حافز للترشيد يحتاج إلى المزيد
أطلقت قبل فترة وزارة الكهرباء والماء برنامج «حافز للترشيد» الذي يقدم حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية نظير ترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء أو تركيب منظومة الطاقة الكهروضوئية أو جمعيهما، خصم حافز ترشيد الكهرباء يصل إلى ٤٠ في المئة، وحافز ترشيد المياه يصل إلى ٥٠ في المئة، والمشاركة في البرنامج تقتصر على أصحاب السكن الخاص.
فكرة حافز الترشيد فكرة جميلة وتسهم في الحفاظ على موارد الدولة واستدامتها للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، فهي تخفض قيمة الفاتورة للمشترك، وتخفض التلوث البيئي نتيجة الانبعاثات المؤثرة على البيئة في استهلاك الوقود العالي في محطات التوليد، وتجنب الفصل في الأحمال وقت الذروة، وغيرها من فوائد.
نشجع هذه المبادرات وندعمها ونطالب بالتوسع بها وتطويرها، ولكن بدون تسويق فعال ومشاركة واسعة تقل الفائدة، وأكاد أجزم أن الكثير لم يسمع عنها أو لا يعلم عن هذا البرنامج، وإن علم فلا يعرف تفاصيلها لا سيما مع الآلة الإعلامية الحكومية التقليدية والضعيفة.
كم حافزاً نحتاج وفي كم مجال؟ نحتاج إلى حافز وجهود جادة لوقف السرقات، وحافز وتشجيع لمن يتقن أعماله ويحقق أعلى الدرجات، وحافز لمن يبلغ عن المفسدين والفاسدين في المؤسسات، وحافز وحاضنة للمبدعين والمبدعات، وحافز لمن ينشر الخير والإحسان في المجتمعات، وحافز لمن يحافظ على البيئة من التلوث والمخلفات، وحافز وتشجيع للجهود التطوعية في جميع المجالات، وحافز في تقليل الهدر على جميع المستويات.
لذلك يجب أن يكون لنا خطط واستراتيجيات ورؤية واضحة، يراعى فيها ملف الاستدامة وبحوكمة منضبطة ونظرة شمولية يكون فيها إدراك أشمل للتحديات القادمة، التي يجب الاستعداد لها مع الاستفادة من تجارب من سبقونا في شتى المجالات.
نتمنى من الحكومات والوزارات والمؤسسات تبني نهج جديد، فالوضع سيتحسن في حال الدفع باتجاه إصلاحات سياسية ودائما نطمح بالمزيد، فلجودة القيادة تأثير مباشر على الثقة ورحيل بعض المسؤولين في الجهاز الحكومي عن المشهد سيكون مفيداً لبناء ثقة المواطنين من خلال التركيز على الشفافية والموثوقية في خضم ما نمر به من تعقيد، ومن خلال الإدارة الرشيدة التي تدعم الترشيد والإصلاح، وتمنع من يحاول أن يمارس عليهم التقييد، وخصوصاً ممن يستفيد من الفوضى والفساد، ونحن نعلم أن هذا الموضوع هو قمة جبل الجليد فقط.
