«المعلومات المدنية»... مكافآت الأمامية غير مستحقة ومجلس الإدارة لم يجتمع في 2021
نشر في 30-10-2022
آخر تحديث 29-10-2022 | 19:28
ذكر تقرير ديوان المحاسبة، الخاص بمراجعة الحسابات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2022-2021، أن الهيئة صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لبعض الموظفين على الرغم من عدم وجود قرار تكليف خلال فترة تعطيل الجهات الحكومية بسبب جائحة كورونا من 21 مارس 2020 حتى 31 مايو 2020، فضلا عن عدم بيان الأعمال الموكلة لهم خلال تلك الفترة.
وبين التقرير أن مجلس الإدارة لم يعقد اجتماعاته خلال عام 2021، وعدم ممارسة المهام الموكلة له وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32 لسنة 1982.
ولفت إلى استمرار الملاحظات التي شابت عقود شراء وصيانة الأجهزة والبرامج في الهيئة، موضحا أن «المعلومات المدنية» قامت بتجزئة عقود الشراء والصيانة بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة 2015 بشأن المناقصات العامة، والتي تقضي بعدم جواز التعاقد دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ذات الأصناف وأو الأعمال بما يجاوز النصاب خلال السنة المالية 75 ألف دينار.
وأشار الديوان إلى أن الهيئة تعمدت إنقاص قيمة العقود التي امتدت ثلاث سنوات للهروب من الخضوع للجهات الرقابية، والتجديد لتلك العقود بصفة دورية سنويا، الأمر الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والحصول على العروض والأسعار.
وبين التقرير أن مجلس الإدارة لم يعقد اجتماعاته خلال عام 2021، وعدم ممارسة المهام الموكلة له وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32 لسنة 1982.
ولفت إلى استمرار الملاحظات التي شابت عقود شراء وصيانة الأجهزة والبرامج في الهيئة، موضحا أن «المعلومات المدنية» قامت بتجزئة عقود الشراء والصيانة بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة 2015 بشأن المناقصات العامة، والتي تقضي بعدم جواز التعاقد دون إذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن ذات الأصناف وأو الأعمال بما يجاوز النصاب خلال السنة المالية 75 ألف دينار.
وأشار الديوان إلى أن الهيئة تعمدت إنقاص قيمة العقود التي امتدت ثلاث سنوات للهروب من الخضوع للجهات الرقابية، والتجديد لتلك العقود بصفة دورية سنويا، الأمر الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والحصول على العروض والأسعار.
