ممثلو 26 «تعاونية» ناقشوا 11 مطلباً أبرزها عودة ركن المزارع وتيسير الميزانيات

بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، علي الفهد، وممثلي 26 تعاونية، عُقد، أمس، في مقر الاتحاد بمنطقة حولي اجتماع «تطوير الجمعيات التعاونية وتجاوز جميع معوقاتها».

وناقش ممثلو «التعاونيات» 11 مطلباً مهماً تقف حائلاً أمام عمل الجمعيات، مهيبين بوكيل التعاون إلى سرعة تنفيذها، وهي تحديد اختصاصات المراقبين الماليين والإداريين بدقة، ودون تدخّل في قرارات مجالس الإدارة التي لا تخالف النظم والقرارات الوزارية، وحثهم على عدم تعطيل أعمال الجمعيات، مع منح مجالس الإدارة صلاحية التعيينات للجمعيات للوظائف العادية، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، لاسيما أن موافقة «الشؤون» تستغرق الكثير من الوقت الذي يتجاوز الأشهر، في حين تكون الجمعيات بحاجة ماسة إلى العمالة، فضلاً عن تحديد نسب شراء المنتج الوطني من الخضار بما يتناسب وآلية العرض والطلب، وعدم تعطيل الميزانيات في إدارة الرقابة التعاونية التي لا تعد جهة اعتماد.

ركن المزارع

كما طالب ممثلو الجمعيات بعودة ركن المزارع داخلها، وعدم تعطيل المراسلات في إدارات الوزارة ذات الصلة بالعمل التعاوني، إضافة إلى مخاطبة وزارة المالية، (إدارة أملاك الدولة)، لخفض نسبتها التي تبلغ 30 بالمئة من إيجارات فروع الاستثمار، وكذلك الغاء نسبتها من دعم فروع الاستثمار، لتتمكن الجمعيات من الإيفاء بالأعباء الجديدة المكلفة بها للمساهمة في توظيف العمالة الوطنية.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر في مخصص المشرعات الوطنية وتخفيضها، وزيادة قيمة الأعمال المسموح للجمعيات بتنفيذها بناء على عروض الاسعار وموافقة مجلس الإدارة إلى 7500 دينار، دون شرط موافقة الوزارة، لسرعة إنجاز الأعمال، ومنح الجمعيات صلاحية تحديد نسب بنود الصرف من مخصص المعونة، ووضع آلية لفصل كل ما يخص فروع الاستثمار من عمالة وإقامات ومستحقات الجمعيات بصورة تامة.