خطاب السمو

صدر خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في يوم ١٨/١٠/٢٠٢٢ لدى افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، اتسم هذا الخطاب بالوضوح والتخطيط وتصحيح مجريات الأمور، فكان مضمونه الحرص ثم الحرص على المحاسبة والسعي لنبذ الخلافات الحاصلة، فنحن في مرحلة حاسمة ومفصلية في تاريخ الكويت، تتطلب الكثير من الحرص والتكاتف من مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة المرجوة، في حين أن كل المؤشرات تدل على دخولنا في مرحلة إيجابية تتسم بالأمل والتغيير إلا أننا مجدداً نجد أنفسنا أمام تهميش واضح للمرأة وإقصائها سياسياً في تشكيل اللجان الدائمة، وتهميش فئة دون أخرى وتشكيل لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية هو في حد ذاته اعتداء صارخ على مدنية الدولة، مما يجعلنا نعود إلى المربع الأول، فوثيقة القيم التي لاقت رفضاً شعبياً تؤتي اليوم ثمارها بتشكيل هذه اللجنة، فالشعب الكويتي ليس بحاجة الى وصاية ومراقبة حرياته وتحركاته وخلق بيئة طاردة ليعيش فيها.

وفي حين أن الديموقراطية أخذت مجراها باختيار الرئيس ونائبه فإن الديموقراطية غابت عن تشكيل اللجان ووجود تمثيل في لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل من قبل نواب المجلس الذكور، كما أن اللجنة معنية بأمور المرأة والأسرة، وكان الأمثل والأصح وجود نائبتين بدلاً من واحدة، ومع كل هذا لم نر توجهاً لاستحداث لجان معنية بإنشاء ومتابعة مصحات للإدمان ومراكز تأهيل والتعافي والتوعية وغيرها من الأمور التي نحن في أمسّ الحاجة إليها. فيجب النظر في أولويات المواطن الحقيقية، وفتح الملفات العالقة منذ سنوات، والاهتمام بالجانب السياحي والاقتصادي بدلاً من تشكيل لجان للظواهر السلبية، فالشعب من حقه أن يحيا بأمن وأمان وانتعاش اقتصادي وتطور في كل المجالات، ولا أنسى حرص سمو ولي العهد على دور الشباب، فيجب تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع ليصبحوا صناع القرار بدلاً من المشاركة فيه من بعيد.



وأخيراً أرجو ألا تتصادم الأقطاب مجدداً وينشغل الشارع بتوافه الأمور وترك مصالح البلاد والعباد جانباً، وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما جاء وذكر في الخطاب، وأن تتحسن الأمور تدريجياً تزامناً مع رؤية سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، فنحن لا نقول إلا سمعاً وطاعة، ولا نفعل إلا ما فيه مصلحة لهذه الأرض الطيبة.