4.5 مليارات دينار الفائض المحتمل لموازنة 2022 - 2023

انتهت السنة المالية 2022-2023، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 23.523 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 23.399 مليارا، وقدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 21.321 مليارا، أي بما نسبته نحو%91.1 من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.730 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 80 دولارا للبرميل (65 دولارا للبرميل قبل التعديل)، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 326.9 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.239 مليارات، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.078 مليار، وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 124 مليونا من دون اقتطاع نسبة الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

وحسب تقرير «الشال»، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت 79.9 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2022-2023 (من أبريل 2022 إلى مارس 2023) نحو 97 دولارا، وهو أعلى بنحو 17 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو%21.3 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 80 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية 2021-2022 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2022-2023 أعلى بنحو%21.5 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2021-2022.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2022-2023 بكاملها بما قيمته نحو 25.894 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو%21.4 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 21.321 مليارا، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 27.972 مليارا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليارا بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 فائضاً قيمته نحو 4.5 مليارات.