هكذا أتت إيرادات شركات الاستثمار عام 2022

استطاع عدد من شركات الاستثمار تحقيق نتائج استثنائية بخلاف نتائج نظيرتها من الشركات الاستثمارية المنافسة الأخرى، إذ استطاعت عبور قنوات استثمارية وإطلاق أدوات ساهمت في زيادة الإيرادات التشغيلية لها، مما أسهم في نمو أرباحها خلال عام 2022.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن شركات الاستثمار، بناء على الأزمات السابقة التي مرت بها، منها ما سلك نهجاً واستراتيجية جديدة تدر تدفقات نقدية جيدة عليها وعلى المساهمين، ومنها مازال يعتمد بشكل رئيسي على سوق الأسهم كمصدر رئيسي للدخل.

ووفقاً للبيانات المالية المعلنة من شركات الاستثمار حددت المصادر أهم القنوات الاستثمارية والآليات التي استطاعت شركات الاستثمار تحقيق إيرادات وعوائد منها خلال العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

• بسبب النتائج الإيجابية لشركة المجموعة تحدد في قطاعات محددة، كالقطاع البنكي والصناعي.

• إيرادات ناتجة عن عملية اندماج، مثلما جرى في سهم المشاريع والقرين للبتروكيمياويات

• بيع بعض العقارات المدرّة بغرض المتاجرة.

• زيادة في ربح من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح.

• زيادة في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة.

• زيادة في نتائج الشركات الزميلة والتابعة.

• إيرادات من قطاع العقار وعمليات التأجير.

• تغيّرات في القيمة العادلة لاستثمارية بالقيمة العادلة

• انخفاص المصروفات التشغيلية ومصاريف الشركة وزيادة إيرادات الاستشارات.

• انخفاض في عكس مخصص ذمم تسهيلات ائتمانية مدينة.

• ارتفاع أرباح استثمارات مالية.

• زيادة إيرادات الأنشطة التشغيلية.

• تصاعد بعض الأسهم والأسواق العالمية.

وأوضحت المصادر أن الفترة الراهنة تشهد تحركاً من قبل كيانات القطاع المالي بشأن استقطاب أصحاب خبرات كويتيين للتوسع في العمل على وضع أفكار جديدة يمكن الاستفادة منها، لاسيما أن حوافز المنافسة بين الشركات تكاد تكون معدومة، لكونها تعتمد على المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في السوق، والتي توصف بأنها قديمة، لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار في سوق الأسهم، سواء عن طريق الصناديق أو المحافظ الاستثمارية.

وذكرت أن بعض شركات الاستثمار بحاجة لإجراء إعادة هيكلة داخلية على أنظمتها الإدارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة، سواء بخصوص القنوات الاستثمارية لها لتعظيم ايراداتها، على ضوء انعكاس المستجدات والتغييرات الاقتصادية التي جرت أخيراً، مضيفة أن هناك تحديات كبيرة وعديدة أمام شركات الاستثمار تستوجب إجراء هيكلة كبيرة على أنظمتها وإداراتها العليا والتنفيذية وإدارات الاستثمار والمخاطر المختلفة، خصوصاً أن السوق لم يشهد الفارق الذي كان منتظراً في تفعيل المنتجات والخدمات التي طرحت أخيراً.

وأشارت إلى قيام بعض الشركات يعمل إعادة هيكلة أدى إلى وجود اتجاه قوي نحو تدعيم التخصص داخل الشركات، ليس فقط في المنتجات والخدمات، لكن أيضاً في طبيعة الرخص التي باتت هذه الشركات تمتلكها، خصوصاً أن بعض هذه الشركات اتجه إلى تقليص أنشطتها، والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة الجهات الرقابية بتخفيض رأسمالها، أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة الأنشطة التي تمارسها.

ولفتت المصادر إلى أن بإمكان السوق المحلي استيعاب كيانات متخصصة في تقديم الخدمات الاستثمارية كتلك التي بدأت تنتشر من خلال التركيز على الاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم الصحة والغذاء، فضلاً عن تفعيل رخصة نشاط التمويل، مع التركيز على قطاعات محددة، مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجي، إضافة إلى الاستعداد للأدوات الاستثمارية الجديدة، التي سيتم إطلاقها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن بعض الفترات شهدت تراجعاً في أرباح وإيرادات شركات الاستثمار، وجرت عمليات استقالات في الإدارات العليا والتنفيذية وإدارات المخاطر، بهدف إعادة النظر في استراتيجيات عمل هذه الشركات وإجراء تغييرات يمكن من خلالها الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق مستوى أكبر على صعيد الإيرادات، خصوصاً أن الاستثمار في منطقة الخليج بات الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الأجنبية.