بايدن يواجه احتمال خسارة الغالبية في «الكونغرس»
الانتخابات النصفية قد تؤثر على سياسة الرئيس الديموقراطي الخارجية
نشر في 26-10-2022
آخر تحديث 26-10-2022 | 21:00
قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة للفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، يبدو الجمهوريون في موقع جيّد من شأنه أن يسمح لهم بسلب الغالبية في «الكونغرس» من الرئيس الديموقراطي.
وستشكلّ خسارة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 8 نوفمبر هزيمة كبيرة لبايدن الذي كان لا يزال متقدمًا في استطلاعات الرأي قبل أن تقوّض الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة هذا التقدم.
وتنتقد المعارضة الجمهورية يوميًا سجلّ بايدن وحزبه على خلفية التضخم الذي يعدّ الشاغل الأول للناخبين الأميركيين، وفق استطلاعات الرأي.
والأميركيون مدعوون خلال انتخابات منتصف الولاية هذه إلى تجديد جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. وسلسلة كبيرة من مناصب المحافظين والمسؤولين المحليين المنتخبين هي أيضًا على المحك.
وتعدّ الانتخابات النصفية (Midterms) التي تُجرى بعد عامين على الانتخابات الرئاسية، أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت الأبيض. فخلال أكثر من 160 عاماً، لم يتمكّن حزب الرئيس إلّا نادراً من الإفلات من هذا التصويت «العقابي».
ووفق آخر استطلاعات الرأي، فإنّ المعارضة الجمهورية لديها فرص كبيرة لتولّي مجلس النواب، فيما المستطلعون أكثر حيرة بشأن مصير مجلس الشيوخ.
وفي مواجهة الاستياء المتزايد من التضخم وخطر الركود الذي يقلل من فرص مثل هذا النجاح الانتخابي، يعتمد الزعيم الديموقراطي على السخط الناجم عن تغيير موقف المحكمة العليا بشأن الإجهاض لجمع الأصوات من اليمين ومن اليسار.
ففي 8 نوفمبر «يتمتّع الأميركيون بخيار»، وفق ما يكرر بايدن. ويحضّ الأميركيين على منحه غالبية برلمانية كافية لجعل حق الإجهاض مصانًا بموجب القانون من جديد على جميع الأراضي الأميركية وحماية زواج المثليين وحظر استخدام الأسلحة الهجومية.
وصوّت نحو 8 ملايين شخص في الانتخابات النصفية حتى الآن بشكل مبكر، وفق «مشروع انتخابات الولايات المتحدة»، خصوصا في أكثر الولايات المتنازع عليها.
عمليًا، المنافسة للسيطرة على «الكونغرس» قائمة في عدة ولايات حاسمة، هي الولايات نفسها التي كانت أصواتها حاسمة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
الأنظار موجهة إلى ولاية بنسلفانيا، حيث ينافس الطبيب الجرّاح التلفزيوني محمد أوز، المدعوم من الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الديموقراطي جون فيتيرمان، من أجل مقعد في مجلس الشيوخ الأميركي.
وكما في عام 2020، فإن ولاية جورجيا أيضًا في صلب المنافسات بهذه الانتخابات، إذ يحاول الديموقراطي رافاييل وارنوك، أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية التي عرفت في الماضي تمييزًا عنصريًا شديدًا، إعادة انتخابه ضد هيرشل ووكر، وهو رياضي أميركي سابق من أصل إفريقي ومدعوم من ترامب.
وتشهد أيضًا ولايات أريزونا وأوهايو ونيفادا وويسكونسين ونورث كارولينا منافسات شديدة، حيث ينافس المرشحون الديموقراطيون جميعهم مساعدين لدونالد ترامب.
وعلى صعيد الملف الخارجي، إذا حصل الجمهوريون على الغالبية في أي من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، كما ترجّح الاستطلاعات، يُحتمل أن تدخل السياسة الخارجية لبايدن في مرحلة اضطرابات، لكن لا يبدو أن دعم أوكرانيا سيتأثر بذلك. فحين حذّر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، الأسبوع الماضي من أن حزبه لن «يكتب شيكًا على بياض لأوكرانيا» إذا فاز بالانتخابات، أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم.
وقال الجمهوريون إنهم سيستخدمون صلاحياتهم لمراقبة دور إدارة بايدن في قضايا تشمل الهجرة، وصولًا إلى الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان العام الماضي.
