إردوغان يتلقى انتكاسة انتخابية مزدوجة من «الشعوب» و«قيصر الاقتصاد»

تلقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يواجه أكبر تحد انتخابي خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من 20 عاماً، انتكاسة مزدوجة تمثلت بإعلان حزب الشعوب الديموقراطي التركي المؤيد للأكراد أنه وحلفاءه لن يدفعوا بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو، في وقت رفض وزير المالية السابق محمد شيمشك، الملقب بـ «قيصر الاقتصاد»، الانضمام الى إدارة إردوغان الذي يسعى إلى تعزيز فريقه قبل خوض غمار الانتخابات.

ولم تذكر الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب»، برفين بولدان، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن هذا القرار، صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو الذي اجتمعت معه الاثنين الماضي، إلا أن صلاح الدين دمرداش، زعيم الحزب المسجون منذ 2016 بسبب اتهامات سياسية كما يقول حزبه، عبّر سابقا عن دعمه لكليشدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري» العلماني اليساري الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة.

وقالت بولدان: «في الانتخابات الرئاسية، سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد»، مضيفة أن التحالف الذي يضم حزبها وعدة أحزاب صغيرة، سيعملون على ترسيخ الحقوق الأساسية والعدالة في تركيا.

وحزب «الشعوب الديموقراطي» هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز 10 بالمئة على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية.

وتظهر استطلاعات حديثة للرأي أن إردوغان يتخلف عن كليشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المكون من 6 أحزاب.

وستكون أصوات حزب «الشعوب» عاملا حاسما بالنسبة للمعارضة لتأمين أغلبية في البرلمان في التصويت الذي سيجرى في نفس اليوم، ولتجاوز نسبة الخمسين في المئة المطلوبة لانتخاب الرئيس.

وفي عام 2019، تعاون «الشعوب» مع المعارضة لهزيمة مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ الحاكم لرئاسة بلديات مدن كبرى، مثل أنقرة وإسطنبول.

وقدم إردوغان، أمس الأول، طلبا رسميا إلى لجنة الانتخابات في أنقرة للترشح الى الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن يخوض السباق مع حزبه «العدالة والتنمية»، مدعوماً من حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير الديني وحزب هدى - بار الاسلامي المتشدد. وتسبب قيام اردوغان بخطب ود الأخير بالذات في إثارة الكثير من الغضب.

يأتي ذلك في حين فشل الرئيس التركي في إقناع وزير المالية السابق شيمشك بالانضمام إلى إدارته. وبعد اجتماع استمر لأكثر من ساعة في مقر «العدالة والتنمية» بأنقرة، أمس الاول، قال شيشمك، الذي يعد أحد أبرز الاقتصاديين التركيين، إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج.

وبينما قلل «العدالة والتنمية» من أهمية رفض شيمشك، اشارت وكالة بلومبرغ الى أن وزير المالية السابق الذي ينظر اليه المستثمرون منذ أن تولى منصبه لأول مرة عام 2007، على أنه شخص ضليع بالأسواق المالية، «لا يثق في إمكانية إقناع الرئيس بتغيير سياساته الاقتصادية غير التقليدية».

ومنذ مغادرة شيشمك المحلل الاستراتيجي السابق في ميريل لينش الحكومة عام 2018، استنزفت تركيا الكثير من احتياطياتها الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، وخرج التضخم عن السيطرة.