الرشيد: البديل الاستراتيجي أساس العدالة ولابد من إقراره

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أهمية مشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها، معقباً بأنه «ليس من المقبول أن يكون لدينا موظفون بنفس المؤهلات، ويحصل أحدهم على راتب يفوق الآخر».

وشدد الرشيد، في تصريح أمس، على أن البديل الاستراتيجي من القوانين التي لا بد من إقرارها، لافتاً إلى أن الوزارة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على رؤية اقتصادية للبلاد تشمل السياستين المالية والنقدية، مع تعزيز الاستدامة ورفاهية المواطن التي تمثل «أساساً لأي إصلاح اقتصادي».



وأضاف أنه كلف القياديين في وزارة المالية بإعداد تلك الرؤية وتم عقد اجتماعات ماراثونية من أجل إنجازها، مبيناً أنه لم تكن هناك رؤية اقتصادية للدولة، ولذا «نعكف على إعدادها ووضع الرتوش الأخيرة لها».

وأشار إلى أن «تعزيز سيولة الاحتياطي العام من الأمور المهمة، ولدينا خطط كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتحرير الأراضي، وسنطرحها في الوقت المناسب».

وعن العلاقة مع مجلس الأمة، رأى أنها علاقة تكاملية لا مجال فيها للندية، «ونحن نفتح قلوبنا قبل أبوابنا لأي ملاحظات، والتزمنا بما تعهدنا به خلال الجلسة»، لافتاً أن برنامج عمل الحكومة سينعكس على الميزانية، بينما مدة البرنامج أربع سنوات والميزانية سنة واحدة، لذا «نحتاج إلى أربع ميزانيات كي نعكس البرنامج كاملاً».