خطوة لترتيب الفوضى السياسية

شهدت الكويت في ليلة السابع والعشرين من رمضان خطاباً سامياً من ولي العهد ونائب الأمير أثلج الصدور وأعلن الرغبة في إعادة ترتيب المشهد السياسي.

واستجابة للرغبة الشعبية وإرادة الأمة قرر سموه حل مجلس 2020 مرة أخرى مُراعياً هذه المرة سلامة الإجراءات الدستورية والاستناد إلى المادة (107) من الدستور الكويتي التي تعطي للأمير حق الحل، ولا يخفى علينا تردي الوضع السياسي في المجلسين الأخيرين 2020 و2022.

فمجلس 2020 طعن بأم الديموقراطية باعتصاماته السوقية المشوهة لصورة بيت الشعب، وتعطيل سير التنمية من المعارضة الزائفة بعدم حضور الجلسات «حتى الشعبوية منها» حتى أصبحت جلسات مجلس الأمة مسلسلاً كوميدياً يُعرض على منصة «تيك توك»! مما دفع سموه للاحتكام للشعب والعودة للأمة في انتخابات عامة أُجريت في سبتمبر 2022، ولدت لنا مجلس مُعارضة لم يعقد جلسات تُذكر، ورئيسا تخلى عن مبادئه السابقة، ونوابا يتهافتون على الاستجوابات والأسئلة البرلمانية لتلميع صورتهم السياسية وإثبات حضورهم، لعلمهم باحتمالية حل المجلس من المحكمة الدستورية، فتُضاف لمسيرتهم السياسية مواقف لأساليب الرقابة البرلمانية المختلفة في الفترة القصيرة، وتكون دعاية انتخابية لهم في السباق البرلماني 2023 توزّع على أوراق مطبوعة وتُنشر في الحملات الإلكترونية.

أمام الشعب فُرصة اختيار جديدة، يجب أن يُحسَن استغلالها بولادة مجلس جديد من نُخبة المجتمع من الجنسين، ممن حمى الوطن سابقاً أو بعهد الثقة لنواب جُدد يدركون معنى حسن تمثيل الأمة.

نتمنى الاستقرار السياسي العاجل، وأن يحسن الشعب اختيار ممثليه، لنستعيد ما نُهِب ونفرح بعودة البرلمان في صورته الحضارية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لنرقى بالعملية السياسية.