لكن إذا كان هناك موضوع يهدد وحدة الجمهوريين، مهما كانوا حريصين على اتباع النجاح في نوفمبر بفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فهي الحرب بأوكرانيا.
وكسر ترامب التقاليد الدبلوماسية الأميركية حين أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأت أولى إجراءات المساءلة بحق الرئيس الجمهوري السابق بسبب قراره تجميد دفع مساعدات عسكرية لكييف.
وانتقد بعض الجمهوريين الموالين لترامب المساعدة العسكرية المقدّمة لأوكرانيا، والتي تشمل حزمة أوّلية بـ 40 مليار دولار تمت الموافقة عليها في مايو بغالبية كبيرة من الحزبين، إضافة إلى حزمة 11.2 مليار دولار لم تتم الموافقة عليها بعد.
واتهمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المؤيدة لترامب، الرئيس الأميركي بإرسال «دولارات يكسبها بعرق جبينهم دافعو الضرائب الأميركيين» لمساعدة دولة أجنبية «في شن حرب ليس لديها فرصة في الفوز بها».
غير أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعهّد بمساعدة أوكرانيا بشكل أكبر من الذي يفعله بايدن و»شحن» أسلحة إلى كييف بما فيها صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.
ووبّخ مايك بنس، الذي كان نائب ترامب عندما كان في البيت الأبيض، الجمهوريين المعارضين لتقديم مساعدات لأوكرانيا، قائلا: «لا يمكن أن يكون هناك مكان داخل الحركة المحافظة للمدافعين عن بوتين. لا مكان في هذه الحركة إلا للمدافعين عن الحرية». ووفق استطلاع جديد أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، توافق غالبية كبيرة من الأميركيين على دعم أوكرانيا، ويؤيّد ثلثا الجمهوريين إرسال أسلحة لكييف.
وفي رسالة صدرت الاثنين، دعا نحو 30 نائبًا تقدميًا الرئيس الأميركي إلى «بذل جهود دبلوماسية نشطة لدعم تسوية تفاوضية ووقف النار والدخول في محادثات مباشرة مع روسيا». لكن يوم الثلاثاء، سحب هؤلاء المسؤولون المنتخبون الرسالة، معربين عن أسفهم لأن مبادرتهم أعطت الانطباع بوجود «تحالف» مع بعض الجمهوريين المنتخبين.
وفي موسكو، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سحب أعضاء «الكونغرس» رسالتهم إلى بايدن بشأن أوكرانيا بـ «منعطفات الديموقراطية».
وستشكلّ خسارة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 8 نوفمبر هزيمة كبيرة لبايدن الذي كان لا يزال متقدمًا في استطلاعات الرأي قبل أن تقوّض الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة هذا التقدم.
وتنتقد المعارضة الجمهورية يوميًا سجلّ بايدن وحزبه على خلفية التضخم الذي يعدّ الشاغل الأول للناخبين الأميركيين، وفق استطلاعات الرأي.
والأميركيون مدعوون خلال انتخابات منتصف الولاية هذه إلى تجديد جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. وسلسلة كبيرة من مناصب المحافظين والمسؤولين المحليين المنتخبين هي أيضًا على المحك.
وتعدّ الانتخابات النصفية (Midterms) التي تُجرى بعد عامين على الانتخابات الرئاسية، أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت الأبيض. فخلال أكثر من 160 عاماً، لم يتمكّن حزب الرئيس إلّا نادراً من الإفلات من هذا التصويت «العقابي».
ووفق آخر استطلاعات الرأي، فإنّ المعارضة الجمهورية لديها فرص كبيرة لتولّي مجلس النواب، فيما المستطلعون أكثر حيرة بشأن مصير مجلس الشيوخ.
وفي مواجهة الاستياء المتزايد من التضخم وخطر الركود الذي يقلل من فرص مثل هذا النجاح الانتخابي، يعتمد الزعيم الديموقراطي على السخط الناجم عن تغيير موقف المحكمة العليا بشأن الإجهاض لجمع الأصوات من اليمين ومن اليسار.
ففي 8 نوفمبر «يتمتّع الأميركيون بخيار»، وفق ما يكرر بايدن. ويحضّ الأميركيين على منحه غالبية برلمانية كافية لجعل حق الإجهاض مصانًا بموجب القانون من جديد على جميع الأراضي الأميركية وحماية زواج المثليين وحظر استخدام الأسلحة الهجومية.
