أملاك الدولة «بربس» فيها

كتبت سابقا مقالة بعنوان «3 مليارات دينار دخل سنوي مهدر»، واليوم أذكر خطة نظرية وخطوات عملية كي تستفيد الدولة من أملاك الدولة التي تم التلاعب بها و»البربسة» فيها، ونتج عن ذلك هدر مالي كان يمكن أن يدخل في خزينة الدولة، لولا التقاعس والالتفاف على هذا الملف المهم والحساس.

ففي البداية أيها المسؤول اطلب كشفا كاملا بالأملاك من شاليهات وقسائم صناعية، وحيازات زراعية، وأراض تجارية، وخلافه، واطلب كذلك كشفاً تفصيلياً بالمواقع والمدد والمُلاك والمستغلين وأسعار التأجير لكل أراضي الدولة، بل تأكد من الاستخدامات الفعلية لجميع أملاك الدولة على أرض الواقع، وادرس كيفية حصول الأشخاص على هذه الحيازات المختلفة، وابدأ بمن يملك 80% من هذه الحيازات المتنوعة، وهم يمثلون 20% من المستفيدين حسب مبدأ بريتو الإيطالي، وابدأ بفرز تلك الأراضي للتقييم الفعلي مقابل الانتفاع لها وفق أسعار السوق، وخالف كل من تلاعب أو خرق القانون والعقود في استغلال أملاك الدولة، والملتزم يجب مراجعة القيمة الإيجارية له.



يمكن البدء بتقسيم القائمة إلى قسمين: مخالف وغير مخالف، أما المخالف فطبق عليه القانون، وأما غير المخالف فادرس كيفية حصول هؤلاء المستفيدين على هذه الحيازات، وإن وجدت أن حصولهم على هذه الحيازات يفتقر إلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتم الحصول عليها بطرق غير شفافة وفيها نوع من الاحتكار مع عدم وجود ضوابط تتيح للجميع الفرصة للمنافسة، فأيضا يتم عدم التجديد لهم أو استخدام قوة نصوص القانون المتاحة لإعادتها للدولة، وذلك للاستفادة منها بطريقة تحقق العدالة للجميع والفائدة للوطن.

بعد إزالة المخالف وغير المخالف الذي حصل على هذه الحيازات بطرق غير شفافة أو فيها نوع من الاحتكار اعمل قائمة أخرى بالمتبقين وقسمهم إلى ثلاث قوائم: كبار المستفيدين، والمتوسطين، والصغار، وهذه التقسيمة تكون حسب عدد الحيازات ومساحاتها وقيمتها، ويمكن النظر أيضا لعلاقة الملاك ببعضهم، وبعد ذلك ضع الضوابط لها.

الضوابط يجب أن تراعي مصالح الدولة في المقام الأول، ومن ثم صغار المستثمرين، وأما كبار المستثمرين فيجب فرض ضوابط عليهم تضمن تحقيق المنفعة المتبادلة ومنع هيمنة هذه الشركات على السوق وفرض مرئياتها ذات المصالح الضيقة على الأهداف العامة للدولة، والتي يجب أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

أكاد أجزم أن هذا الملف لو أعيدت دراسته وتنظيمه، لكان رافدا قويا من الروافد المالية للدولة، بشرط أن يكلف به المتخصصون والمتمكنون ومن يضعون مصلحة الدولة نصب أعينهم، وألا يكونوا تبعاً للمؤسسات التجارية المستفيدة من هذا الوضع، واعلم أن أي أحد يقف دون تنظيم هذا الملف إما يكون مستفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر، بل قد يستخدم البعض السكوت عن هذا الملف كورقة للمساومات وإبرام الصفقات.