صانعو سياسات «الفدرالي» يتوقعون زيادة أخرى بالفائدة هذا العام

يرى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويتوقّع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى5.1 بالمئة بنهاية العام، إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة، بعد رفعها 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وفقا لمتوسط التوقعات، في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس.

وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في الاحتياطي الاتحادي، وتوقّع 10 من صناع السياسات ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الحالي، فيما يرى 7 آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3 بالمئة العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات، وتوقّع 4 من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 بالمئة أو أعلى، وتوقّع 4 آخرون أن تستقر الأسعار دون 4 بالمئة العام المقبل.

ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3 بالمئة في الربع الأخير من هذا العام، بفضل قرارات «الاحتياطي الاتحادي» لرفع أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75 و5 بالمئة، موافقا بذلك توقعات السوق.

وقال «الفدرالي»، في بيان، إنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة بالأسواق المالية، والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين.

وأضاف «المركزي» الأميركي، أن التضخم لا يزال مرتفعا، لكنّ النظام المصرفي «سليم ومرن».

واتُّخذ القرار بالإجماع. ومع هذه الزيادة، أصبح سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ عام 2006.

وتوقع «الفدرالي» أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3.6 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 بالمئة مقابل 0.5 بالمئة.

وتركّز الأسواق على كيفية تقييم «الفدرالي» لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.

«داو جونز» يتراجع 530 نقطة عند الإغلاق بعد قرار «الفدرالي» وتصريحات باول

وقام «الفدرالي» برفع سعر الفائدة 7 مرات خلال 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

ورفع «الفدرالي» أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في فبراير 2023، بينما يتبقى 6 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون الاجتماع القادم في 3 مايو المقبل.

وقلّص «الفدرالي» وتيرة رفع الفائدة من 50 نقطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفدرالي»، جيروم باول، إنه من غير المحتمل التحول لخفض معدلات الفائدة الأميركية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة.

وذكر باول، في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية: «إذا كانت هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة، فإننا سنقوم بذلك، في النهاية، سنقوم بكل ما يكفي لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2 بالمئة».

وأضاف: «لكنني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة».

وأشار باول إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد، كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتصاعدة بشأن النظام المصرفي أخيرًا، شدد باول على أن القطاع المصرفي الأميركي قوي وسليم، ويمتلك رؤوس أموال كافية.

وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 بنطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة.

من جانبها، رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحرّكات «الفدرالي» الأميركي.

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار، وتحذو حذو «المركزي» الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي السعودي، الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة.

كما قرر البنك، في بيان، اطلعت عليه «العربية. نت»، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة.

وذكر البنك السعودي أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «المركزي» الإماراتي رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9 بالمئة.

ورفع «المركزي» العماني سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) 25 نقطة أساس.

من جانبه، قرر «المركزي» البحريني، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع الفائدة بنفس القدر، إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.

وقال البنك على «تويتر» إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.

إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم، ليحذو حذو «الفدرالي».

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25 و5.75 و5.5 بالمئة على التوالي.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة أمس، بعد قرار السياسة النقدية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6 بالمئة أو 530 نقطة، ليسجل 32.030 ألف نقطة.

كما انخفض «S&P 500» بنحو 1.6 بالمئة أو 65 نقطة عند 3936 نقطة، وتراجع «ناسداك» بنسبة 1.6 بالمئة، ما يعادل 190 نقطة إلى 11.669 ألف نقطة.

باول: استقرار الودائع المصرفية خلال الأسبوع الماضي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الأربعاء، إن تدفقات الودائع في النظام المصرفي الأميركي استقرت في الأسبوع الماضي بعد أن أدى التراجع التاريخي للودائع في بنك سيليكون فالي إلى انهيار البنك، وأجبر مسؤولي المالية على اتخاذ إجراءات طارئة لدعم النظام.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التاسع على التوالي: «اتخذنا خطوات قوية مع وزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، الأمر الذي يظهر أن جميع مدخرات المودعين آمنة».

لكنه أقر بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد.

وقال باول: «النظام المصرفي آمن. تدفقات الودائع في النظام المصرفي استقرت خلال الأسبوع الماضي».

كانت مسألة سلامة تريليونات الدولارات في النظام المصرفي محورا رئيسيا للأسئلة التي طُرحت على باول بعد أن رفعت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 و5%.