الغانم: العودة إلى الأمة باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً

في وقت دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً لتختار، عبر انتخابات نزيهة، من يمثلها، بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها، محذّراً من أن تكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى النتيجة نفسها وهي البطلان، الذي أصبح معيباً في حق الدولة ومؤسساتها، طالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكداً أن «المجلس سيدعمها متى ما صدقت».

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده الغانم، في مكتبه بمجلس الأمة، أمس، برفقة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، ورئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي، على خلفية حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020.

وقال الغانم: «نؤكد احترامنا الكامل لكل صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد وخياراته الدستورية أياً كانت، لأن سموه صاحب الأمر، وحارس الدستور، الذي تثق به الأمة، وتركن دائماً إلى حكمته ورأيه».

وأكد أن «إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات يحصّن المجلس المقبل قبل انتخابه من جميع الشبهات التي شابت الانتخابات الماضية تحديداً، وبه نحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها أو إهدار لها»، مشدداً على أن «العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة

في تفاصيل الخبر:

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الرجوع للأمة مصدر السلطات جميعا لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها «حتى لا يتكرر حدث البطلان»، مطالبا بالإسراع في تشكيل الحكومة، التي سيدعمها المجلس متى صدقت في برنامجها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الغانم برفقة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورئيس اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي في مكتبه بمجلس الامة، إثر حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020.

وقال الغانم في كلمته: «أخاطب الشعب الكويتي الكريم بكلام يقتضيه الظرف ويناسب المقام وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية»، مشيرا الى ان «المصلحة الوطنية العليا مقدمة على مصالحنا الفردية والشخصية جميعا، وإرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا، والمناصب لا تعني لنا شيئا مهما علت، كونها زائلة ولا أحد مخلداً فيها، وأن ما يبقى منها هو عملك المخلص ورصيدك من المثابرة والتفاني والنوايا الصادقة».

رسائل

وقال الغانم: «رسالتي الأولى ويشاركني بها أكثر النواب هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها حتى لا يتكرر حدث البطلان مع تأكيد ان المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الاجراءات، وتكرار الاخطاء الاجرائية سيؤدي الى نفس نتيجة البطلان الذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرا لجهد الأمة ووقتها».

مسؤولية تاريخية

وأضاف الغانم: هذه مسؤولية تاريخية ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها، مؤكدا أن «إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات يحصن المجلس القادم قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديدا، ونحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها أو إهدار لها».

وتابع: «ذكرت في بيان الاعتذار عن عدم خوض الانتخابات الماضية أنني سأترك للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة، وقد حدث بالفعل ما توقعناه، إذ كشفت لنا الأحداث الأخيرة الكثير من الحقائق المغيبة، وظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المبادئ وتبدل المواقف بشكل واضح وجلي».

العودة للأمة

وأكد الغانم أن العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين، ولا يخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة.

«نحترم صلاحيات الأمير حارس الدستور الذي تثق به الأمة وتركن دائماً إلى حكمته»

وشدد على أن «المسألة ليست مجلس 2020 أو 2022، وليس مرزوق الغانم أو السيد أحمد السعدون، والموضوع ليس الشيخين الفاضلين صباح الخالد أو أحمد النواف، إنما القضية أكبر من تلك الثنائيات المضللة والمتخيلة والقاصرة».

وأردف: «القضية هي قضية خطاب سياسي يتمتع بالوعي والبصيرة، وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والاسماء، وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا وهو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس واعادة إيمانهم ببلدهم ومستقبله، وذلك لن يتأتى إلا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه، وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن بمؤسساته».

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

قوانين الانتخابات

وتابع الغانم: «قدم طلب من 28 نائبا بشأن استعجال قوانين الانتخابات، ونريد الانتهاء من هذه القوانين الخاصة بالانتخابات خلال شهر، وسيتم التصويت عليها في أول جلسة، وسأوجه الدعوة في أول جلسة لإقرار هذه القوانين، وسيكون هذا الطلب على جدول أعمال الجلسة الأولى».

ولفت إلى أن «اللجنة التشريعية ستقوم بإنجاز القوانين، ومن يرفضها لا يريد انتخابات نزيهة، وغالبية المجلس الحالي الشرعي متوافقون على هذه القوانين، ونحن نحترم كل القرارات الدستورية ونتطلع الى انتخابات نزيهة».

سمعاً وطاعة

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: «كنا ومازلنا نقول السمع والطاعة لسمو الأمير، وإخلاصي لسمو الامير أبي السلطات، ونحن لا نطعن ولا نهدد ولم نشكك يوما في القضاء الشامخ، ولم نعرض أي وعود زائفة، ورغم الاعلام الزائف كنا نقول سمعا وطاعة سمو الأمير في وقت كان البعض يدعي الانتخابات الماضية كانت عنوان الحقيقة، وأقول اليوم ماذا لو جئنا الى كلمة سواء؟ وماذا لو اكتشف الشعب الكويتي أن الآلاف صوتوا وهم لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات؟ وهناك أجهزة مارست التضليل للتأثير على الانتخابات».

