الشايع: «الأهلية للتأمين» جددت اتفاقياتها بشروط تنافسية
• السعد: الشركة واصلت أداءها القوي خلال 2022 محققةً أرباحاً صافية بـ 17.2 مليون دينار
نشر في 29-03-2023
آخر تحديث 28-03-2023 | 17:50
قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين، أيمن الشايع، تأثّر سوق التأمين العالمي في عام 2022 بالتضخم وعدم اليقين، وشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا، ومن المتوقع أن يتضاءل النمو العالمي الإجمالي (GDP) بنحو 22 بالمئة، وتعتبر الحرب الروسية - الأوكرانية واستمرار تأثير جائحة كورونا سببين رئيسيين سيؤديان إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، على أن تبدأ صناعة التأمين بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة مع بداية العام الحالي.
وتابع: سيتم دعم ربحية صناعة التأمين عن طريق التشدد في أسعار التأمين والإسراع في تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، تمكّنت «الأهلية» من تجديد اتفاقياتها بشروط ومميزات تنافسية، نظرا لنتائجها الإيجابية على مرّ السنوات واستمرارها بسياسة اكتتاب متحفّظة.
كذلك ساعدت سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي على تعزيز المحفظة التأمينية وتحسينها عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية، بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.
وقال الشايع، خلال الجمعية العمومية للشركة: يشهد سوق التأمين بالكويت مزيدا من التنظيم والتحسن، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين المحلية وأصحاب الوثائق، وضمان حقوق العملاء، وذلك بعد إنشاء وحدة تنظيم التأمين، والموافقة على قانون 125 لسنة 2018، واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 11 مارس 2021، على أن يبدأ العمل بها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار.
وأكمل: إضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة حصة «الأهلية للتأمين» في شركة الاتحاد التجاري القابضة بالبحرين في تنوّع مصادر الإيرادات، وكذلك استمرار شركة إعادة التأمين الكويتية بتحقيق النتائج الجيدة ومعدلات نمو في أدائها التشغيلي، نتيجة تطبيقها استراتيجية شاملة لنمو الأعمال وإدارة المخاطر.
ومازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى، تمهيدا لزيادة هذا الانتشار، تحقيقا لهذا الهدف الاستراتيجي المهم، بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.
وأشار الشايع إلى أن التضخم وعدم اليقين سمة عام 2022، حيث شهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدوده التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، ونلفت إلى أن الآفاق محمّلة بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة وتأزم الأوضاع المالية في معظم المناطق بالعالم، وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تأثير جائحة كورونا.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6 بالمئة عام 2021 إلى 3.2 بالمئة عام 2022، و2.7 بالمئة عام 2023، وحسب التنبؤات سينخفض التضخم العالمي من 8.8 إلى 6.5 بالمئة عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة عام 2024، وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار مع توجيه سياسة مالية عامة لتخفيف القيود الضاغطة على تكاليف المعيشة، مع الحد من نقص الإمدادات، وتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.
أداء الشركة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي يوسف السعد: لقد تمكّنا خلال عام 2022 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات أعمالنا، حيث شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الربحية، مع المحافظة على مستوى خدماتنا في السوقين المحلي والإقليمي.
ووفق مؤسسة غارتينر للبيانات، وصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التأمين إلى 210 مليارات دولار، متوقعة نمو الإنفاق الطويل الأجل بمعدل نمو سنوي مركّب 6.4 بالمئة إلى 271 مليار دولار عام 2025.
ولفت إلى أن «الأهلية» تمكنت من مواصلة أدائها القوي خلال عام 2022، محققة أرباحا صافية بـ 17.290 مليون دينار، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 237.386 ألفا، وإدراج الأرباح غير المحققة في حقوق المساهمين وقدرها 9.265 ملايين مقابل 13.955 مليونا عام 2021 وبمعدل انخفاض 33.6 بالمئة.
