البث المباشر للجلسات يصطدم بلائحة المجلس
تطبيقه يعطل المادة 96... والحل ممكن بتأخيره ساعة
تساؤلات عن سبب عدم تعديلها للسماح ببث الجلسات واجتماعات اللجان
نشر في 27-10-2022
آخر تحديث 26-10-2022 | 21:46
تصطدم المطالبات النيابية الخاصة بإذاعة جلسات مجلس الأمة مباشرة على تلفزيون المجلس باللائحة الداخلية له، حيث إن تطبيق سياسة البث المباشر سيتسبب في تعطيل نص المادة 96 منها، والتي تنص على «للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام من مضبطة الجلسة يصدر من أحد الأعضاء، خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس، ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة».
وبموجب هذه المادة، فإن للرئيس الحق في حذف حديث أي عضو أو جزء منه من المضبطة إذا خالف أحكام اللائحة، وبث الجلسة بصورة مباشرة يعني أن الكلمة التي أريد حذفها من المضبطة تم تداولها عبر وسيلة إعلامية رسمية تصدر عن المجلس، وهو ما يعد تعطيلاً للعمل بهذه المادة.
وحتى يتمكن المجلس من تطبيق سياسة البث المباشر للجلسات، فإن ذلك يلزمه بتعديل نص هذه المادة، حسب ما يرى الكثير من المراقبين، وهو ما تم نقله فعلياً لمكتب المجلس، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، بعد أن استفسر عن مدى جاهزية القناة لنقل الجلسات بالبث المباشر، مشيرة إلى أن مكتب المجلس يتجه فعلياً لاتخاذ قرار بالبث المباشر، على أن يكون هناك فارق من 30 إلى 60 دقيقة بين الجلسة والبث، وبذلك يتم تطبيق نص المادة المشار إليها بعدم بث ما يريد الرئيس شطبه إذا كانت الكلمة مخالفة للائحة.
المادة ٥٤
وتنص المادة 54 على أن «جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات، وتدون الآراء، ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من الأعضاء حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها، بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، ولكل عضو من الأعضاء الاطلاع على محاضر اللجان».
ويقول المراقبون إنه إذا كان المجلس جاداً في تطبيق الشفافية فعليه تعديل نص هذه المادة، بما يرفع عن اجتماعاتها السرية، ويسمح بإذاعتها «لايف»، وبذلك سيتم حل مشكلة فقدان النصاب الذي تعانيه في معظم الفصول التشريعية حلاً جذرياً، حيث سيعلم النائب أنه تحت مجهر الشعب، وسيكون الجميع مطلعاً بشكل أكبر على المناقشات الخاصة بالاقتراحات قبل تحويلها إلى قوانين، وبرأي الحكومة بها.
ووقتها لن يحتاج المجلس إلى سلب أحد اختصاصات اللجنة التشريعية بنظر كل الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء من الناحية الدستورية، تفادياً للتخوفات من تركيبتها المستقبلية، وحتى لا تكون مقبرة للقوانين، إذ سيكون الشعب مراقبا جيدا لأدائها، ومطلعاً على كل ما يدور بها وباللجان الأخرى، وعن التخوفات من نشر اجتماعات قد تؤثر على سمعة أشخاص، خاصة في لجان التحقيق، فإن ذلك يمكن تجاوزه من خلال إضافة نص يسمح بتحويلها لسرية.
مكتب المجلس
على صعيد اخر، وفيما وصف لقاء أعضاء مكتب مجلس الأمة مع سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باللقاء الأبوي والصريح، قال أمين سر المجلس، النائب أسامة الشاهين: تصلنا رسائل إيجابية من القيادة السياسية والسلطة التنفيذية باتجاه التعاون مع مجلس الأمة، وأخرى باتجاه إقرار القضايا المتفق عليها والعاجلة، وجدية مكافحة الفساد والتقدم في الإصلاح والإنجاز.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن قرارات مكتب المجلس الأخيرة فيما يخصّ شعار المجلس وقناته تصبّ في اتجاه توفير 2.5 مليون دينار من الأموال العامة، نافيا صحة ما أثير من تخصيص سيارة مصفحة لرئيس مجلس الأمة.
