لبنان يدخل «النادي النفطي» بعد توقيع «الترسيم» مع إسرائيل
الاتفاق منح واشنطن أكبر إنجاز منذ 1982 ولابيد يعده اعترافاً
نشر في 28-10-2022
آخر تحديث 27-10-2022 | 22:09
بـ «اليوم التاريخي»، اجتمعت عبارات المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين والأميركيين على وصف توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي لو عاد اللبنانيون سنوات إلى الوراء لما توقعوا الوصول إلى مثله.
مَن أقدم على هذه الخطوة هو رئيس الجمهورية ميشال عون الحليف الاستراتيجي لـ «حزب الله» الداعم الأساسي للاتفاق، والذي ينسب لنفسه الفضل في إبرامه بعد تهديداته باستهداف المنصة العائمة الإسرائيلية في حقل كاريش إذا لم يتم السماح للبنان بالتنقيب عن النفط في حقوله.
وقبل 5 أيام من انتهاء ولايته، عبّر عون عن زهوه بإنجاز الاتفاق، وينسب لنفسه إدراج لبنان في خانة الدول النفطية، في وقت تعتبر إسرائيل أنها حققت إنجازاً تاريخياً على صعد مختلفة، أولاً: ضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، ثانياً: العمل على استخراج الغاز من حقل كاريش وضخه إلى أوروبا، وثالثاً: ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد باعتباره أن الاتفاق تضمن اعتراف لبنان بإسرائيل وأنه ليس من السهل أن تعترف دولة عدوة بدولة إسرائيل.
أما الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فقد نجح في مهمته، وهي المرّة الأولى التي ينجح فيها وسيط أميركي في تحقيق اتفاق بين إسرائيل ولبنان على هذا المستوى منذ عام 1982 عندما كان المبعوث الأميركي فيليب حبيب يعمل على تسوية تقضي بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
وبعدما وقع عون نص الاتفاق وجولة الوسيط الأميركي على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، توجهت الوفود إلى الناقورة، حيث حضر عن الجانب اللبناني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العميد الركن منير شحادة، وعضو هيئة إدارة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية أحمد العرفة. وتم توقيع الاتفاق بدون حصول تفاوض أو تواصل مباشر بين اللبنانيين والإسرائيليين، فيما عمل الوفدان على تسليم الاتفاق إلى الوسيط الأميركي وإلى الأمم المتحدة لوضع الإحداثيات وتسجيلها لدى الجهة الأممية المعنية بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول.
مَن أقدم على هذه الخطوة هو رئيس الجمهورية ميشال عون الحليف الاستراتيجي لـ «حزب الله» الداعم الأساسي للاتفاق، والذي ينسب لنفسه الفضل في إبرامه بعد تهديداته باستهداف المنصة العائمة الإسرائيلية في حقل كاريش إذا لم يتم السماح للبنان بالتنقيب عن النفط في حقوله.
وقبل 5 أيام من انتهاء ولايته، عبّر عون عن زهوه بإنجاز الاتفاق، وينسب لنفسه إدراج لبنان في خانة الدول النفطية، في وقت تعتبر إسرائيل أنها حققت إنجازاً تاريخياً على صعد مختلفة، أولاً: ضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، ثانياً: العمل على استخراج الغاز من حقل كاريش وضخه إلى أوروبا، وثالثاً: ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد باعتباره أن الاتفاق تضمن اعتراف لبنان بإسرائيل وأنه ليس من السهل أن تعترف دولة عدوة بدولة إسرائيل.
أما الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فقد نجح في مهمته، وهي المرّة الأولى التي ينجح فيها وسيط أميركي في تحقيق اتفاق بين إسرائيل ولبنان على هذا المستوى منذ عام 1982 عندما كان المبعوث الأميركي فيليب حبيب يعمل على تسوية تقضي بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
وبعدما وقع عون نص الاتفاق وجولة الوسيط الأميركي على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، توجهت الوفود إلى الناقورة، حيث حضر عن الجانب اللبناني، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العميد الركن منير شحادة، وعضو هيئة إدارة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية أحمد العرفة. وتم توقيع الاتفاق بدون حصول تفاوض أو تواصل مباشر بين اللبنانيين والإسرائيليين، فيما عمل الوفدان على تسليم الاتفاق إلى الوسيط الأميركي وإلى الأمم المتحدة لوضع الإحداثيات وتسجيلها لدى الجهة الأممية المعنية بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول.
