البرميل الكويتي يرتفع 6.91 دولارات ليبلغ 86.23 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6.91 دولارات ليبلغ 86.23 دولارا في تداولات أمس مقابل 79.32 دولارا في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

واستقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن هزة قرار «أوبك +» خفض المزيد من الإنتاج الأسواق، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 84.91 دولارا للبرميل. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 80.47 دولارا للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 ملايين برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدينج) التابعة لنيسان سيكيوريتيز «هدأت موجة الشراء التي أطلق شرارتها قرار أوبك+ خفض الإنتاج (تحسبا لارتفاع كبير في الأسعار) وتحول اهتمام السوق إلى توقعات الطلب في المستقبل».

وأضاف «من المتوقع على المدى القصير أن يرتفع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي، لكن أسعار النفط المرتفعة قد تزيد من الضغوط التضخمية وتطيل أمد زيادات أسعار الفائدة في كثير من البلدان، مما قد يضعف الطلب».

ودفعت قيود إنتاج أوبك+ معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

بايدن يهوّن ومسؤولون يرون أن الطلب على النفط الأميركي قد يزيد

ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

من ناحيته، قال البيت الأبيض، الاثنين، غداة اتخاذ بعض دول (أوبك+) قرار تخفيض إنتاج النفط بأنه «غير مستحسن بالوقت الحالي» لكنه أكد أنه كان قد أبلغ بالأمر.

وقال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي للصحافيين: «لا نعتقد أنه من المستحسن إجراء تخفيضات في الإنتاج في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق».

وسُئل الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحرك «أوبك+»، خلال رحلة العودة إلى واشنطن من «مينيسوتا» بعد جولة في أحد المصانع، وقال إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه «أوبك+» في مطلع الأسبوع «لن يكون بالسوء الذي تعتقدون».

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في صناعة النفط، إن تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة التي أجرتها مجموعة «أوبك+» قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأميركي في أوروبا وآسيا وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.

وتشير التقديرات إلى أن قيود المنتجين في الشرق الأوسط ستجعل الأسواق تعاني من نقص متوسطه 2.3 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2023، وفقاً لتقديرات مات هاجرتي، المدير الكبير في (بي.تي.يو أناليتيكس) لاستشارات الطاقة.

وقال يورغ ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي لأبحاث السوق، «يمكننا أن نرى 200 ألف برميل إضافية بحلول نهاية العام» من المنتجين الأميركيين. وثمة توقعات باحتمال تصدير إنتاج جديد إلى أوروبا.

قال مايك أوستمان، الرئيس التنفيذي لشركة (تول سيتي إكسبلوريشن)، إن الشركات المدرجة في البورصة ستحافظ على الأرجح على مستويات الإنتاج حتى مع تجاوز العقود الآجلة للنفط الخام 80 دولاراً للبرميل، لكن سيكون لدى الشركات الخاصة حافزا لتعزيز النشاط.

أضاف «هذا يجعل الاستثمار الجديد أكثر جاذبية قليلاً».

وقال مشاركون في السوق، إن تخفيضات أوبك ستزيد الطلب على الخام الأميركي المتوسط والعالي الكبريت، إذ تصبح خامات الشرق الأوسط أكثر تكلفة.

وقال روهيت راثود، كبير محللي سوق النفط في فورتسكا «من المفترض أن يبشر هذا التطور بالخير لصادرات النفط الخام الأميركية القوية بالفعل مع زيادة صادرات الخام الكندية المتوسطة والعالية الكبريت من الولايات المتحدة من أجل إمداد السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الخام العالي الكبريت».