وبموجب هذه المادة، فإن للرئيس الحق في حذف حديث أي عضو أو جزء منه من المضبطة إذا خالف أحكام اللائحة، وبث الجلسة بصورة مباشرة يعني أن الكلمة التي أريد حذفها من المضبطة تم تداولها عبر وسيلة إعلامية رسمية تصدر عن المجلس، وهو ما يعد تعطيلاً للعمل بهذه المادة.
وحتى يتمكن المجلس من تطبيق سياسة البث المباشر للجلسات، فإن ذلك يلزمه بتعديل نص هذه المادة، حسب ما يرى الكثير من المراقبين، وهو ما تم نقله فعلياً لمكتب المجلس، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، بعد أن استفسر عن مدى جاهزية القناة لنقل الجلسات بالبث المباشر، مشيرة إلى أن مكتب المجلس يتجه فعلياً لاتخاذ قرار بالبث المباشر، على أن يكون هناك فارق من 30 إلى 60 دقيقة بين الجلسة والبث، وبذلك يتم تطبيق نص المادة المشار إليها بعدم بث ما يريد الرئيس شطبه إذا كانت الكلمة مخالفة للائحة.
ويفتح التوجه نحو تطبيق سياسة البث المباشر للجلسات، خصوصا إذا كانت هناك جدية في الشفافية مع المواطنين باطلاعهم «لايف» بما يدور في الجلسات، الحديث عن ضرورة تطبيق الأمر نفسه في اجتماعات اللجان البرلمانية، التي تعد مطبخ المجلس، وهي دينامو قاعة عبدالله السالم، عبر تعديل نص المادة 54 من اللائحة الداخلية.أسامة الشاهين: لا سيارة مصفحة للرئيس... وقراراتنا عن تلفزيون المجلس توفر 2.5 مليون دينار
المادة ٥٤
وتنص المادة 54 على أن «جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات، وتدون الآراء، ويوقعه الرئيس والسكرتير، ولكل عضو من الأعضاء حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها، بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة، ولكل عضو من الأعضاء الاطلاع على محاضر اللجان».
ويقول المراقبون إنه إذا كان المجلس جاداً في تطبيق الشفافية فعليه تعديل نص هذه المادة، بما يرفع عن اجتماعاتها السرية، ويسمح بإذاعتها «لايف»، وبذلك سيتم حل مشكلة فقدان النصاب الذي تعانيه في معظم الفصول التشريعية حلاً جذرياً، حيث سيعلم النائب أنه تحت مجهر الشعب، وسيكون الجميع مطلعاً بشكل أكبر على المناقشات الخاصة بالاقتراحات قبل تحويلها إلى قوانين، وبرأي الحكومة بها.
ووقتها لن يحتاج المجلس إلى سلب أحد اختصاصات اللجنة التشريعية بنظر كل الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء من الناحية الدستورية، تفادياً للتخوفات من تركيبتها المستقبلية، وحتى لا تكون مقبرة للقوانين، إذ سيكون الشعب مراقبا جيدا لأدائها، ومطلعاً على كل ما يدور بها وباللجان الأخرى، وعن التخوفات من نشر اجتماعات قد تؤثر على سمعة أشخاص، خاصة في لجان التحقيق، فإن ذلك يمكن تجاوزه من خلال إضافة نص يسمح بتحويلها لسرية.
مكتب المجلس
على صعيد اخر، وفيما وصف لقاء أعضاء مكتب مجلس الأمة مع سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باللقاء الأبوي والصريح، قال أمين سر المجلس، النائب أسامة الشاهين: تصلنا رسائل إيجابية من القيادة السياسية والسلطة التنفيذية باتجاه التعاون مع مجلس الأمة، وأخرى باتجاه إقرار القضايا المتفق عليها والعاجلة، وجدية مكافحة الفساد والتقدم في الإصلاح والإنجاز.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن قرارات مكتب المجلس الأخيرة فيما يخصّ شعار المجلس وقناته تصبّ في اتجاه توفير 2.5 مليون دينار من الأموال العامة، نافيا صحة ما أثير من تخصيص سيارة مصفحة لرئيس مجلس الأمة.
