ما خطة «المركزي» الأوروبي بشأن مكافحة التضخم وسط ارتباك الأسواق؟

أكد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، عزم البنك المركزي الأوروبي مواصلة مكافحة التضخم مع الاستعداد أيضاً للاستجابة لأي ضغوط محتملة في الأسواق.

وخلال كلمة ألقاها في مدينة كارلسروه بألمانيا، قال ناغل إن الاضطرابات الأخيرة حول البنوك سلطت الضوء على أهمية الاستقرار المالي. ووصف النظام المصرفي في أوروبا بأنه قوي، قائلاً إنه يمكن أن يعتمد على البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية للحصول على الدعم إذا لزم الأمر.

وأضاف: «لقد أصبح من المهم اتخاذ المزيد من خطوات السياسة النقدية من اجتماع إلى اجتماع بالنظر في التطورات الاقتصادية والمالية، إذ أصبح الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، كن مطمئناً أننا سنواصل المضي قدماً بحزم على طريق التطبيع النقدي حتى يتم احتواء التضخم واستعادة استقرار الأسعار».

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة هذا الشهر إلى 3 في المئة، حتى بعد فشل البنوك في الولايات المتحدة وانهيار «كريدي سويس غروب» مما أثار تساؤلات حول صحة النظام المالي في أوروبا. وكان دويتشه بنك، أكبر مقرض في ألمانيا، في قلب عمليات بيع في الأسهم المالية الأسبوع الماضي، لكنه تعافى جزئياً منذ ذلك الحين.

وقال ناغل «أود أن أؤكد أن النظام المصرفي والمالي الأوروبي مرن وقوي، دون ذكر المؤسسات الفردية. لديها مراكز قوية في رأس المال والسيولة. في الوقت نفسه، يحتوي نظام اليورو على أدوات مناسبة لتقديم الدعم إذا لزم الأمر».

وأضاف أن زيادات الأسعار حتى الآن - 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي - لم تظهر بعد تأثيرها الكامل على الاقتصاد. ومع استمرار التضخم «مرتفعاً جداً» وبعيداً عن الهدف متوسط المدى البالغ 2 في المئة، يجب أن يكون صانعو السياسة قريباً في وضع يسمح لهم بتسريع عملية تخفيض حيازات البنك المركزي الأوروبي من السندات، والتي بدأت هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».

وتابع «في رأيي، يمكن تسريعها من الصيف. ستكون الأسواق قادرة على التعامل معها بشكل جيد، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، من الضروري تقليل الميزانية العمومية لنظام اليورو بسرعة أكبر».

وتعليقاً على ديناميكيات التضخم الألمانية، قال إن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها على الأرجح، لكنها لن تتراجع إلا ببطء. وسيبلغ متوسط التضخم حوالي 6 في المئة هذا العام وسيظل أعلى بكثير من 2 في المئة في عام 2024.