«الأسواق» تمنح رخص تسويق لـ 15 صندوقاً تأسست بالخارج

منحت هيئة أسواق المال موافقتها لعدد من الشركات الاستثمارية المحلية لتسويق نحو 15 صندوقاً داخل السوق الكويتي، كلها تم تأسيسها خارج هذا السوق.

وبينت المصادر أن تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس صناديق جديدة سيكون وفق التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التعديلات التي أجرتها هيئة أسواق المال أخيراً إلا أن أغلب الشركات الاستثمارية لاتزال تجد سهولة في تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة بها خارج السوق المحلي، ثم تسويقها داخل السوق المحلي، لأنها أقل سهولة لناحية الشروط والأطر التنظيمية التي تسمح بإطلاقها، مما يشير إلى ضرورة البحث في متطلبات منح التراخيص وشروط تأسيسها محلياً، للدخول على خطة منافسة مع هذه الدول، وإقناع المزيد من هذه الصناديق في أن تتخذ من الكويت مقراً لها.

وذكرت أنه على الرغم من المعايير والتسهيلات التي وضعتها هيئة أسواق المال على الشركات الكويتية الراغبة في الاستثمار المالي في الخارج والحصول على ترخيص لإنشاء صندوق استثماري جديد للعمل خارج الكويت خصوصاً جزر الكايمن، فإن هناك شركات استثمارية لا تزال ترى فرصاً مربحة في الاستثمار بتلك الجزر، حيث لا توجد رقابة أو ضرائب.

شركات استثمارية لا تزال ترى فرصاً مربحة في الاستثمار بجزر الكايمن حيث لا توجد رقابة أو ضرائب

وذكرت المصادر، أن هيئات تنظيمية في الأسواق الخليجية اتجهت أخيراً إلى العمل على جذب المزيد من تأسيس الصناديق الاستثمارية، في مسعى لإقناع المزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقراً لها، في مواجهة منافسة على النشاط من دول أخرى في المنطقة، مؤكدة ضرورة العمل على تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها، حتى لا يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيوداً على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في مناطق ودول أخرى، مما يتسبب في تباطؤ عملية التأسيس وسهولة الطرح وحرية الانتقال والعمل داخل الأسواق المحلية، مادامت تستلزم حصول شركات الاستثمار المؤسسة لهذه الصناديق على موافقة هيئة أسواق المال لتأسيس صندوق في جزر الكايمن أو سواها، قبل تأسيسه بالفعل.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق، ومن خلال الأطر التنظيمية التي وضعتها في الفترة الماضية ضمن القانون رقم 7 لعام 2010 قطعت الطريق على الشركات التي تلتف على الإجراءات في الكويت، بحجة أن عملية التأسيس في الخارج أسهل من الداخل.

وبينت أن المنافسة على اجتذاب الصناديق خلال الفترة الحالية بدأت تزيد في وقت تسعى دول مجاورة، بما في ذلك البحرين والسعودية، إلى تطوير قطاعاتها المالية، عبر إصلاحات تنظيمية وخطوات إصلاحية لأسواقها المالية، لافتة إلى أن روتين إنشاء الصندوق مقارنة بدول مثل جزر الكايمن أو جزر العذراء البريطانية طويل، حيث لا تستغرق عملية التأسيس هناك سوى ساعات قليلة، متوقعة زيادة في عملية تأسيس صناديق الاستثمار في جزر الكايمن وغيرها من الدول، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة العمل على تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في السوق الكويتي.

يذكر أن شركات استثمارية كويتية كبرى لديها استثمارات تتجاوز الملياري دولار في جزر الكايمن، وهناك توجه خلال الفترة المقبلة الى مضاعفتها.