المطر لـ «الجريدة»: طلبتنا في الخارج ضحية التضخم الكبير ورواتبهم المتدنية
«التعليمية» ستدعو الحكومة ممثلاً لمناقشة القضية.. ولا بديل عن زيادة الرواتب
كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب د. حمد المطر عن قضية مهمة يواجهها طلبة دولة الكويت المبتعثين للدراسة في الخارج وباتت تؤثر سلبياً على مستقبلهم الدراسي والاكاديمي إذا لم تبادر الحكومة بمعالجتها وهي زيادة التضخم في دول الابتعاث في جانب وقلة الموارد المالية للمبتعثين في الجانب الآخر.
وقال المطر في تصريح لـ«الجريدة» أن هذه القضية ليست سهلة أبداً وتحتاج إلى وقفة جادة وعلى وجه السرعة من قبل المجلس والحكومة من أجل انقاذ طلبتنا من الظروف التي يعيشونها، لافتاً إلى أن اللجنة التعليمية لن تقف مكتوفة الأيدي وستدعو كافة الجهات الحكومية المعنية خاصة وزارة التعليم العالي من أجل مناقشة القضية ووضع الحلول العاجلة لها من أجل أبناء الكويت الدارسين في الخارج.
وأوضح قائلاً أن قضية التضخم التي يواجهها طلبتنا غير مسبوقة حيث وصل التضخم إلى معدلات كبيرة باتت تلقي بظلالها على الحالة المادية للطلبة في الخارج الأمر الذي أدى بالكثير منهم إلى التعثر دراسياً وأكاديمياً بسبب التضخم ومواردهم المالية التي لم تعد تكفي لسد احتياجاتهم وهذه قضية مهمة في وزارة التعليم العالي وستكون محور الاهتمام في اجتماعات اللجنة التعليمية لحين تعديل أوضاعهم.
وأضاف المطر بقوله أن ما يعانيه طلبتنا في الخارج أمر تتحمله الحكومة ووزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن القضية أكبر مما نتوقع، منوهاً إلى أن طلبتنا يذهبون لايجار شقق للسكن بها ولا يُسمح لهم بالسكن لعدم وجود ضمانات بينما مثلاً الحكومة السعودية تبنت طلبتها وقامت بالتوقيع مع شركة خاصة تتولى هذا الأمر الخاص بسكن طلبتها في الخارج وهذه الشركة هي من تضمن الطلبة مقابل رسوم وكان من المفترض على وزارة التعليم العالي في دولة الكويت كوزارة وراعية لطلبتنا في الخارج أن تحذو حذو وزارة التعليم العالي السعودية وانجاز هذا الأمر لصالح أبنائها الطلبة لكن ذلك لم يحدث ودفع طلبتنا الثمن في ظل التضخم الكبير.
وتابع المطر أن القضية تصل إلى مستوى أكبر عندما ننظر للرواتب التي تصرف لطلبتنا فهي متدنية جداً بلا استثناء سواء في الدول العربية أو كندا أو أمريكا أو أستراليا وجميع دول أوروبا فطلبتنا يعانون الكثير بسبب أوضاعهم المالية المتدنية.
وقال إن ما يُصرف للمبتعثين في الخارج من مبالغ لم تشهد أي زيادة جديدة خلال فترة تتراوح مابين سبع وعشر سنوات، منوهاً إلى أن قضية رواتب المبتعثين في الخارج ومعاناتهم ستكون على رأس أولويات اللجنة التعليمية خلال اجتماعاتها.
وأكد أن آلالاف من الطلبة الكويتيين المبتعثين يتأثرون الآن بسبب التضخم في جانب وضعف رواتبهم في جانب آخر ونحن كلجنة تعليمية سنقف معهم إلى أن نحقق لهم مطالباتهم خاصة من الناحية المالية لاسيما فيما يتعلق في بحث زيادة رواتبهم بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي فوضعهم لا يُمكن السكوت عليه لأن القضية تتعلق في مستقبلهم الدراسي.
وقال «اللجنة التعليمية البرلمانية ستوجه إلى رئيس مجلس الأمة رسالة تتعلق في التكليفات المطلوبة لكل الجهات المعنية بلا استثناء»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقعد اجتماعاتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير وإصلاح منظومة التعليم في كل الجهات المعنية بالقضية التعليمية.
وعن أولويات اللجنة، كشف المطر أن هناك أولويات مهمة وضعتها اللجنة التعليمية ستكون ضمن خارطة الطريق نحو تعليم متطور تتعلق في إصلاح وتطوير منظومة التعليم والعمل بشكلٍ جاد مع الجهات المعنية للمضي قدماً نحو جودة التعليم وتطويره في مختلف مراحلة وجهاته، منوهاً إلى أننا في اللجنة سنبحث ونناقش منظومة التعليم العام والخاص ووزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدارس التربية الخاصة التي تتبنى الطلبة المعاقين فضلاً عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والحضانات الخاصة والعامة والأخرى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة فكل تلك الجهات توجد بها تكاليف وسنعمل على تطوير العمل فيها.
وزاد «اللجنة لا ينحصر عملها في التعليم فحسب إنما تتجاوز ذلك إلى الإرشاد والثقافة حيث ستبحث اللجنة كل هذه القضايا أملاً في انجاز التشريعات الخاصة بمعالجة مشكلات تلك القطاعات في جانب وتطويرها في الجانب الآخر».
وقال «نتطلع كلجنة تعليمية إلى التعاون الجاد بين السلطتين من أجل انجاز عملية إصلاح التعليم في مختلف مجالاته والعمل على صناعة منظومة تعليمية متطورة تحاكي تطوير رأس المال البشري والابداعي نحو تنفيذ رؤية الكويت الجديدة من خلال التعليم المتطور الذي يواكب التقدم العلمي والعالمي ويساهم في خلق مخرجات تعليمية ذات جودة وتاهيل الكوادر الوطنية إلى سوق العمل وهم على مستوى مهني وعلمي وعملي متقدم».
