عبدالرزاق يخسر محاولته الأخيرة للطعن في إدانته بقضية «الصندوق الماليزي»
نشر في 01-04-2023 | 00:26
آخر تحديث 01-04-2023 | 00:33
خسر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق المسجون نجيب عبدالرزاق اليوم الجمعة محاولته لمراجعة إدانته بقضايا الفساد في فضيحة متعلقة بصندوق الدولة السيادي «ون إم دي بي» بعد أن رفضت المحكمة الفيدرالية العليا طلب المراجعة منهية بذلك جهوده القضائية للطعن في حكم الإدانة.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية فيرنون أونغ في بيان إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأربعة مقابل واحد لرفض طلب عبدالرزاق بمراجعة الحكم، مؤكداً أنه «لم يكن هناك إجهاض للعدالة في قرار المحكمة العام الماضي».
من جهته، أفاد المدعي العام فيي سيثامبارام في مؤتمر صحفي بأن الرفض يعني أن رئيس الوزراء الأسبق قد استنفد جميع السبل القانونية لتغيير الحكم الصادر ضده، مضيفاً «ليكن معلوماً لجميع المخالفين أن القانون الماليزي سوف يُلاحقهم حتى لو كانوا رجال دولة»، ومؤكداً أنه «لا يوجد شخص فوق القانون».
ويقضي عبدالرزاق عقوبة السجن بعد تأييد المحكمة الفيدرالية في 23 أغسطس من العام الماضي حكم المحكمة العليا بسجنه مدة 12 عاماً وفرض غرامة مالية عليه قدرها 210 ملايين رينغيت ماليزي (48 مليون دولار أمريكي).
وجرت إدانة عبدالرزاق (70 عاماً) في اتهامات متعلقة بإساءة استخدام السلطة وخرق جنائي للثقة وغسل الأموال بما في ذلك 42 مليون رينغيت ماليزي من أموال شركة «إس آر سي» التابعة لصندوق «ون إم دي بي» خلال الفترة من 26 ديسمبر 2014 إلى 10 فبراير 2015.
ولم يعد بإمكان عبدالرزاق الطعن في الإدانة أمام المحكمة لكنه تقدّم بطلب للحصول على عفو من القصر الملكي وهو خياره الوحيد في أولى إداناته المتعلقة بصندوق «ون إم دي بي» فيما يواجه ثلاث محاكمات أخرى حول الكسب غير المشروع تتعلق بالصندوق ووكالات حكومية أخرى.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية فيرنون أونغ في بيان إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأربعة مقابل واحد لرفض طلب عبدالرزاق بمراجعة الحكم، مؤكداً أنه «لم يكن هناك إجهاض للعدالة في قرار المحكمة العام الماضي».
من جهته، أفاد المدعي العام فيي سيثامبارام في مؤتمر صحفي بأن الرفض يعني أن رئيس الوزراء الأسبق قد استنفد جميع السبل القانونية لتغيير الحكم الصادر ضده، مضيفاً «ليكن معلوماً لجميع المخالفين أن القانون الماليزي سوف يُلاحقهم حتى لو كانوا رجال دولة»، ومؤكداً أنه «لا يوجد شخص فوق القانون».
ويقضي عبدالرزاق عقوبة السجن بعد تأييد المحكمة الفيدرالية في 23 أغسطس من العام الماضي حكم المحكمة العليا بسجنه مدة 12 عاماً وفرض غرامة مالية عليه قدرها 210 ملايين رينغيت ماليزي (48 مليون دولار أمريكي).
وجرت إدانة عبدالرزاق (70 عاماً) في اتهامات متعلقة بإساءة استخدام السلطة وخرق جنائي للثقة وغسل الأموال بما في ذلك 42 مليون رينغيت ماليزي من أموال شركة «إس آر سي» التابعة لصندوق «ون إم دي بي» خلال الفترة من 26 ديسمبر 2014 إلى 10 فبراير 2015.
ولم يعد بإمكان عبدالرزاق الطعن في الإدانة أمام المحكمة لكنه تقدّم بطلب للحصول على عفو من القصر الملكي وهو خياره الوحيد في أولى إداناته المتعلقة بصندوق «ون إم دي بي» فيما يواجه ثلاث محاكمات أخرى حول الكسب غير المشروع تتعلق بالصندوق ووكالات حكومية أخرى.
