اللوغاني يحذّر من تداعيات إحياء مشروع قانون «نوبك»

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني اليوم الإثنين إن إعادة إحياء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي طرح مشروع قانون «نوبك» «له مخاطر جديدة ومزيد من الغموض للسوق النفطية».

وأضاف اللوغاني في تصريح صحفي أن مشروع القانون «الذي يستهدف إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من المساءلة القضائية سيؤدي حال إقراره إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ».

وأوضح أن دول «أوبك» لا تُحدد إطلاقاً أسعار النفط منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وكل تستهدفه بشكل أساسي هو ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وأفاد بأن «أوبك» ومن خلال التعاون والتنسيق مع بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها ضمن تحالف «أوبك بلس» نجحت في تحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب على مدى الأعوام الماضية التي تعرضت خلالها سوق النفط العالمية لصدمات حادة كان آخرها جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر أن «أوبك بلس» الذي يضم ستة من الدول الأعضاء في «أوابك» أبدى استعداده وقدرته على التصرف بطريقة استباقية لدعم أساسيات السوق النفطية العالمية عند مواجهة أي مستجدات وتحديات غير مؤكدة قد تواجهها السوق النفطية.

وأشار إلى الخطوة المتخذة من عدد من دول «أوبك بلس» بشكل تنسيقي والمتمثلة في تخفيض إنتاجها النفطي طوعية بحوالي 1.649 مليون برميل يومياً إضافة إلى الخفض المتفق عليه بمقدار مليوني برميل يومياً وفقاً للقرار المتخذ في شهر أكتوبر 2022.

وشدد على أن هذا الخفض للإنتاج هو إجراء احترازي من أجل ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية، مشيداً بدوره الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق الآجلة اليوم بنسبة بلغت نحو 8 بالمئة وهو أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ أكثر من عام.

وذكر أن مؤيدي مشروع القانون المشار إليه آنفاً يزعمون أن «أوبك» تسعى إلى تحديد أسعار النفط العالمية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم دون أن يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية المرتفعة التي دفعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماحها وسط مخاوف من حدوث ركود بالاقتصاد العالمي.

وتابع أن مؤيدي القانون لم يلتفتوا أيضاً إلى التدخل المباشر في آليات التسعير بسوق النفط من قبل كل من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفاً سعرياً على صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً.

و«نوبك» هي الصيغة المختصرة لـ«No Oil Producing and Exporting Cartels» وترجمتها إلى العربية «لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط» ويستهدف القانون إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة «أوبك» وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من المساءلة القضائية مع السماح لوزارة العدل الأميركية بفرض رسوم مكافحة الاحتكار لممارسات التسعير غير القانونية.