دراسة تفصيلية لـ«الأبحاث» حول النشاط الإشعاعي للنظام الغذائي في الكويت

بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية دراسة تفصيلية بعنوان «النشاط الإشعاعي للنظام الغذائي في الكويت»، وذلك استكمالاً لأنشطة المعهد البحثية فيما يخص سلامة وجودة الغذاء، ونظراً لمحدودية البيانات الإشعاعية المتاحة للأغذية في الكويت، لذا تُعد هذه الدراسة هي الأولى التفصيلية من نوعها في الكويت المرتبطة بتقدير النشاط الإشعاعي في النظام الغذائي المتكامل في دولة الكويت، وتقدير الجرعة السنوية الناتجة عن التناول ومخاطرها الصحية.

وقالت رئيس المشروع عايشة البلوشي، إن النويدات المشعة تنتشر في حالات تشغيل الأنشطة النووية الاعتيادية والطارئة في المحيط الحيوي، ومن ثم تنتقل إلى النظام البيئي من خلال المسارات البيئية «مثل الهواء والماء والتربة»، مسببة تعرض الأفراد لجرعة إشعاعية خلال الاستنشاق والابتلاع أو التعرض المباشر لأشعة جاما.

وللحد من المخاطر الإشعاعية للأفراد، يجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية، كتطبيق الضوابط واللوائح المختصة باستهلاك المواد الغذائية ومياه الشرب، باعتبار العادات الغذائية «النظام الغذائي» العنصر الأساسي، لمساهمته في الجرعة الفعالة الداخلية الناتجة من تناول المواد المشعة، مشيرة إلى أن تقدير النشاط الإشعاعي في السلسلة الغذائية يُعد ضرورياً لحساب الجرعة الفعالة بسبب التناول.

وعن منهجية الدراسة، أفادت البلوشي أنه قد تم اختيار أنواع الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية «خضراوات وفواكه وبروتين وألبان، كربوهيدرات والحبوب والأسماك»، حيث تضمنت الدراسة أكثر المواد الغذائية المحلية والمستوردة استهلاكاً، إضافة إلى مياه الشرب، إذ خضع عدد كبير من العينات للتحليل والدراسة، وشمل التحليل تقييم عناصر «ألفا» و«جاما» الطبيعية والمصنعة، كما تم التحقق من جودة ومصداقية النتائج من خلال تحليل وقياس المواد المرجعية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA»، وذلك تزامناً مع تحليل العينات الغذائية حيث كانت مستويات النشاط الاشعاعي والجرعة الناتجة عن التناول منخفضة ولا تشكل خطر على صحة المواطن الكويتي.

وفيما يخص أهمية الدراسة، بينت البلوشي أن الدراسة ترتكز على ركيزتين من الركائز السبع لرؤية الكويت 2035، وهما البيئة المعيشية المستدامة والرعاية الصحية عالية الجودة، كما ترتبط أهمية هذه الدراسة بالانبعاثات المحتملة جراء بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية تبعاً للتطورات التي طرأت على المنطقة، ومعدل الاستهلاك المرتفع من المواد الغذائية المستوردة بحوالي 90% من دول مختلفة.

وأثبتت النتائج أن هذه الدراسة الشاملة مفيدة لمنطقة الخليج بأكملها بسبب التشابه في العادات الغذائية ومصادر الغذاء بين دول مجلس التعاون الخليجي.