«الميزانيات»: بيع الإجازات 3 أشهر سنوياً وإلغاء شرط «الامتياز»
اللجنة أكدت سعيها لإيقاف الهدر وتغيير السياسة المالية للدولة في ظل الظروف الإقليمية
الدمخي: 300 مليون دينار لصرف البدل و120 مليوناً لـ «الأمامية»
الحكومة ستقدم إليها رأياً مكتوباً واعتماد إضافي جديد في الطريق
الرشيد: نتطلع إلى التوافق وسنأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار
نشر في 28-10-2022
آخر تحديث 27-10-2022 | 21:57
انتهى اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مع الحكومة، ممثلة في وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إلى توافق حكومي - نيابي على عدد من الملفات والقضايا الرئيسية التي طرحت في جلسة الميزانية الخاصة الثلاثاء الماضي .
في وقت أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب د. عادل الدمخي أن اللجنة ستعمل فعلياً على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين، مع استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام، عاد ليبشر بأن من أهم القرارات التي أوصت بها اللجنة، في اجتماعها أمس، الموافقة على فتح اعتماد إضافي بالميزانية بقيمة 300 مليون دينار لتمويل بيع إجازات الموظفين.
وقال الدمخي إن اللجنة أوصت بأن يقتصر هذا البيع على الكويتيين، في البداية، مع إلغاء شرط الامتياز، وأن يكون السقف الأعلى 3 أشهر في السنة.
في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة ستقدم إلى اللجنة، بعد غدٍ الأحد، رأياً مكتوباً حول تلك التوصيات، لافتة إلى أن اللجنة ستتقدم لاحقاً بطلب اعتماد إضافي إلى الـ 300 مليون لتغطية طلبات البدل الزائدة عن المبلغ.
من جهته، أعرب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لـ «الجريدة»، عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، عن تطلعه إلى التوافق مع «الميزانيات» والنواب حول بيع الإجازات واستكمال صرف مكافأة الصفوف الأمامية، متعهداً بأخذ ملاحظات النواب في اجتماع اللجنة أمس بعين الاعتبار.
وعودة إلى الدمخي، الذي كشف أن اللجنة اتخذت قراراً آخر باعتماد إضافي لـ «الصفوف الأمامية» قيمته 120 مليون دينار لمصلحة وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.
وأضاف أنه تمت التوصية بأن تتعهد الحكومة باستمرار التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، حيث كان الاعتماد التقديري وُضِع لنحو 23.5 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت، خلال الاجتماع، بعض الملاحظات على الميزانية، مكتوبة وشفهية، وسيكون هناك اجتماع آخر مع «المالية» لاعتماد القرارات، والرد على استفسارات أعضائها، مؤكداً أن ذلك الأمر سينتهي بالتوافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستورياً.
وعقب الدمخي: «لا نعلم إلى أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام بين اللجنة والوزارة ووضع هذا الموضوع في الحسبان».
من جانبه، أشاد عضو «الميزانيات»، د. حمد المطر، بالتوافق الذي حصل بين المجلس، ممثلاً باللجنة، والحكومة في قضية بيع الإجازات والصفوف الأولى المتأخرة.
وقال المطر لـ «الجريدة» إن النواب راجعوا الميزانية، بحضور الحكومة ممثلة بالوزير الرشيد، حيث استمعت الحكومة إلى الملاحظات النيابية، «وحصل التوافق»، وسيستكمل الاجتماع الأحد المقبل، لافتاً إلى إقرار 300 مليون دينار لبيع الإجازات، وأن الموظف يحق له بيع 90 يوماً من رصيده.
توافق نيابي حكومي على فتح اعتماد تكميلي في الميزانية بـ 300 مليون دينار تقريباً، كميزانية لصرف البدل النقدي لإجازات موظفي الدولة، و120 مليونا للصفوف الأولى، حيث من المنتظر أن تصادق لجنة الميزانيات على التقرير النهائي حول ذلك، ليكون مدرجا على جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء المقبل
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب د. عادل الدمخي لـ «الجريدة»، إن «التوافق بين الحكومة واللجنة كان حاضراً في اجتماع أمس مع وزير المالية، إذ تم اعتماد 300 مليون دينار ميزانية كبدل نقدي لبيع الإجازات لموظفي الدولة، و120 مليوناً ميزانية الصفوف الأولى المتأخرة، وسيتم اعتماد التقرير النهائي الأحد المقبل، تمهيداً لإدراجه على جلسة الثلاثاء». ولفت الدمخي إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة بأن تكون الأولوية في صرف البدل النقدي لبيع الإجازات للكويتيين ثم غيرهم، مع اعتماد إلغاء شرط الامتياز، وأن يكون بحد أعلى 3 أشهر».
