«الأوقاف» تدمر التراث!

في خطاب شديد اللهجة تسلم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاباً من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محملاً فيه الوزارة مسؤولية أي أضرار تلحق بمسجد علي بن حمد التراثي، بعد أن قامت بأعمال ترميم له دون علمه.

وقال المجلس، في كتابه، «يعتبر مسجد علي بن حمد من المباني التاريخية المحافظ عليها ومسجل بالسجل التراثي لدولة الكويت وبدرجة تصنيف ثانية، بناء على المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 لقانون الآثار»، مضيفاً: «وقد لاحظنا أنه جار أعمال ترميم وعمل تغطية لحوش المسجد دون الرجوع إلينا».وذكّر المجلس وزارة الأوقاف في كتابه بنص المادة 13 من قانون الآثار، التي تنص على «يجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يدفع أي ضرر يلحق المواقع الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة، ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقة المجلس ودون إشرافه، وإذا هدم المالك عقاره المسجل أو قسما منه، أو حور فيه دون موافقة المجلس أجبر على إعادة البناء إلى ما كان عليه، فضلاً عن العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون»، متابعاً: «وعليه لا يتحمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أي أضرار ويخلي مسؤوليته عن هذه الأعمال».



نيابياً، وجهت النائبة جنان بوشهري انتقادات لاذعة لما أسمته بالفوضى الحكومية قائلة: «إن الآثار التاريخية في الدولة إرث وطني واجب علينا المحافظة عليه للأجيال القادمة، فهوية الكويت التاريخية تتعرض للاندثار مع ما نشاهده من فوضى وتخبط حكومي في التعامل مع المباني والمواقع الأثرية، وآخرها ما قامت به وزارة الأوقاف من تشويه لمسجد علي بن حمد التراثي».

وأضافت بوشهري، في تصريح أمس، «على وزير الأوقاف وقف هذا العبث فوراً، ومعاقبة المسؤولين غير المؤتمنين على إرث الدولة ومساجدها التاريخية».جدير بالذكر أن مسجد علي بن حمد التراثي الكائن بمنطقة قبلة تم بناؤه عام 1900 ميلادية، أي قبل نحو 122 سنة، ويحمل اسم رجل من رجالات الكويت الذي عُرف بحب العلم والدين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم هدم مسجد شملان الرومي التراثي في يوليو 2016، بعد أكثر من 120 عاماً على إنشائه، والذي ألقت فيه وزارة الأوقاف مسؤولية قرارها آنذاك على جهات حكومية أخرى.