ما قبل الخطاب وما بعده
منذ أن قدمت الحكومة استقالتها وبعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 وحال البلد واقفة.
كنا ومازلنا نحذر من ضرورة عدم تداخل السلطات والتعاون فيما بينها بما نص عليه الدستور، لكن يا للأسف المشاهدات تؤكد خلاف ذلك، مما يبين أننا أمام أزمة ثقة وكسر عظم، وعلى ما يبدو أن الأبواب مغلقة أمام أي حل توافقي يجنب البلاد والعباد أزمة قانونية قادمة إذا لم يكن هناك تضحيات تقدم فيها مصلحة الوطن على ما سواها.
قبل الحديث عن تصورات مستقبلية لا بد من ذكر حقيقية أن الإرادة الشعبية قد لفظت مجلس 2020، وأن حكم المحكمة الدستورية الصادر باسم أمير البلاد نافذ ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، لذلك لم يتبق إلا احترام إرادة الأمة واللجوء إليها كمخرج آمن لهذه الأزمة السياسية.
المسار الأول تشكيل حكومة تؤدي القسم الدستوري أمام الأمير وأمام مجلس الأمة، ثم ترفع كتاب عدم التعاون، والثاني تقديم السادة نواب الأمة استقالة جماعية براً بقسمهم (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
هذا القسم على نواب الأمة الأخذ بمضامينه وبمصالح الشعب التي تعطلت، والالتزام بطاعة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح في خطابه الذي أناب فيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ومن ثم تبعه حل مجلس الأمة 2020 بالاحتكام إلى الشعب الكويتي مصدر السلطات.
قد أفهم معنى الفجور في الخصومة، لكن يصعب عليّ قبول بعض التافهين ممن يعزون مشكلة تراجع الكويت عن دول الخليج إلى الديموقراطية، وأن ثوبها كبير على الشعب الكويتي، ولهؤلاء أقول إن الديموقراطية لم تكن يوماً سبباً في تعاسة الشعوب، وإنها براء منكم يا أصحاب العقول المستبدة ويا أصحاب العقول الضيقة.
الفرق بين صراع الأمس واليوم لم يعد خلاف مصالح يمكن المساومة عليه، بل خلاف كسر عظم، وما شهدناه خلال الأيام الماضية كان فرصة لمعرفة المستور، ومن يقود من! ومن يتبع من! ومن يدفع لمن!
من الطبيعي ألا نحسن الظن في أطراف الصراع ومن تبعهم بعد أن كشفت الأحداث عن عورتهم التي لا يمكن سترها، وهي فرصة للشرفاء للتعرف على الفاسدين ومن يقف خلفهم.
في هذه اللحظات ونحن نترقب خطاب سمو الأمير في العشر الأواخر، ومهما يكن القرار ما دام في إطاره الدستوري فسيكون محل تقدير وقبول من أبناء الشعب الكويتي المخلصين لوطنهم وقيادتهم، وسيسجل التاريخ انتصاراً آخر يضاف إلى سجل الديموقراطية الكويتية.
ودمتم سالمين.
