الاغتراب البيئي... فيضانات وحقوق المواطنين

لم يعد أمر مستغرباً أن نشاهد من خلال منصات الإعلام المختلفة مشاهد أصبحت شبه مكررة ولأكثر من عقدين من الزمن، تشمل مناظر لغرق البيوت والشوارع والسيارات وحتى المحال التجارية، أنا هنا بطبيعة الحال لا أتحدث عن ظواهر «التسونامي» ولا عن موسم أمطار ورياح «المونسون»، بل كل ما هنالك أن موسم الأمطار في دولة الكويت أصبح وبالاً على المواطن بدلاً من أن تكون المسألة أمطار خير ورحمة وربيعاً أخضر جميلاً يتطلع إليه الصغير والكبير.

ليس سراً هذا الأمر بل نحن في الواقع شهداء عيان على التغييرات المناخية وامتداد الفصول أيضا على دولة الكويت وتداخلها، وكلها إرهاصات لتغيرات جذرية مناخية من الواضح والجلي أن الحكومات الكويتية المتعاقبة لم تستعد لها بأي شكل من الأشكال البتة، كما أنه أصبح «فيلماً سينمائياً» مكرراً أن مشاريع تجميع مياه الأمطار ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكات المياه (17مم) وتدشين نقاط إعادة تدوير للمياه وخلافه، وكل هذا ليس إلا طموحات وأحلام يقظة يتطلع إليها المواطن ليرتاح.

وبالمناسبة تصريحات وزيرة الأشغال الحالية (وهي أيضاً وزيرة الكهرباء والماء) ليست إلا تصريحات خاوية شبعنا منها نحن كشعب، واكتسبنا مناعة منها نظراً لسنين طويلة من تلقينا تصريحات مشابهة من الوزارات المتعاقبة تتوعد المتسببين وتبشر المواطنين أيضاً، كما أنه وجب التوضيح أيضاً بأن من يعتقد أن الوزيرة الحالية لم تأخذ فرصتها الكافية فهو مخطئ، ولو أحصينا الأشهر التي تمترست بها خلف مكتبها بالوزارة لعلمنا أنها مدة كافية لإيجاد آليات عدة للحلول.

وهذا أيضاً ينطبق على أسلافها في الوزارة دون استثناء البتة، لكن بالطبع لا حياة لمن تنادي ويظل المواطن بين محاولات لعمل «إثبات حالة» وضياع حقوقه وممتلكاته وغرق سيارته التي ابتاعها بالأقساط في بلد توافرت فيه الإمكانات المتعددة لتحقيق سبل النجاة من الأمطار المتكررة، ومن الجانب الآخر يستنكر المواطن أيضاً عمل الحكومة التي لم تراع «خرير» مبانيها المتهالكة، فكيف له أن يأمن على ممتلكاته وهي تدير شؤونه؟!