هل لدينا ديموقراطية؟

نشر في 09-04-2023
آخر تحديث 08-04-2023 | 16:56
الآن وصلنا إلى ساعة الحقيقة، وبدأت الأصوات تتعالى بالنقد بدون أي خجل، فالكل مستاء من حالة التردي التي وصلنا إليها، والجماعة بحالة إنكار تام وكأن الأمر لا يعنيهم، فهل الصورة لا تنقل لهم بشكل واضح؟!
 قيس الأسطى

يبدو لي أنه أن أوان نقاش حالة الكويت السياسية بعد ستة عقود من إقرار الدستور، فهل نحن بلد ديموقراطي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تقدم الآخرون ممن لا مجالس منتخبة لديهم أو دساتير مكتوبة وتخلفنا نحن، مما يجرنا لسؤال آخر لا يقل أهمية عن الأول: هل الديموقراطية تعوق التنمية كما يقول البعض؟

أجزم أن الديموقراطية لا تعوق التنمية بدليل أن الكويت وفي عز مجدها الثقافي والتعليمي والعمراني والاقتصادي والاجتماعي والرياضي منذ بداية الستينيات حتى منتصف الثمانينيات كان لديها أقوى مجالس الأمة، ومع ذلك كنا منارة ومقصداً لكل الإقليم المحيط بنا.

المشكلة في مكان آخر والديموقراطية بريئة مما يتهمونها به، المشكلة أن العداء للديموقراطية بدأ يكبر ومحاولات تقويضها بدأت تزداد من مختلف الأطراف، لأنها لا تخدم مصالحهم وتقلل من نفوذهم.

الديموقراطية الحقيقية تلزم جميع الأطراف بالالتزام ببرنامج عمل يتفق عليه داخل جميع المؤسسات وهذا ما هو مفقود الآن.

في الديموقراطية لا يوجد حكومة تستقيل لمجرد استجواب قُدم لأحد أعضائها، ولا حكومة تستقيل من غير جدول زمني لإعادة تشكيلها، ولا يوجد فيها رئيس حكومة لا يريد أن يقسم أمام رئيس برلمان «لأنه مش طالع على باله»، ولا يوجد فيها برلمان يمنع نفسه من تقديم أي استجواب لرئيس الحكومة من خلال تشريع يلزم نفسه بذلك «المزمع»، ولا يوجد فيها متهمون بجرائم مال عام ينعمون بترف العيش في أجمل المدن الأوروبية! ولا يوجد فيها تعيين وزراء وسفراء لمجرد أنهم من أسرة معينة، بل تحترم الكفاءات لأننا مواطنون متساوون أمام القانون، أو هكذا يفترض في حال وجود ديموقراطية حقيقية.

نحن بلد ابتدأ بتجربة هجينة تشبه الديموقراطية بأن كانت لدينا صحافة شبه حرة، وبرلمان منتخب وشعب مطلع إلى حد ما.

لكن جزءاً من السلطة استطاع وعلى سنوات أن يدمر هذا الإنجاز بأن عمل على عدة محاور لإفشال هذه التجربة، لأنه ما بين دساتير مكتوبة تنظم حياة البشر وبراميل ممدودة تضم الأراضي وتحولها إلى أرصدة في البنوك سيختارون الأخيرة.

الآن وصلنا إلى ساعة الحقيقة، وبدأت الأصوات تتعالى بالنقد بدون أي خجل، فالكل مستاء من حالة التردي التي وصلنا إليها، والجماعة بحالة إنكار تام وكأن الأمر لا يعنيهم، فهل الصورة لا تنقل لهم بشكل واضح؟!

أراهن على الحكماء من داخل الأسرة وخارجها، لأن الاستمرار بهذا الوضع من غير وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة تتضمن تعديل بعض مواد الدستور، ومن ثم الالتزام بجميع بنوده وتطبيق القانون على الجميع سيجعلنا في النهاية نعض أصابع الندم.

يا سادة نحن نلعب في الوقت الضائع والمطلوب تسجيل هدف يعيد الدولة إلى خريطة المنطقة، فنحن خارجها في الفترة الأخيرة.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

back to top