«الاستثمارات الوطنية»: معدلات إيجابية في صافي الأرباح

• بلغت 8.7 ملايين دينار وربحية للسهم تعادل 11 فلساً من خلال بيان الدخل

نشر في 27-03-2023
آخر تحديث 27-03-2023 | 17:36
المثنى المكتوم وبشار خان وجريش ناير
المثنى المكتوم وبشار خان وجريش ناير
نجحت «الاستثمارات الوطنية» في تحقيق معدلات إيجابية في صافي الأرباح بلغت 8.7 ملايين دينار، وربحية للسهم تعادل 11 فلساً، من خلال بيان الدخل، وتمكنت من تحقيق ربح قدره 9.4 ملايين دينار كدخل شامل آخر، من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 18.1 مليوناً لعام 2022.

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للسنة المالية المنتهية لعام 2022، يوم الثلاثاء (21 الجاري). وقد شارك في المؤتمر رئيس تنفيذي – للشؤون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم، الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة، ولمحة عامة عن النتائج المالية المثمرة عن عام 2022، والتي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية استطاعت تحقيق أداء مالي مستقر، بفضل استراتيجيتها الناجحة والتنويع الديناميكي، لتحقيق القيمة الهادفة في تقديم عوائد مستدامة، وتعظيم القيمة للمساهمين.

واستعرض جريش ناير، رئيس تنفيذي للشؤون المالية في «الاستثمارات الوطنية»، شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، إذ نجحت في تحقيق معدلات إيجابية في صافي الأرباح بلغت 8.7 ملايين دينار، وربحية للسهم تعادل 11 فلساً، من خلال بيان الدخل، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الوطنية» تمكنت من تحقيق ربح قدره 9.4 ملايين دينار كدخل شامل آخر، من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 18.1 مليون دينار لعام 2022.

وخلال الفترة المقارنة لعام 2021 سجلت الشركة ربحاً بلغ 24.4 مليون دينار، من خلال بيان الدخل، وربح للسهم بواقع 31 فلساً، وسجلت أيضاً ربحاً بلغ 25.6 مليون دينار كدخل شامل آخر. في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل 50 مليون دينار.

وأشار جريش إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول على أساس صافي الربح بلغ 4.2 في المئة و3.3 في المئة لكل منهما على التوالي خلال عام 2022، مبيناً أن نسبة الرافعة المالية بلغت 24.9 في المئة، كما بلغت نسبة السيولة نحو 56.3 في المئة خلال تلك الفترة، وإجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم لعام 2022 بلغ 271 مليون دينار، و198.8 مليوناً على التوالي، مقارنة بـ 290.6 مليون دينار و216.8 مليوناً على التوالي في نهاية عام 2021.

وذكر أن ربحية السهم خلال السنة الحالية بلغت 11 فلساً، و«تماشياً مع التزامنا الخاص بتحقيق عوائد ثابتة وإيجابية لمساهمينا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات قيمتها 28 فلساً للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، من خلال الأرباح المرحلة، وجزء من الاحتياطي الاختياري، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية الأخرى».

أصول الشركة

من جهة ثانية، قال جريش ناير إن إجمالي الأصول المملوكة للشركة وحقوق المساهمين في نهاية عام 2022 انخفضت بنسبة 7 في المئة، لتبلغ 271 مليون دينار، مقارنة بأصول بلغت 290.6 مليوناً في نهاية 2021. أما بالنسبة لإجمالي أصول الشركة المدارة، فقد ارتفعت لتبلغ 1.121 مليار دينار في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأصول 1.09 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، أي بمعدل زيادة بلغت 3 في المئة.

أداء الشركة

وتناول جريش بالعرض والتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء «الاستثمارات الوطنية»، حيث أشار إلى إجمالي الدخل خلال عام 2022 والذي بلغ 19.9 مليون دينار، لافتاً إلى أن العامل الرئيسي المساهم في إجمالي دخل العام الحالي هو إيرادات توزيعات الأرباح البالغة 8.5 ملايين دينار، وإيرادات أتعاب إدارة ووساطة واستشارات البالغة 9 ملايين دينار.

وذكر جريش أن قيمة إجمالي المصروفات خلال عام 2022 بلغت 10.4 ملايين دينار، مقارنة بـ 11.1 مليوناً خلال عام 2021.

وأوضح أنه خلال العام السابق، المنتهي في 31 ديسمبر 2022، سجل الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات نمواً بنسبة 19 في المئة، ليصل إلى 10.9 ملايين دينار خلال نهاية العام، مقارنة بـ 9.1 ملايين خلال نفس الفترة من عام 2021، وقد كان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو إيرادات الوساطة من شركة الوسيط للأعمال المالية، بزيادة بلغت 11 في المئة، وارتفاع أتعاب الاستشارات وإيرادات أخرى بنسبة 755 في المئة.

