المتقاعدون وفوضى التجمعات

«قُدّر عدد المتقاعدين بالكويت في شهر ديسمبر 2021 بحوالي 153 ألفا (جريدة الأنباء 19/ 4/ 2022)، وبلغ عدد الناخبين 608 آلاف عام 2022 (جريدة القبس 1/ 5/ 2022)، أي ما يعادل نسبة 25 بالمئة من إجمالي الناخبين.

ولو افترضنا أن جميع المتقاعدين أصبح لهم كيان قانوني معتمد رسميا ومستقل، فسيكون لهم أثر واضح، بلا شك، لجهة التأثير على تركيبة مجلس الأمة من حيث العدد والنوعية، أو التأثير على مجلس الوزراء، أو على الأقل التأثير على مجلس إدارة «التامينأت» الاجتماعية. مَن يمثّل المتقاعدين في الكويت؟ وتحت أي تنظيمات قانونية أو معتمدة نرى أنشطتهم وفعاليتهم؟ أو من يمثلهم إعلاميا في الساحتين السياسية والاجتماعية؟ وهل لهذا التنظيم أو هذه التجمعات أي قوة فعالة في التأثير على الرأي العام أو على البرلمان أو مجلس الوزراء؟ لنراجع بعض المعلومات المتاحة للاطلاع، والتي تبيّن مجريات ما يحدُث.

فيما يلي بعض أهم التنظيمات والتجمعات التي ليس بينها أي ارتباط أو تنسيق (حسب معلوماتي):

1. جمعية المتقاعدين الكويتية (2021 ويرتبط الاسم بالأخ سعود العصفور، أول رئيس للجمعية).

2. تجمّع المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات)، ويرتبط بالأخ د. صلاح العبدالجادر - صاحب المبادرة).

3. جمعية المحاربين القدماء (الجيش الكويتي).

4. جمعية الضباط المتقاعدين (وزارة الداخلية).

5. جمعية متقاعدي شركة نفط الكويت.

6. أفراد مجتمعون عديدون يطالبون بإسقاط فوائد قروض التأمينات (الأنباء 10/ 8/ 2020)، ويرمز لهم بـ # تجمّع حقوق المتقاعدين.

ولنأخذ أول تنظيمين بسبب الصفة القانونية (جمعية المتقاعدين الكويتية)، والصفة المهنية (تجمّع المشروع الوطني للمتقاعدين - خبرات):

1. جمعية المتقاعدين الكويتية، أشهرت بوزارة الشؤون الاجتماعية في 12/6/ 2016 بقرار وزاري رقم 49/أ لسنة 2016 من 57 مؤسسا، وحتى 2020 كان لهم مقر بمنطقة السلام في جنوب السرة، وكان الأخ المحامي يعقوب الصانع يتولى دعم الجمعية.

وحسب مراجعتنا لوزارة الشؤون، تم إبلاغنا بأنها اتخذت إجراءات بحل مجلس إدارة الجمعية (لعدم وجود مقر ولا أنشطة)، وجارٍ تعيين مجلس إدارة مؤقت، ومن ثم الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد هذا العام.

عموما، الجمعية عانت ضعف الموارد المالية وعدم وجود أي دعم رسمي وقلة عدد الأعضاء المسجلين (لا تحصل أي من جمعيات النفع العام التي أشهرت منذ 2004 على أي دعم مالي، أو تخصيص مقر لها من الجهات المختصة، مثل أملاك الدولة وبلدية الكويت).

2. تجمّع المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات)، يُعتبر تجمعا مهنيا يقوم بإعطاء الدورات التدريبية والإعلامية منذ 2016، ولم يعد التجمع يمارس أنشطة وفعاليات كالسابق، لأسباب نجهلها. وثد كان له في الفترة السابقة نوع من الصيت الإعلامي من حيث نوعية الأنشطة.

وبالمقارنة الظاهرية بين تجمعات المتقاعدين والنقابات العمالية، نلخّص ما يلي:

1- استطاع الاتحاد العام لعمال الكويت المكون من اتحادين يشملان 19 نقابة، هما اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعات البتروكيمياويات، ولا يتجاوز عدد المسجلين بالاتحاد العام 30 ألفا (أي ما يعادل 5 بالمئة من إجمالي الناخبين في الكويت)، الفوز قانونيا بعضوية مجلس إدارة «التأمينات الاجتماعية».

2- يحصـــــل الاتحاد عـــلى دعم مالي بـ 35 ألف د. ك سنويا من وزارة الشؤون الاجتماعية (القانون المنظم هو 6 لسنة 2010، بما لا يخالف الاتفاقات الدولية)، كما أن له مقرا رسميا في ميدان حولي.

3- الاتحاد العام لديه مجلة دورية ومعهد متخصص للثقافة العمالية، بينما ليس للمتقاعدين أي دعم حكومي أو أنشطة فعالة بالمقارنة.

لم يستطع المتقاعدون، سواء من الجمعية أو التجمعات الأخرى، تنسيق جهودهم وأنشطتهم في سبيل تحقيق كيان موحد (مثلا الاجتهاد والتنسيق في إنشاء اتحاد عام يسمح به القانون أو الاتفاقات الدولية العامة)، وتفعيل جهد مركزي فعّال يخدم شريحة المتقاعدين اقتصاديا واجتماعيا. ولا شك في أن مؤسسة التأمينات نفسها تعاني هذا الموقف، من حيث فوضى التنظيمات، حيث لا تعرف المؤسسة مع أي جهة تمثّل المتقاعدين للتعامل معها!

الخلاصة والمقترحات

1. تستعجل وزارة الشؤون إجراءاتها في الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المتقاعدين الكويتيين، وذلك قبل 30 يونيو المقبل، بتعيين مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ومن ثم الدعوة لإجراء انتخابات.

2. على مجلس الإدارة المعيّن وعلى الراغبين بخوض الانتخابات للجمعية، التنسيق مع المؤسسين للجمعية، وأيضا مع التجمع المهني «تجمع المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) بتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك لجهودهم السابقة. كذلك يمكن تنفيذ دعوة لعمل تنسيق من خلال ندوة للتجمع الجديد، والذي أقترح أن يشمل من لديه نشاط إعلامي سابق بخصوص متطلبات المتقاعدين وحقوقهم، ومعرفة أسباب عزوف المتقاعدين عن الانضمام للجمعية، والعمل على حلها.

3. النظر قانونيا في تشكيل اتحاد عام يشمل جميع الجمعيات للمتقاعدين في تجمّع واحد، ليصبح أداة فعالة لخدمة المتقاعدين، كما أن هناك خيارا أن ينشئ المتقاعدون شركة غير ذات ربحية كنواة لتجميع المتقاعدين من خلال كيان اقتصادي ومالي، وتكون نواة لتنظيم عملها المؤسسي.

4. الاستفادة من الاتحاد العام للعمال في عملية التنظيم المؤسسي لجمعية المتقاعدين، من حيث دراسة إمكانية عمل اتحاد جديد للعمال المتقاعدين.

5. بعد تشكيل الجمعية، نقترح على مؤسسة التأمينات القيام بدورها المؤسسي من ناحية المسؤولية الاجتماعية في دعم الجمعية، وخصوصا في وجود إدارة جديدة بالمؤسسة تعمل ضمن إطار مؤسسي ومهني.

* باحث في شؤون المتقاعدين