وبيّن أن القرارالآخر هو اعتماد إضافي بـ 120 مليونا لوزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
وأضاف أنه تمّت التوصية بأن تتعهّد الحكومة باستمرار عملية التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، حيث كانت الميزانية وضعت اعتمادا تقديريا فعليا للتوظيف يصل إلى 23.5 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع بعض الملاحظات المكتوبة وأيضا الشفهية على الميزانية، وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الأعضاء، مؤكدا أن الأمر سينتهي إلى توافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستوريا.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا 7 مشاريع بقوانين سابقة لجهات سيتم تحويلها إلى 5، بعد أن تم دمج جهات مع ميزانية الدولة.
وأضاف: سنعمل فعليا على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين، واستخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام».
وأضاف: «لا نعلم إلى أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام بين اللجنة ووزارة المالية، ووضع هذا الموضوع في الحسبان.
من جهته، أشاد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي، د. حمد المطر، بالتوافق الذي حصل بين المجلس، ممثلا بلجنة الميزانيات والحكومة في قضية بيع الإجازات والصفوف الأولى المتأخرة.
وقال المطر لـ «الجريدة» إن النواب راجعوا الميزانية بحضور الحكومة ممثلة بالوزير الرشيد، حيث استمعت الحكومة إلى ملاحظات النواب، مشيرا الى أن التوافق حصل، وسيستكمل الاجتماع الأحد المقبل، لافتا الى إقرار 300 ميلون دينار لبيع الإجازات، وأن الموظف يحق له بيع 90 يوما من رصيده.
وأضاف: تم الاتفاق على 120 مليونا لتعويض العسكريين العاملين في «الإطفاء» والحرس الوطني و«الدفاع»، ليكونوا ضمن الفئة الأولى، ومساواتهم بـ «الداخلية»، فيما يتعلق بمكافأة الصفوف الأولى.
فوائض
وتابع المطر: شددت اللجنة على أن أيّ فائض في الميزانية لا بدّ أن يوجه الى توظيف المواطنين، وعلى كل وزارة أن تستخدم مخصصاتها المالية الخاصة بالتوظيف كاملة، وأي فائض مالي يوجه للتوظيف كي تزيد فرص العمل الخاصة بالكوادر الوطنية.
وقال إن اللجنة أكدت للحكومة أن بيع الإجازات يجب أن يكون فقط للمواطنين، وأن تكون تلك ميزة تحتفظ بها الكوادر الوطنية، وهي حق لهم، وطلبنا أن يضع ديوان الخدمة المدنية ذلك ضمن الشروط الخاصة ببيع الإجازات.
وأشار إلى ن اجتماع الميزانيات مع الحكومة سيستكمل بعد غد الأحد، لمناقشة بقية ملاحظاتنا كنواب على أبواب الميزانية المختلفة، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على جلسة الثلاثاء المقبل.
وأشاد النائب خليل الصالح بإقرار الاعتماد التكميلي لبند بيع الإجازات بالتوافق مع الجانب الحكومي، «كما طالبنا في الجلسة الماضية»، موضحا أنه «سيتم التصويت على ميزانية بيع الإجازات في الجلسة المقبلة».
وقال الدمخي إن اللجنة أوصت بأن يقتصر هذا البيع على الكويتيين، في البداية، مع إلغاء شرط الامتياز، وأن يكون السقف الأعلى 3 أشهر في السنة.
في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة ستقدم إلى اللجنة، بعد غدٍ الأحد، رأياً مكتوباً حول تلك التوصيات، لافتة إلى أن اللجنة ستتقدم لاحقاً بطلب اعتماد إضافي إلى الـ 300 مليون لتغطية طلبات البدل الزائدة عن المبلغ.
من جهته، أعرب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لـ «الجريدة»، عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، عن تطلعه إلى التوافق مع «الميزانيات» والنواب حول بيع الإجازات واستكمال صرف مكافأة الصفوف الأمامية، متعهداً بأخذ ملاحظات النواب في اجتماع اللجنة أمس بعين الاعتبار.
وعودة إلى الدمخي، الذي كشف أن اللجنة اتخذت قراراً آخر باعتماد إضافي لـ «الصفوف الأمامية» قيمته 120 مليون دينار لمصلحة وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء.
وأضاف أنه تمت التوصية بأن تتعهد الحكومة باستمرار التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، حيث كان الاعتماد التقديري وُضِع لنحو 23.5 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت، خلال الاجتماع، بعض الملاحظات على الميزانية، مكتوبة وشفهية، وسيكون هناك اجتماع آخر مع «المالية» لاعتماد القرارات، والرد على استفسارات أعضائها، مؤكداً أن ذلك الأمر سينتهي بالتوافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستورياً.
وعقب الدمخي: «لا نعلم إلى أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام بين اللجنة والوزارة ووضع هذا الموضوع في الحسبان».
من جانبه، أشاد عضو «الميزانيات»، د. حمد المطر، بالتوافق الذي حصل بين المجلس، ممثلاً باللجنة، والحكومة في قضية بيع الإجازات والصفوف الأولى المتأخرة.
