مقولة «الرواتب ليس فيها بركة» تحت المجهر

كثيراً ما يردد الناس مقولة إن الرواتب ليس فيها بركة، ويعزون ذلك إلى أسباب وتنظيرات يغترفونها من خيالاتهم وربما توهماتهم، ويقتنعون بهذه الأسباب، خصوصا إذا ألقوها على عاتق الغيب ومحق البركة بسبب الغضب الإلهي على الناس، وربما أوغلوا في الأسباب الغامضة بالاعتقاد بأن ذلك ضريبة الغِنى، فكثرة المال جالبة لسوء الحظ، وهلمّ تخريفاً وجلداً للذات، ولم يلتفتوا يوماً للأسباب الحقيقية الكامنة في صميم الواقع، وفي صميم غفلتهم كيف؟

يأتيك من يريد إصلاح سيارتك أو التكييف أو تركيب الكهربائيات أو الصحي أو البناء والصيانة بكل أشكالها فتجد الأسعار المتفاوتة بلا معايير تبرر ذلك، كذلك تجد السلعة نفسها تتغير أسعارها باختلاف الأماكن أو حتى المحلات دون وجود ضوابط حاكمة، هنا تكمن الأسباب في محق بركة الراتب، فإذا أضفنا لها الجمعيات التعاونية بفلسفتها وأساليبها فإن الطامة أكبر، فأنت تذهب إلى الفواكه والخضار فتجدها في هذه الجمعيات لا تباع بالوزن بعد اختيار وانتقاء كل حبة، بل تباع في كراتين تحوي التالف وغير الناضج، وربما غير الصالح للأكل، والكارثة التلاعب في بلد المنشأ بتغيير مسمى البلد مثال البرتقال المصري يوضع له مسمى الإفريقي لإخفاء بلد المنشأ، والمستهلك يتعايش مع كل ذلك ولا يبدر منه إلا همهمات التذمر ثم يقنع نفسه بهذه الخدعة ويشتري المنتجات والرب كريم. كذلك تجد في الجمعيات كيلو اللحم والسمك أغلى من الأسواق الرئيسة والمحلات الخارجية، ولكن الجمعيات التعاونية لا تحرك ساكنا، إما غفلة منها أو تغافلاً، وربما تواطؤاً، مع أن الجمعيات التعاونية الهدف منها توفير السلعة بأرخص سعر مع أعلى جودة، وهذا من الصعب حصوله مع وجود الخلوات والإيجارات المرتفعة للمحلات، خصوصا إذا كان العرض في السوق المركزي كمحلات الخضار والسمك واللحم والمطاحن وخلافه، حيث يضطر من رست عليه المزايدة إلى رفع الأسعار وعرض أردأ المنتجات والبضائع ليغطي الإيجارات والخسائر والمستهلك هو الضحية، حيث تذهب الرواتب في مهب هذه العشوائية والفلسفة الكارثية!!!



هذه لمحة عن بعض أسباب انمحاق البركة لو تم وضع الضوابط وتم تركيز الرقابة وعمليات التنظيم والضبط ووجد الوعي لدى المستهلكين لتغير هذا الوضع جذرياً.

وتلافياً لذلك أقترح الآتي: قيام الوزارات ذات العلاقة والاختصاص بإجبار الشركات والأشخاص الذين يقدمون الخدمة على الإعلان عن أسعار الخدمة بشكل مفصل وواضح في إعلاناتهم، مثال الصيانة والتركيب والإصلاح بكل أشكالها ومجالاتها على أن تكون وفق معايير تحددها الجهات الحكومية المختصة، فمثلا توضع قائمة بأعمال الصيانة والتركيب ففي مجال التكييف يتم تحديد سعر كل عملية، فمثلا معالجة نقصان أو تسرب الغاز في التكييف بسعر كذا، تغيير الواشر بكذا، وفي كل الأحوال يتم إجبار الشركة أو الأشخاص العاملين بحزم بعد انتهائهم من العمل بتقديم وتحرير مقايسة موقعة ورسمية تحتوي على سعر كل خدمة من الخدمات التي قام بها وسعر كل قطعة تم تركيبها، ففضلا عن الاعتبار القانوني فإنها تحقق عملية الضبط والشفافية، كذلك هذه المقايسة تمكن المتسوق السري التابع للجهات الرقابية من ضبط أي تلاعب وغش لحماية المستهلكين.

إجبار الجمعيات التعاونية وكل الأسواق المركزية على بيع المنتجات الزراعية وما في حكمها بالوزن وبالحبة، وتغيير فلسفة الجمعيات التعاونية بإلغاء نظام توزيع الأرباح السنوية ونظام الخلوات والإيجارات واتباع البديل لذلك، بأخذ العرض الذي يقدم سعرا أقل وجودة أعلى والذي يقدم ميزات أخرى كالتوصيل المجاني والعروض المخفضة كل أسبوع.

أرأيتم معي كيف أننا ننغمس في غيبوبة التعايش مع الخداع والعشوائية والفساد، ثم نلقي اللوم على الغيبيات والخزعبلات لندفع ثمنها من حر مالنا وتعبنا!!