665 تحدياً تواجه خطة التنمية في ربعها الأول

بلغ مجمل التحديات التي واجهتها خطة التنمية السنوية 2022/ 2023 في ربعها الأول 665 تحدياً لإجمالي عدد المشروعات المدرجة بها، كانت النسبة الأكبر منها للتحديات الإدارية بواقع 37 في المئة، أبرزها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية.

المطلع على تقارير المتابعة للخطة السنوية التي تصدر كل 3 أشهر، يجد أن التحديات متكررة وبأرقام مخيفة، مما تسبب في ضعف نسبة الإنفاق على المشاريع التي بلغت 2.5 في المئة خلال الربع الأول، إضافة إلى أنها تقل عن نسبة 3.9 في المئة عن مثيلتها في العام السابق، فضلاً عن أن 47 في المئة من 17 مشروعاً جديداً وردت بها لا تزال في المرحلة التحضيرية.

وضمن التحديات الإدارية تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، وتأخر إيصال المرافق من كهرباء وماء للمشروعات.

ولا تتوقف البيروقراطية عند ذلك بل شملت حتى مشاريع القوانين المتعلقة بالخطة، إذ أوصت التقارير بصورة متكررة بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، إذ لا يزال عدد منها لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروعاً، مما يتطلب قوة دفع جديدة.

وبلغة الأرقام، فقد بلغت على سبيل المثال التحديات الإدارية في الربع الأول من خطة 2021/ 2022 نسبة 39.3 في المئة، وفي الربع الثالث من خطة العام ذاته نحو 30.7 في المئة من أصل 688 تحدياً.

وسبق أن طالب مجلس الوزراء مرات عدة بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات قوانين الخطة، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ووضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعاتها، وبذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، إذ لا يزال المردود الخاص بها لا يلبي الطموح، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل انهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات.

وفي السياق، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، أن تفعيل سياسة إعادة رسم دور الحكومة، وذلك بالحد من تشغيل الأنشطة الاقتصادية، سيؤدي إلى التركيز على دور التنظيم والرقابة، وسيعالج أغلب التحديات التي تواجه الخطط السنوية بصورة أكثر عملية.

ورداً على سؤال «الجريدة» حول أسباب ارتفاع التحديات خصوصاً الإدارية في كل تقرير من تقارير متابعة الخطط السنوية، قال مهدي إن «الأمانة العامة والجهات الحكومية تقوم بالدور المنوط بها، وتتابع تنفيذ الخطة مع الجهات المعنية، وتعمل على قدر الإمكانات والقدرات الموجودة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجان ذات العلاقة في مجلس الوزراء والمجلس البلدي، لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها».

وأوضح أن استمرارية تكرار هذه التحديات الإدارية تعود إلى غياب الحوكمة المؤسسية لإدارة المشاريع في أغلب الجهات التنموية، وضعف المتابعة الداخلية، وعدم وجود مؤشرات أداء على مستوى الوحدات الإدارية التشغيلية والمعنية بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى ضعف التواصل البنّاء بين الأجهزة الحكومية والاكتفاء بالمراسلات دون المتابعات الكثيفة.

وشدد على أن المتابعة الحثيثة من لجان وفرق إدارة المشروع التنموي ستؤدي حتماً إلى الدفع نحو تنفيذ المشاريع والمضي بها قدماً.