«الدستورية» حصّنت مجلس 2020 وأوجبت (م102) وعطلت (م107)

للذين ما زالوا يرفضون حكم المحكمة الدستورية الأخير الصادر في 2023/3/19، ويحرضون للخروج عليه ويحلمون بأن يُلغى هذا الحكم ويرجع مجلس 2022، ولكن دون أن يحددوا كيف وبأي آلية دستورية يمكنهم تحقيق ذلك.

وكانوا يرون في أن الحكم كان يقصد بالأساس إبطال اختيارات الناخبين في من يمثلهم في مجلس 2022 المنحل، وهذا غير صحيح، وإن أشار الحكم في حيثياته لبعض المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية وذلك في معرض رده على ما جاء ذكره ضمن عرائض الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية التي أشارت إلى تلك المخالفات، ولكن الحُكم «التفت» عن كل تلك المخالفات المذكورة في الطعون المقدمة و«اكتفي» في منطوق حكمه بالأساس إلى بطلان الحل الوارد في المرسوم الأميري الخاص بحل مجلس 2020 وما شابه من أخطاء. إذاً ما تم لمجلس 2022 من حل من أثر تداعيات حكم إلغاء مرسوم حل مجلس 2020، هو بكل بساطة واختصار انطبق عليه القول المعروف: «ما بني على باطل فهو باطل»، وليس لأي أسباب أخرى تخص انتخابات أو مجلس 2022.

وعلى أثر حكم المحكمة الدستورية المذكور فإن مجلس 2020 العائد يعيش وضعاً استثنائياً فريداً عن باقي ما سبقه من مجالس أمة، فهو أولاً وقبل أي إجراء آخر مُؤمّن من حيث إلزامية ووجوب انعقاده عند تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة ليستكمل المجلس العائد كامل صلاحياته من حيث ما انتهى في 2022/7/24 عند التكليف الأول لسمو الشيخ أحمد النواف كرئيس وزراء جديد، والبدء بالعمل والتعاون مع الحكومة الجديدة ليكون هذا الإجراء تطبيقاً حرفياً لما نصت عليه المادة (102) في شقها الثاني.

كذلك من ضمن مزايا حكم المحكمة الدستورية الشهير في 2023/3/19 أنه عطل استخدام المادة (107) السيف المسلط على مجالس الأمة بالحل بحكم مرونة صياغة المادة، حيث تنص: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل»، فكان هذا النص سبباً في جميع حلول مجالس الأمة السابقة بما فيها الحل الأخير لمجلس 2020 الذي ألغته المحكمة الدستورية في 3/19، وهذا الحكم الأخير حصّن المجلس العائد من تسلط المادة (107) عليه بأن عطل استخدامها في هذا المجلس العائد تحديداً دون غيره، وهذا بموجب ما تنص عليه المادة نفسها في شقها الثاني «على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».

وعليه لا يمكن أن تتقدم الحكومة الجديدة بمرسوم حل لهذا المجلس مرة أخرى بحجة إنهاء الخلافات والنزاعات والأجواء المشحونة والمتوترة وإن كانت واقعاً، حيث سبق لها أن ذكرت هذه الأسباب في مرسوم الحل المطعون بصحته.

وبعد اتضاح الصورة وإلزامية انعقاد مجلس 2020 العائد واستمرارية عمله وتعاونه مع الحكومة الجديدة نتمنى من الجميع نواباً ووزراء استغلال فترة الاستقرار الجبرية هذه، بالعمل قدر الإمكان على إنجاز ما يمكن إنجازه من مشاريع تنموية، تلبي حاجة المواطنين وترجع بالفائدة على البلد، والابتعاد عن المقترحات الشعبوية التي تدغدغ مشاعر الناخبين، وتسهم في هدر المزيد من المال العام.