أداء القطاعات الرئيسية

من جهة أخرى، استعرض جريش ناير الأحداث البارزة خلال 2022 لبعض القطاعات الرئيسية لـ «الاستثمارات الوطنية»، وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية وضع خططاً تفصيلية للاستفادة من جميع الأدوات الجديدة المصرح بها من قبل بورصة الكويت، وقدمت الشركة خدمة صانع السوق، ليصل إلى 11 شركة، وقال إن القطاع استفاد من بعض الفرص الاستثمارية، من خلال توجيه أموال ومحافظ العملاء بشكل تكتيكي نحو قطاعات وشركات مؤهلة، ما ساهم في تحقيق عائد إيجابي للسنة المالية 2022 لصناديق الشركة الاستثمارية، حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري عائداً بلغ 3.05 في المئة. وبالنسبة لصناديق موارد والمدى وزاجل ودارج، فقد حققت عوائد بلغت بالتوالي -1.84%، -5.09%، 3.00% و0.25%، وأيضاً حققت محافظ عملاء الشركة عائداً أعلى من المعدل بنسبة 3 في المئة، بينما أتيح التفويض المحلي للشركة عائداً بنسبة 8.9 في المئة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022. وقد أثرت بيئة أسعار الفائدة المتزايدة سلباً على أداء أسواق الأسهم.

إجمالي الأصول المدارة بلغ 1.121 مليار دينار نهاية 2022 بمعدل زيادة %3

وتناول جريش أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في «الاستثمارات الوطنية»، حيث قال: «نجحت الشركة كمنسق رئيسي ومستشار الإدراج ومدير الاكتتاب المشترك ووكيل الاكتتاب في إدراجات عدة، كإدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات، التي تجاوز الاكتتاب فيها 10.8 مرات، والأسرع في إدراج الشركة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت، وأيضاً الاكتتاب لزيادة رأسمال شـركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة الراي الإعلامية، واندماج شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، وشركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار».

ولفت إلى أن الشركة في المراحل النهائية من التفاوض بشأن الاكتتاب العام وتفويض الإدراج لشركة مقرها الكويت، وتفويض البيع والاستحواذ لشركة النفط والغاز في الكويت، إضافة إلى مجموعة قوية من المقترحات عبر القطاعات في الكويت.

وحول إدارة الاستثمارات البديلة، قال جريش إن الشركة استثمرت في منشأة أمازون وصندوق عقاري يرتكز على أصول خدمات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأميركية. وتابع أن «الاستثمارات الوطنية» قامت بالاستثمار في العديد من فرص رأس المال الاستثماري المباشر في شركة عالمية رائدة بمجال التكنولوجيا المالية، وأيضاً استثمار الميزانين لتنمية العائلات المتعددة في الولايات المتحدة الأميركية، والمنتجات المالية الأخرى، مشدداً على أن الشركة مستمرة في استكشاف الاستثمارات الجديدة وفرص الاستثمار المباشرة.

وبالنسبة لقطاع الاستثمارات العقارية، أوضح أن القطاع لدى «الاستثمارات الوطنية» يواصل العمل على زيادة معدلات التحصيل والإيرادات للمحفظة العقارية، وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات تحصيل بلغت 73 في المئة، ومعدلات الإشغال 87 في المئة على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2022. وتمكن القطاع أيضاً من تدشين النظام العقاري الآلي، إضافة إلى زيادة عدد العملاء، وتأمين محافظ عقارية جديدة، والعمل على تجديد العديد من المحافظ العقارية المدارة، وتجديد عقد إدارة منتجع الوطنية.

تنمية الأعمال

من جانبه، قال بشار خان، نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية في «الاستثمارات الوطنية»، إن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية رئيسية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية، هي: بناء الأصول المدارة، وتمكين التكنولوجيا والكفاءات، وتحسين الحوكمة، وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق، وبناء الأصول المدارة، والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات الاستشارية بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي، بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، إضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية وشركة فينكو، وشركة أمازون.

وتناول بشار خان العنصر الثاني في استراتيجية «الاستثمارات الوطنية»، حيث بيَّن أنه يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث تعمل الشركة على تركيز جهودها في المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنة العمليات وتطوير بيئات العمل، وتماشياً مع ذلك أطلقت «الاستثمارات الوطنية» قنوات رقمية جديدة للعملاء، مثل التداول عبر الإنترنت، ومنصة العميل، وتطبيق الواتساب لإدارة علاقات العملاء، وأيضاً القيام على تسخير الكفاءات التشغيلية، من خلال عمليات الإسناد الخارجي، والعمل مع استشاريين مشاركين، للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم.

وقال إن العنصر الثالث من الاستراتيجية يتمحور في تعزيز الحوكمة، وهي من الأسباب الاستراتيجية التي ساهمت في ترقية «الاستثمارات الوطنية» إلى وضع السوق الأول في بورصة الكويت، «ما يظهر التزامنا بزيادة الشفافية والحوكمة، إضافة إلى ذلك تحديث إطار عملنا لإدارة المخاطر، ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».

وتابع: «أخيراً العنصر الرابع، والمتمثل في بناء وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق المتوسطة بالخدمات المصرفية الاستثمارية مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث كان للشركة القدرة على استقطاب عملاء رئيسيين جدد، وإتمام معاملات بارزة، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، والتي تم تحديدها كمجالات نمو رئيسية».

back to top