حبس متهمي «الصندوق الماليزي» 10 و7 سنوات وتغريمهم 183 مليون دينار

دانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، أمس، المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي بالتزوير والاتفاق الجنائي، وقررت حبس 4 منهم 10 سنوات، وسجن المتهم الخامس، وهو محامٍ، 7 سنوات، وجميعهم مع الشغل والنفاذ.

وقررت «الجنايات» تغريم 4 متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول وصيني، 172 مليون دينار بالتضامن فيما بينهم، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، متضامنين، 11 مليوناً.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، ومنها تلك المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، فضلاً عن المنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل الجريمة، إلى جانب المحررات المزورة.

وفي تفاصيل الخبر:

قضت محكمة الجنايات اليوم، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بإدانة المتهمين في قضية غسل الاموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الخامس، وهو محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للاول ومواطن صيني بالتضامن فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172000000 دينار (مئة واثنان وسبعون مليون دينار)، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، مبلغ 11000000 دينار (أحد عشر مليون دينار)، وأمرت بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة.

وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم غسل الاموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، الا انهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها امام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع اقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون.

دانتهم بغسل الأموال والتزوير والاتفاق الجنائي

يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهم اوامر بالضبط الدولي.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان كل أركان جريمة غسل الأموال والاشتراك فيها المسندة للمتهمين بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة متوافرة، والتي جاء فيها أنه بمناسبة مشاريع التطوير الحاصلة في مملكة ماليزيا، ومنها بناء خط أنابيب نفط وغاز، وبناء نظام سكك حديد عالية السرعة، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، واقتران ذلك بمسائل شراء مديونية الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) وشركة (SRC) التابعة له، وما ترتب عليه ذلك من استخدام المتهم الخامس نفوذه في تعيين شركاء له بصفة سكرتارية اللجنة الاقتصادية الاستراتيجية الماليزية الصينية ذات التأثير العالي، لضمان توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروعي بناء سكك الحديد، وبناء خط أنابيب النفط بين حكومتي ماليزيا والصين.

وأضافت أن ذلك تم «من خلال الحث على منح مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي لشركة الصين للاتصالات المحدودة (CCCC)، وعلى منح مشروع خط أنابيب النفط والغاز للشركة الصينية لمكتب خطوط الأنابيب المحدودة (CPP)، فأصدر رئيس الوزراء الماليزي تعليماته إلى هيئة النقل البري العامة الماليزية لتقديم الاقتراح إلى المجلس الاقتصادي للاتفاق مع شركة (CCCC) لتنفيذ مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي بتكلفة تتراوح بين 45 و55 مليار رينغيت ماليزي، إلا أن هيئة النقل البري العامة الماليزية اعترضت على الشروط لعدم مرورها من خلال مناقصة علنية لإضفاء الشفافية في عملية الإرساء، ثم أنشأت وزارة المالية الماليزية شركة ماليزيا رايل لينك (MRLSB) بغرض إدارة وتنفيذ مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي، وتم تعيين شركة (CCCC) كمقاول لتنفيذ المشروع.

متهمان سوري وصيني موجودان خارج البلاد وصادرة بحقهما أوامر ضبط دولي

وتقدم رئيس مجلس الوزراء الماليزي بمذكرة لمجلس الوزراء الماليزي بشأن الاتفاق على أن تنفيذ مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي، ومشروع خط أنابيب النفط سيكون بمعرفة شركة (MRLSB)، بتكلفة 55 مليار رينغيت ماليزي، وأن شركة (CCCC) هي المقاول، وأن تمويل هذه المشاريع بمعرفة بنك (EXIM) الصيني، بموجب اتفاق وقعه رئيس الوزراء الماليزي خلال زيارة رسمية إلى الصين، وقد أصدرت وحدة التخطيط الاقتصادي بإدارة الأخير خطابًا لعرض مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي وافقت وزارة المالية بموجبه على تخصيص المبالغ مالية على مراحل من خلال منحة حكومية لشراء الأراضي الخاصة بالمشروع، وتم توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع، كما أبرمت شركة (MRLSB) اتفاقية مع بنك (EXIM) الصيني تم بموجبه توفير القرض بنسبة تصل إلى 85% من تكلفة تنفيذ المشروع، فيما اعتمدت حكومة ماليزيا المبلغ الذي يمثل 15% من خلال الصكوك والسندات الإسلامية، وقامت وزارة المالية الماليزية بإنشاء شركة سوريا استراتيجيك انرجي ريسورز (SSER) ذات الصلة بموارد الطاقة والموارد الطبيعية والمعادن ونقلها وتوزيعها وتطوير عمليات البنية التحتية ذات الصلة، وأن المقاول الذي تم تعيينه لتنفيذ المشروع هي الشركة الصينية لمكتب خطوط الأنابيب المحدودة (CPP)، وتقدمت شركة (SSER) بطلب قرض من بنك (EXIM) الصيني لكلّ من المشروعين بما يعادل 85% من قيمة التكاليف وتم توقيع الاتفاقية على أن تكون حكومة ماليزيا هي الضامن، وأن تسدد الشركة نسبة 15% كمقابل الدفعة المقدمة إلى (CPP)، وتقدم رئيس مجلس الوزراء الماليزي بمذكرة لمجلس الوزراء الماليزي بتكلفة المشروعين، على أن تتحمل حكومة ماليزيا تكلفة شراء الأرض بالكامل، وأن دين (SRC) المتبقي سيتم الاستحواذ عليه بمعرفة (CPP)، إلا أن شركة الصين للاتصالات المحدودة (CCCC) حوّلت أموالاً من القروض الخاصة بالمشاريع سالفة الإيراد إلى شركتين تابعتين لها هما: شركة ملتي استراتيجيك إنفسمنت ليمتد، وشركة ترو دراجون بروبرتيس ليمتد، اعتبرتها النيابة العامة الماليزية، وفق قانون العقوبات الماليزي، بأنها ضمن أموال مرتبطة بجرائم السرقة والغش بما يضر بمصلحة الأشخاص، والحصول على أموال مسروقة وبطريقة غير شريفة، واعتياد التعامل مع المسروقات وإخفائها، وتقديم وقبول الرشوة، والمجني عليها فيها هي شركة ماليزيا رايل لينك (MRLSB) وشركة سوريا استراتيجيك انرجي ريسورز (SSER) التابعتين لوزارة المالية الماليزية، وكذا وزارة المالية الماليزية، وحكومة ماليزيا، وهي الوقائع التي يكفي معها، بتقدير المحكمة، ثبوت أن تلك الأموال مستولى عليها من الحكومة الماليزية واعتبارها بهذه المثابة متحصلات الجريمة، ليخطط المتهمون، أخذًا بأقوال ضابط جهاز أمن الدولة لارتكاب عمليات غسلها، بعد حضور المتهم الخامس إلى دولة الكويت، بواسطة الاستقدام (فيزا دخول) صادرة من المتهم الأول، حيث اجتمعا والمتهمان الثاني والرابع، وزوّدهم المتهم الخامس بمخطط أسماء وحسابات الشركات والمؤسسات والأفراد المبينة سلفًا، بناءً على الاتفاق المسبق بينهم، ويقوم المتهمون بدورهم في إظهارها بأنها متحصلٌ عليها من مصدر مشروع خلافًا لحقيقتها بما تم من عمليات مصرفية، على نحو ما جاء بشهادة وحدة التحريات المالية الكويتية والمؤيدة بشهادة ممثلي البنوك ممن تمت تلك التحويلات بواسطة الحسابات التابعة لهم.