وقال المطر لـ «الجريدة» إن النواب راجعوا الميزانية، بحضور الحكومة ممثلة بالوزير الرشيد، حيث استمعت الحكومة إلى الملاحظات النيابية، «وحصل التوافق»، وسيستكمل الاجتماع الأحد المقبل، لافتاً إلى إقرار 300 مليون دينار لبيع الإجازات، وأن الموظف يحق له بيع 90 يوماً من رصيده.
في تفاصيل الخبر :
توافق نيابي حكومي على فتح اعتماد تكميلي في الميزانية بـ 300 مليون دينار تقريباً، كميزانية لصرف البدل النقدي لإجازات موظفي الدولة، و120 مليونا للصفوف الأولى، حيث من المنتظر أن تصادق لجنة الميزانيات على التقرير النهائي حول ذلك، ليكون مدرجا على جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء المقبل
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب د. عادل الدمخي لـ «الجريدة»، إن «التوافق بين الحكومة واللجنة كان حاضراً في اجتماع أمس مع وزير المالية، إذ تم اعتماد 300 مليون دينار ميزانية كبدل نقدي لبيع الإجازات لموظفي الدولة، و120 مليوناً ميزانية الصفوف الأولى المتأخرة، وسيتم اعتماد التقرير النهائي الأحد المقبل، تمهيداً لإدراجه على جلسة الثلاثاء». ولفت الدمخي إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة بأن تكون الأولوية في صرف البدل النقدي لبيع الإجازات للكويتيين ثم غيرهم، مع اعتماد إلغاء شرط الامتياز، وأن يكون بحد أعلى 3 أشهر».
وبيّن أن القرارالآخر هو اعتماد إضافي بـ 120 مليونا لوزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
وأضاف أنه تمّت التوصية بأن تتعهّد الحكومة باستمرار عملية التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، حيث كانت الميزانية وضعت اعتمادا تقديريا فعليا للتوظيف يصل إلى 23.5 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع بعض الملاحظات المكتوبة وأيضا الشفهية على الميزانية، وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الأعضاء، مؤكدا أن الأمر سينتهي إلى توافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستوريا.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا 7 مشاريع بقوانين سابقة لجهات سيتم تحويلها إلى 5، بعد أن تم دمج جهات مع ميزانية الدولة.
وأضاف: سنعمل فعليا على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين، واستخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام».
وأضاف: «لا نعلم إلى أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام بين اللجنة ووزارة المالية، ووضع هذا الموضوع في الحسبان.
من جهته، أشاد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي، د. حمد المطر، بالتوافق الذي حصل بين المجلس، ممثلا بلجنة الميزانيات والحكومة في قضية بيع الإجازات والصفوف الأولى المتأخرة.
وقال المطر لـ «الجريدة» إن النواب راجعوا الميزانية بحضور الحكومة ممثلة بالوزير الرشيد، حيث استمعت الحكومة إلى ملاحظات النواب، مشيرا الى أن التوافق حصل، وسيستكمل الاجتماع الأحد المقبل، لافتا الى إقرار 300 ميلون دينار لبيع الإجازات، وأن الموظف يحق له بيع 90 يوما من رصيده.
وأضاف: تم الاتفاق على 120 مليونا لتعويض العسكريين العاملين في «الإطفاء» والحرس الوطني و«الدفاع»، ليكونوا ضمن الفئة الأولى، ومساواتهم بـ «الداخلية»، فيما يتعلق بمكافأة الصفوف الأولى.
فوائض
وتابع المطر: شددت اللجنة على أن أيّ فائض في الميزانية لا بدّ أن يوجه الى توظيف المواطنين، وعلى كل وزارة أن تستخدم مخصصاتها المالية الخاصة بالتوظيف كاملة، وأي فائض مالي يوجه للتوظيف كي تزيد فرص العمل الخاصة بالكوادر الوطنية.
وقال إن اللجنة أكدت للحكومة أن بيع الإجازات يجب أن يكون فقط للمواطنين، وأن تكون تلك ميزة تحتفظ بها الكوادر الوطنية، وهي حق لهم، وطلبنا أن يضع ديوان الخدمة المدنية ذلك ضمن الشروط الخاصة ببيع الإجازات.
وأشار إلى ن اجتماع الميزانيات مع الحكومة سيستكمل بعد غد الأحد، لمناقشة بقية ملاحظاتنا كنواب على أبواب الميزانية المختلفة، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على جلسة الثلاثاء المقبل.
وأشاد النائب خليل الصالح بإقرار الاعتماد التكميلي لبند بيع الإجازات بالتوافق مع الجانب الحكومي، «كما طالبنا في الجلسة الماضية»، موضحا أنه «سيتم التصويت على ميزانية بيع الإجازات في الجلسة المقبلة».
