أكرمونا بسكوتكم

ليت لوردات العنصرية وأذنابهم من الذين يتملقونهم على صفحات الجرائد والسوشيال ميديا أن يصمتوا تماماً عن دعواتهم المريضة لحرمان أبناء المتجنسين من الحقوق السياسية والعودة لما قبل عام 92، أي قبل القوانين التي رخصت لهؤلاء حقوقهم السياسية. الوضع الطبيعي، والذي قرره قانون الجنسية كأصل عام «يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي».

من دون النظر إلى تعديلات قانون الجنسية اللاحقة في تسعينيات القرن الماضي، والتي حققت نوعاً من العدالة لأبناء المتجنسين، فالقاعدة العامة أنه يعد كويتياً بصفة أصلية من وُلد لأب كويتي حسب المادة الثانية لقانون الجنسية، وهذا تطبيق عقلاني لمعايير العدالة والمساواة في المواطنة الدستورية كمبدأ عام، وكان الوضع السابق للتعديلات اللاحقة في قانون الجنسية بداية التسعينيات هو بالغ الشذوذ التشريعي، ويخرق أبسط مبادئ المساواة في المواطنة، حتى مع تلك التعديلات التالية التي حاولت إصلاح بعض العيوب لحقوق أبناء وبنات المتجنسين، إلا أنها مازالت قاصرة بالنسبة لأبناء الكويتية، فالمرأة لا تورث الحق في الجنسية لأبنائها.

لكن ماذا يريد مرضى مدعي الليبرالية المتعالية، الذين شوّهوا المفاهيم الأصيلة لليبرالية التقدمية؟ من يظنون بأنفسهم؟ وهل يتصورون أنه بمثل حماقات طرحهم أنهم سيدفعون البلد إلى عالم الحداثة والتقدم حين يحرمون أبناء المتجنسين من حقوقهم السياسية؟

الطريق للحداثة والمدنية لا يولج إليه من أبواب الفرز العنصري أو الطائفي تحت وهم جانح بأن الكثير من المواطنين الذين تحقق لهم الحق السياسي بالمواطنة هم سبب تردي التشريعات، وكانوا العثرة الكبرى نحو الحضارة التقدمية، والحقيقة هو أنكم يا مدعي الليبرالية بمطالباتكم الفاشية أنتم العقبة الكأداء للتقدم الإنساني، وأنتم من أسباب دفع البلد إلى هاوية التفرقة والعنصرية المريضة بين أبناء البلد، اسكتوا، والله يرحم والديكم.