الإنتاج السنوي
وأعلن السعد أن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ 126 مليون دينار مقابل 114 مليونا عام 2021، بزيادة معدلها 10.6 بالمئة، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 10.3 ملايين، مقابل 7.9 ملايين عام 2021، بمعدل نمو 30.4 بالمئة.
واختتم السعد قائلاً: تعافى الاقتصاد الكويتي خلال عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار النفط وتسارع التطعيم من «كوفيد 19» وارتفاع الفائدة، كل هذه العوامل دعمت تحفيز النمو، حيث سجلت الكويت نموا في الناتج القومي بنسبة 8 بالمئة عام 2022، وذلك حسب توقّعات وكالة FITCH RATINGS، وذلك بعد حالة الانكماش التي سادت الكويت كسائر دول العالم والانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال عام 2021، وتعتبر الكويت سابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي 183.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، كانت نتيجة الاستثمار في الشركة لعام 2022 أن حققت ربحا 11.279 مليون دينار، قبل إطفاء خسائر غير محققة (Impairment) لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 237.386 ألف دينار، مقابل ربح لعام 2021 يقدّر بـ 10.302 ملايين، إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة 9.265 ملايين في حقوق المساهمين.
جانب من «العمومية»
وشهدت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 88.21 بالمئة، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 بالمئة (بواقع 40 فلسا لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة، بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الاستحقاق 11 أبريل المقبل، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323.160 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واستقطاع مليون دينار من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص.
وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد على 1 بالمئة بقيمة 172.907 ألفا من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
كما صادقت الجمعية على كل البنود، ومن بينها إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبرام ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتهي عضوياتهم في 27 أبريل المقبل، وتم انتخاب كل من أيمن الشايع، وعماد البحر، وعبدالله السعد، وعبدالعزيز الجسار، وعماد الصقر، وأحمد الغانم، وعادل الغنام، وعبدالمحسن الخرافي، ويوسف السعد أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة.
وتابع: سيتم دعم ربحية صناعة التأمين عن طريق التشدد في أسعار التأمين والإسراع في تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، تمكّنت «الأهلية» من تجديد اتفاقياتها بشروط ومميزات تنافسية، نظرا لنتائجها الإيجابية على مرّ السنوات واستمرارها بسياسة اكتتاب متحفّظة.
كذلك ساعدت سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي على تعزيز المحفظة التأمينية وتحسينها عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية، بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.
الشايع: زيادة حصة «الأهلية للتأمين» في شركة الاتحاد التجاري القابضة بالبحرين ساهمت في تنوّع مصادر الإيرادات
وقال الشايع، خلال الجمعية العمومية للشركة: يشهد سوق التأمين بالكويت مزيدا من التنظيم والتحسن، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين المحلية وأصحاب الوثائق، وضمان حقوق العملاء، وذلك بعد إنشاء وحدة تنظيم التأمين، والموافقة على قانون 125 لسنة 2018، واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 11 مارس 2021، على أن يبدأ العمل بها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار.
وأكمل: إضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة حصة «الأهلية للتأمين» في شركة الاتحاد التجاري القابضة بالبحرين في تنوّع مصادر الإيرادات، وكذلك استمرار شركة إعادة التأمين الكويتية بتحقيق النتائج الجيدة ومعدلات نمو في أدائها التشغيلي، نتيجة تطبيقها استراتيجية شاملة لنمو الأعمال وإدارة المخاطر.
ومازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى، تمهيدا لزيادة هذا الانتشار، تحقيقا لهذا الهدف الاستراتيجي المهم، بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.
وأشار الشايع إلى أن التضخم وعدم اليقين سمة عام 2022، حيث شهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدوده التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، ونلفت إلى أن الآفاق محمّلة بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة وتأزم الأوضاع المالية في معظم المناطق بالعالم، وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تأثير جائحة كورونا.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6 بالمئة عام 2021 إلى 3.2 بالمئة عام 2022، و2.7 بالمئة عام 2023، وحسب التنبؤات سينخفض التضخم العالمي من 8.8 إلى 6.5 بالمئة عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة عام 2024، وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار مع توجيه سياسة مالية عامة لتخفيف القيود الضاغطة على تكاليف المعيشة، مع الحد من نقص الإمدادات، وتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.
