أين ذهب سؤال «من أين لك هذا»؟

نشرت صحيفة أميركية، قبل أيام، خبراً عن رفض محكمة أميركية دفاع مسؤول كويتي كبير بأن الأموال والممتلكات التي تحصَّل عليها مصدرها مشروع، وحسب هذا الخبر لم يُجد نفعاً دفاع ذلك المسؤول بأن لديه حكماً نهائياً بالبراءة من محكمة كويتية مختصة، ويبدو أن المحكمة الأميركية لم تجد دليلاً في زعم المسؤول ملكيته لفيلا ضخمة ويختاً بأنها أموال خاصة به ولم يحصل عليها بطريق غير مشروع.

الموضوع أثير هناك في المحاكم الأميركية لارتباطه بقضية صندوق الجيش، التي كان بطل إثارتها وملاحقتها الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد.

مر خبر هذه الجريدة الأميركية مرور الكرام في وسائل الإعلام هنا، عدا جريدة السياسة التي نشرت الخبر في مربع صغير، ولا يهم هذا الآن، السؤال في وطنٍ أهله سريعو النسيان؛ لم يسأل أي واحد من الكبار: «من أين لك هذا»؟

مَن يذكر هذه العبارة تقفز إلى ذاكرته صورة النائب السابق ناصر الصانع، الذي أثارها في مجلس قديم، ولم يتم تحقيقها على أرض الواقع أبداً، بل «طافت» وفاتت على وعي الناس وحكم القانون والشفافية في العمل العام.

قبلها لم يسأل أحد عن مدير التأمينات السابق وعن سبب ثروته العظيمة التي حصل عليها أثناء مدة خدمته الطويلة لعقود من الزمن المنسي، خدم فيها الوظيفة الكبيرة وخدمته بدورها أعظم خدمة، ولولا جهد فرد مثل فهد الراشد، وعمل جدّي من النيابة، لبقيت الأمور في صمت تام، هنا أيضاً لم يسأل أحد قبل إثارة القضية - مصادفة - المدير السابق: من أين لك هذا؟ وكيف جنيت تلك الثروات الهائلة؟ قبل أن يتحرك فرد عادي ويثير القضية.

وقبلها وقبل قبلها في قضايا الإيداعات والتحويلات؛ لم يسأل أحد حزب «كبت أمي» (خزانة) من بعض النواب السابقين، وعدد منهم عاد إلى المجلس بكل صفاقة المصوّتين لهم وكأن شيئاً لم يحدث أبداً، لم يسألوا قبل أن يفجّر الموضوع النائب السابق فيصل المسلم «من أين لكم هذا»؟ وسبق كل هذا قضايا طواها النسيان في وطن ضعيف الذاكرة بسبب مرض الريع وهيمنة السلطة الواحدة على كل مصادر الثروة.

كانت هناك قضايا كثيرة تمت إثارتها لفترة قصيرة من الزمن، ثم تم طيّها؛ من الناقلات إلى استثمارات إسبانيا، والله العالِم ببداية تاريخ ضياع الأموال العامة والغياب الدائم لسؤال «من أين لك هذا»؟