«التقدمية»: الالتزام بخطاب 22 يونيو.. لاستكمال خطوة تشكيل الحكومة الجديدة

قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية، أسامة عبدالرحيم، اليوم الأحد، إن تشكيل الحكومة الجديدة «خطوة يجب استكمالها بتجديد الالتزام بخطاب 22 يونيو 2022 وعدم شرعنة مجلس 2020 (المرفوض شعبياً)» على حد وصفه.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريح صحافي، تسلمت «الجريدة» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني إن «الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، جاء في وقت تفاقمت فيه حدّة الأزمة المستحكمة التي تُعاني منها الكويت - وهي أزمة (لا يمكن حلّها) ما لم يتغيّر النهج السلطوي غير الديمقراطي المتبع في إدارة الدولة ومالم يتم التخلي عن عقلية المشيخة - ومن دون أن يتم تفكيك مراكز النفوذ المتصارعة ضمن السلطة وحلفها الطبقي، ومن غير أن يتم تحجيم سطوة المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المستحوذة على مقدرات البلاد والممسكة بمفاصل القرار السياسي للدولة»، وفقاً لما صرح به.

وذكر أنه «على المستوى العملي المباشر، فإنه يجب الإسراع من دون تأخير في معالجة الأزمة المحتدمة في إطار الالتزام التام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، ذلك بتجديد التزام الحكومة بالمضامين الايجابية الواردة في خطاب 22 يونيو 2022 وعدم الارتداد عنه، واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لطيّ صفحة مجلس 2020 المرفوض شعبياً إلى غير رجعة وعدم شرعنة وضعه الشاذ»، بحسب نص التصريح الوارد.

ولفت إلى أهمية «الانطلاق نحو تحقيق حالة انفراج سياسي ديمقراطي عبر التوجه نحو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون حرمان المسيئ وقانون أمن الدولة 31 لسنة 1970، واستكمال ملفي العفو وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية، وإعداد مشروعات قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي على نحو ديمقراطي وعادل من حيث الدوائر وعدد الناخبين وطريقة التصويت وسقف الإنفاق الانتخابي، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بخصوص الطعون الانتخابية والتوسع غير المبرر في تفسير النصوص الدستورية، وقانون مخاصمة القضاء، على أن يتم ذلك بعد طيّ صفحة مجلس 2020 المرفوض شعبياً وليس من خلاله».

ونوّه عبدالرحيم في تصريحه إلى «صياغة برنامج عمل حكومي إصلاحي الوجهة، وذلك لملاحقة الفاسدين ووضع حدّ لاستغلال النفوذ ونهب المال العام واستباحة مقدرات البلاد، ولمعالجة مختلف المشكلات العالقة والمتفاقمة كالإسكان والتركيبة السكانية وقضية الكويتيين البدون والتمييز ضد المرأة والمقترضين المتعثرين والمعسرين، وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات العمالية والشعبية متدنية الدخل، وإعادة النظر في مشروعات القوانين غير العادلة اجتماعياً المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة المتصلة بالخصخصة وضريبة القيمة المضافة والرسوم على الخدمات».

وختم قائلاً «ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه ما لم تتحقق هذه المتطلبات المستحقة فستستمر الكويت في هذا الدوران المتواصل والمرهق ضمن دوامة الأزمات المتكررة».