أداء الشركة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي يوسف السعد: لقد تمكّنا خلال عام 2022 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات أعمالنا، حيث شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الربحية، مع المحافظة على مستوى خدماتنا في السوقين المحلي والإقليمي.
ووفق مؤسسة غارتينر للبيانات، وصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التأمين إلى 210 مليارات دولار، متوقعة نمو الإنفاق الطويل الأجل بمعدل نمو سنوي مركّب 6.4 بالمئة إلى 271 مليار دولار عام 2025.
ولفت إلى أن «الأهلية» تمكنت من مواصلة أدائها القوي خلال عام 2022، محققة أرباحا صافية بـ 17.290 مليون دينار، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 237.386 ألفا، وإدراج الأرباح غير المحققة في حقوق المساهمين وقدرها 9.265 ملايين مقابل 13.955 مليونا عام 2021 وبمعدل انخفاض 33.6 بالمئة.
وأضاف السعد: حيث يرجع هذا النمو في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة التي تهدف إلى استمرارية تعظيم العوائد للمساهمين وتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء، وتحقيق النمو وتحسّن دائم للربحية معتمدة على ملاءتها المالية وقوة تصنيفها الائتماني، موضحاً أن الشركة اعتمدت على تنوّع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة، وزادت حصتها في شركة الاتحاد القابضة بالبحرين 83.5 بالمئة، مما ترتّب عليه تحقيق نتائج جيدة، مع الاستمرار فى دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي، وتواصل «الأهلية» جني ثمار تنوّع أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي.السعد: إجمالي الإنتاج السنوي بلغ 126 مليون دينار مقابل 114 مليوناً عام 2021 بزيادة 10.6%
الإنتاج السنوي
وأعلن السعد أن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ 126 مليون دينار مقابل 114 مليونا عام 2021، بزيادة معدلها 10.6 بالمئة، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 10.3 ملايين، مقابل 7.9 ملايين عام 2021، بمعدل نمو 30.4 بالمئة.
واختتم السعد قائلاً: تعافى الاقتصاد الكويتي خلال عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار النفط وتسارع التطعيم من «كوفيد 19» وارتفاع الفائدة، كل هذه العوامل دعمت تحفيز النمو، حيث سجلت الكويت نموا في الناتج القومي بنسبة 8 بالمئة عام 2022، وذلك حسب توقّعات وكالة FITCH RATINGS، وذلك بعد حالة الانكماش التي سادت الكويت كسائر دول العالم والانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال عام 2021، وتعتبر الكويت سابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي 183.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، كانت نتيجة الاستثمار في الشركة لعام 2022 أن حققت ربحا 11.279 مليون دينار، قبل إطفاء خسائر غير محققة (Impairment) لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 237.386 ألف دينار، مقابل ربح لعام 2021 يقدّر بـ 10.302 ملايين، إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة 9.265 ملايين في حقوق المساهمين.
جانب من «العمومية»
وشهدت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 88.21 بالمئة، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 بالمئة (بواقع 40 فلسا لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة، بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الاستحقاق 11 أبريل المقبل، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 323.160 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واستقطاع مليون دينار من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص.
وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد على 1 بالمئة بقيمة 172.907 ألفا من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
السعد: نمو الأرباح الصافية يرجع بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة الهادفة إلى استمرار تعظيم العوائد للمساهمين
كما صادقت الجمعية على كل البنود، ومن بينها إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبرام ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتهي عضوياتهم في 27 أبريل المقبل، وتم انتخاب كل من أيمن الشايع، وعماد البحر، وعبدالله السعد، وعبدالعزيز الجسار، وعماد الصقر، وأحمد الغانم، وعادل الغنام، وعبدالمحسن الخرافي، ويوسف السعد أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة.
