4 احتمالات أمام «الدستورية» للفصل في الطعون الانتخابية 19 الجاري

بعد انتهائها أمس من سماع جميع المرافعات الختامية لـ 35 طعناً انتخابياً، تسدل المحكمة الدستورية، في 19 الجاري، الستار على حكمها في الطعون المقامة على انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر الماضي.

وخلال الجلسة، طلب بعض محامي الطاعنين من المحكمة الوقوف على المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، والحكم بعدم دستورية المراسيم بقوانين الخاصة بتعديل قانون الانتخاب باعتبار العنوان الوارد في البطاقة المدنية موطناً للناخب وإعادة تقسيم المناطق وفق قانون الدوائر.

وتنحصر الاحتمالات المتوقعة لحكم «الدستورية»، حسب أسباب الطعون، في 4 احتمالات، تتمثل في الحكم ببطلان مرسوم حل مجلس 2020، أو بطلان الانتخابات لعدم دستورية مراسيم الضرورة الصادرة بشأن تعديل قانونَي الانتخاب والدوائر، أو بطلانها لوجود عيوب ومثالب شابت إجراءها يستحيل معها إعادة الفرز سواء في كل الدوائر أو بإحداها، أو رفض جميع الطعون.

وفي حال الحكم بعودة مجلس 2020، فإن ذلك يعني سحب الحكومة لمرسومَي حله والدعوة إلى الانتخابات، وإصدار مرسوم بدعوته للانعقاد ليكمل مدته الباقية، بواقع سنتين، أما إذا أبطلت المحكمة المجلس الحالي لعدم دستورية مراسيم الضرورة أو لعدم سلامة النتائج ووقوع مخالفات بها، فإن ذلك يترتب عليه إعادة الانتخابات فقط، خلال 60 يوماً من بعد نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن الانتخابات قد تجرى في منتصف أبريل أو مطلع مايو المقبلين، أي قبل العطلة الصيفية، في حين يعني رفض «الدستورية» للطعون استمرار المجلس، وهو ما يلزم الحكومة سياسياً بحضور الجلسات بعد الانتهاء من تشكيلها.