النفط يستقر مع موازنة السوق بين مخاوف الركود وشح الإمدادات

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو «أوبك+» في الثاني من أبريل، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023.

وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إن الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 بالمئة، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأضافت أن إنتاجها النفطي انخفض 86 ألف برميل في مارس إلى 28.80 مليون برميل.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 2.6 بالمئة، وسط مخاطر نزولية.

وفيما يتعلق بالطلب الصيني، كشف تقرير «أوبك» شهري أن الطلب الصيني على النفط سيرتفع بمقدار 760 ألف برميل عام 2023، من 710 آلاف برميل في توقعاتها السابقة.

على صعيد الأسعار، ارتفع سعر برميل النفط 1.03 دولار، ليبلغ 87.70 دولارا في تداولات يوم الأربعاء، مقابل 86.67 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط صباح اليوم، إذ وازنت السوق بين احتمالات شح المعروض ومخاوف الركود بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفض خام برنت 7 سنتات، أو 0.08 بالمئة، إلى 87.26 دولارا للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 83.26 دولارا.

وارتفع الخامان القياسيان 2 بالمئة، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

لكنّ محضر الاجتماع السابق للسياسة النقدية للمركزي الأميركي أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد نحو الركود، مما قد يضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

وقال المحلل لدى بي. في. إم للسمسرة في النفط، تاماس فارجا: «النمو الاقتصادي العالمي هش، ويمكن للضغوط التضخمية أن ترتفع مجددا بسهولة».

ولا تزال الأسواق تحت وطأة قرار صادم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل «أوبك+» بزيادة الخفض المستهدف للإنتاج.

وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الأربعاء، أنه نتيجة لذلك قد تشهد سوق النفط العالمية شحا في النصف الثاني من العام الحالي، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وسلّط صندوق النقد الدولي الضوء على الخطر الذي يشكله ذلك على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال مدير إدارة البحوث في صندوق النقد، بيير-أوليفييه جورينشا، إن كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في أسعار النفط تنعكس في نماذج الصندوق في صورة انخفاض النمو 0.1 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية زيادة في التضخم.

وتجاهلت الأسواق، مساء الأربعاء، زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية، وعزتها جزئيا إلى سحب للنفط من احتياطي الطوارئ الأميركي بتكليف من الكونغرس وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

واردات الصين

وارتفعت واردات الصين النفطية لأعلى مستوى خلال 3 أعوام، مدعومة بتدفق الشحنات من روسيا، واستمرار تعافي البلاد من سياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى بيانات حكومية صدرت اليوم، وأظهرت أن واردات الصين من النفط بلغت 52.31 مليون طن في شهر مارس الماضي. ويعادل ذلك 12.37 مليون برميل يوميا، في أعلى مستوى منذ يونيو 2020، وهو زياد بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بشهر فبراير الماضي. يشار إلى أن الصين عززت من مشترياتها النفطية عقب عطلة في بداية العام، وذلك في ظل تعافي البلاد من قيود مكافحة فيروس كورونا.

إضراب «توتال»

من ناحيتها، قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية إن 20 بالمئة من عمالها في مصافي النفط الفرنسية انضموا إلى إضراب صباح اليوم، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وهذا يعني 61 بالمئة من 299 عاملا في المناوبة الأولى، وليس كل موظفي المصافي. وذلك في مقابل 27 بالمئة في منتصف الأسبوع الماضي.