وصوّت نحو 8 ملايين شخص في الانتخابات النصفية حتى الآن بشكل مبكر، وفق «مشروع انتخابات الولايات المتحدة»، خصوصا في أكثر الولايات المتنازع عليها.
عمليًا، المنافسة للسيطرة على «الكونغرس» قائمة في عدة ولايات حاسمة، هي الولايات نفسها التي كانت أصواتها حاسمة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
الأنظار موجهة إلى ولاية بنسلفانيا، حيث ينافس الطبيب الجرّاح التلفزيوني محمد أوز، المدعوم من الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الديموقراطي جون فيتيرمان، من أجل مقعد في مجلس الشيوخ الأميركي.
وكما في عام 2020، فإن ولاية جورجيا أيضًا في صلب المنافسات بهذه الانتخابات، إذ يحاول الديموقراطي رافاييل وارنوك، أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية التي عرفت في الماضي تمييزًا عنصريًا شديدًا، إعادة انتخابه ضد هيرشل ووكر، وهو رياضي أميركي سابق من أصل إفريقي ومدعوم من ترامب.
وتشهد أيضًا ولايات أريزونا وأوهايو ونيفادا وويسكونسين ونورث كارولينا منافسات شديدة، حيث ينافس المرشحون الديموقراطيون جميعهم مساعدين لدونالد ترامب.
وعلى صعيد الملف الخارجي، إذا حصل الجمهوريون على الغالبية في أي من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، كما ترجّح الاستطلاعات، يُحتمل أن تدخل السياسة الخارجية لبايدن في مرحلة اضطرابات، لكن لا يبدو أن دعم أوكرانيا سيتأثر بذلك. فحين حذّر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، الأسبوع الماضي من أن حزبه لن «يكتب شيكًا على بياض لأوكرانيا» إذا فاز بالانتخابات، أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم.
وقال الجمهوريون إنهم سيستخدمون صلاحياتهم لمراقبة دور إدارة بايدن في قضايا تشمل الهجرة، وصولًا إلى الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان العام الماضي.
لكن إذا كان هناك موضوع يهدد وحدة الجمهوريين، مهما كانوا حريصين على اتباع النجاح في نوفمبر بفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فهي الحرب بأوكرانيا.
وكسر ترامب التقاليد الدبلوماسية الأميركية حين أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأت أولى إجراءات المساءلة بحق الرئيس الجمهوري السابق بسبب قراره تجميد دفع مساعدات عسكرية لكييف.
وانتقد بعض الجمهوريين الموالين لترامب المساعدة العسكرية المقدّمة لأوكرانيا، والتي تشمل حزمة أوّلية بـ 40 مليار دولار تمت الموافقة عليها في مايو بغالبية كبيرة من الحزبين، إضافة إلى حزمة 11.2 مليار دولار لم تتم الموافقة عليها بعد.
واتهمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المؤيدة لترامب، الرئيس الأميركي بإرسال «دولارات يكسبها بعرق جبينهم دافعو الضرائب الأميركيين» لمساعدة دولة أجنبية «في شن حرب ليس لديها فرصة في الفوز بها».
غير أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعهّد بمساعدة أوكرانيا بشكل أكبر من الذي يفعله بايدن و»شحن» أسلحة إلى كييف بما فيها صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.
ووبّخ مايك بنس، الذي كان نائب ترامب عندما كان في البيت الأبيض، الجمهوريين المعارضين لتقديم مساعدات لأوكرانيا، قائلا: «لا يمكن أن يكون هناك مكان داخل الحركة المحافظة للمدافعين عن بوتين. لا مكان في هذه الحركة إلا للمدافعين عن الحرية». ووفق استطلاع جديد أجراه مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، توافق غالبية كبيرة من الأميركيين على دعم أوكرانيا، ويؤيّد ثلثا الجمهوريين إرسال أسلحة لكييف.
وفي رسالة صدرت الاثنين، دعا نحو 30 نائبًا تقدميًا الرئيس الأميركي إلى «بذل جهود دبلوماسية نشطة لدعم تسوية تفاوضية ووقف النار والدخول في محادثات مباشرة مع روسيا». لكن يوم الثلاثاء، سحب هؤلاء المسؤولون المنتخبون الرسالة، معربين عن أسفهم لأن مبادرتهم أعطت الانطباع بوجود «تحالف» مع بعض الجمهوريين المنتخبين.
وفي موسكو، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سحب أعضاء «الكونغرس» رسالتهم إلى بايدن بشأن أوكرانيا بـ «منعطفات الديموقراطية».
