«المركزي» المصري أمام اختبار جديد لسعر الفائدة

كشف تقرير حديث أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2023، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25 في المئة، و17.25 في المئة، و16.75 في المئة على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75 في المئة.

على صعيد التضخم، كان «المركزي» المصري كشف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3 في المئة في فبراير 2023 مقابل 31.2 في المئة في يناير.

وأوضح، وفق بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، بلغ معدلاً شهرياً 8.1 في المئة في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2 في المئة في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 6.3 في المئة في يناير 2023.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9 في المئة في فبراير من 25.8 في المئة في يناير الماضي. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 7.1 في المئة عن يناير 2023.

«غولدمان ساكس» لا يستبعد زيادة غير مقررة استجابة للضغط على التضخم والجنيه

ووفق «غولدمان ساكس»، فقد كان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضًا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25 في المئة، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وكشف الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، أن «احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة».

وقبل ذلك، لم يستبعد «غولدمان ساكس»، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.

وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن «اجتماعا طارئا» قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول إلى سلبية، ودفعت مكاسب الأسعار المتصاعدة أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى ما دون الصفر.

وأدى ارتفاع التضخم الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية جدا عند تعديلها لمراعاة التضخم.

(الأسواق نت)