واعتبر الشحومي أن حكم المحكمة الدستورية ألزم الجميع بالواقع، ونحن لا نقدم أعذارا لأنفسنا، وسنقدم للناس في هذه الأيام خطة لنتخطى سنوات من التأخير، والمجالس المبطلة التي دفع ثمنها الشعب الكويتي والاجتماعات خارج هذا الجسد للتخريب.

غياب المشروع

على صعيد متصل، قال رئيس اللجنة التشريعية، د. عبيد الوسمي، إن «مشكلة البلاد هي غياب المشروع، فلا مجلس يحمل مشروعا ولا حكومة، ولذلك تقدّمت بمشروعي من أجل وضع كل المشاكل التي تعيق بناء الكويت على الطاولة، لذلك تقدمنا بالحوار الوطني بمشاركة الديوان الأميري، ووضعنا كل الإشكاليات منذ عام 62، ولا يمكن أن تحل كل المشاكل خلال فترة قصيرة، والنهج لا بدّ أن يتغير من خلال عمل مشترك بين سلطات الدولة، وقلت هذا الأمر أمام الوالد سمو ولي العهد، وإذا أردنا أن نبني فلا بدّ أن نتعامل بهذه الآلية ووثيقة الإصلاح صدمت بالحوار الوطني».

«عبر انتخابات نزيهة بعد التحقق من صحة وسلامة إجراءاتها حتى لا يتكرر البطلان»

وأكد الوسمي أن وثيقة الإصلاح قدمت لمعالجة كل الاختلالات الهيكلية، وتم الاعتراض على ذلك، ونحن نقول إن مَن يرى غير ذلك يقدّم الأفضل، وأقول للحكومة: نحن لا نعطي شيكات على بياض، وهل منطقي أن هذه الانتخابات لا نعلم نتائجها حتى اليوم؟ وعدد الأصوات أكثر من عدد الناخبين، وهذه ليست إرادة الأمة، إنما إرادة المزوّرين وليست إرادة الأمة.

ولفت إلى أن العودة إلى الشارع خيار مطروح، لكن بعد وجود ضمانات دستورية، ونحن لسنا من دعاة العبث بالنظام الانتخابي ولا التزوير، و«الدستورية» عندما وقفت عند البطلان حمت النظام الدستوري، فلا يجوز حل البرلمان مرتين بذات السبب، فهي راقبت السبب، وأنا لا أدافع عن «الدستورية»، وعلى المواطنين عدم العبث بمصالحهم.

في المقابل، قال النائب عبدالله المضف: مجلس انتهى بإرادة القيادة السياسية وانتهى بإرادة شعبية صادقة قالت كلمتها في يوم 29 سبتمبر، مهما حاول البعض دون جدوى تشويهها، وتطبيقا لتلاقي الإرادات يجب الاحتكام للشعب مصدر السلطات جميعا.

من جهته، علق النائب د. عبدالعزيز الصقعبي على مؤتمر الغانم بالقول: «هو لا يبحث عن انتخابات نزيهة... هو يبحث عن شراء الوقت فقط لإحياء مجلس انتهى شعبياً».

بدوره، قال النائب مهند الساير: عشر سنوات من الوهم والتدليس لتمرير صفقاتكم وحماية بشوتكم... الخلاصة: لا عودة ولا تراجع ولا تصالح مع من خان الأمة، في وقت اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن محاولة الغانم ومن معه إظهار نتائج انتخابات 29-9 على أنها مزورة لتغطية سقوطهم الشعبي بها لن تنجح، فمجلس 2020 مات ولو تم اصدار شهادة ميلاد جديدة له.

بدوره، أكد النائب فارس العتيبي أنه يجب الوقوف بوجه العبث بإرادة الشعب الكويتي حتى يرحل هذا المجلس الساقط شعبياً وسياسياً على أن تكون كل الخيارات الدستورية قائمة للانتصار للإرادة الشعبية.

برنامج الحكومة

قال الغانم: أؤكد - نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة - أنه متى ما صدقت الحكومة في وعودها، عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة.

كلمة سواء

دعا الشحومي النواب قائلاً: «تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم»، مؤكدا أن الخطابات الشعوبية من أجل تخريب الجلسات، وعلى الشعب أن يعيها، فالكويت لا تُبنى بالصراعات، إنما بالعمل، ولذلك سنقدم مشروعنا واضحا وصريحا.

عمل مشترك

قال الوسمي: «لا يمكن أن تُحلّ كل المشاكل خلال فترة قصيرة، والنهج لا بدّ أن يتغير من خلال عمل مشترك بين سلطات الدولة، وقلت هذا الأمر أمام الوالد سمو ولي العهد، وإذا أردنا أن نبني فلا بدّ أن نتعامل بهذه الآلية ووثيقة الإصلاح صدمت بالحوار الوطني».