غرفة التجارة تبحث تسهيل انتقال الأيدي العاملة

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء بشأن تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي، حضره خبراء من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل وممثلون عن اتحادات قطاعية وعدد من الشركات الكويتية من مختلف القطاعات.

ويأتي اللقاء الذي جرى امس لاستكمال الجهود التي تقوم بها الغرفة مع منظمة العمل الدولية لاستقراء التحديات التي تواجه سوق العمل الكويتي والتي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 والاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا السوق.

وابتدأت الغرفة اللقاء بكلمة افتتاحية أكدت فيها أن قضية انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل السوق المحلي تحتمل وجهين وكل وجه له ضرورته، فهناك من يرى تيسير الانتقال لهذه العمالة وإذكاء حريتها في التنقل بين أصحاب العمل خاصة في ظل صعوبة استقدام عمالة جديدة من الخارج.

وأضافت: وعلى الجانب الآخر يرى البعض أنه في ظل التنافس الحميد بين القطاعات وبين الشركات والمؤسسات لاستقطاب الكفاءات وتغطية العجز في المعروض من العمالة، ينبغي وضع ضوابط للانتقال حتى لا يفقد صاحب العمل ما استثمره في العمالة لديه من تدريب وصقل للمهارات وتكاليف للاستقدام، مؤكدة ان لكل من الرأيين وجاهته ومنطقيته.

واستمع الحضور إلى العروض التقديمية التي قدمها الخبراء حول المنافع الاقتصادية لمنح مزيد من الحرية في انتقال العمالة والتجارب الخليجية الرائدة في هذا المجال، وأبدت الشركات الكويتية ملاحظاتها في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى مناقشة الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة بدولة الكويت، وذكرت الشركات بشكل عام أن هذه الحماية يكفلها القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والذي يحمي العامل من خلال العديد من الوسائل منها وجوب تحديد حد أدنى للأجور وإقراره فترة ثلاثة أشهر لإخطار العامل قبل إنهاء خدماته، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والحرص الواضح من الهيئة العامة للقوى العاملة والبنوك الكويتية على تحويل الرواتب إلى العمال في المواعيد المقررة.

ومع ذلك عرج ممثلون عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعوبات التي واجهتهم بشأن مستحقات نهاية الخدمة في ظل الجائحة حيث أوقفت الجائحة والاجراءات المصاحبة التدفقات المالية للعديد من هذه المشروعات التي كانت تخطو أولى خطواتها في عالم العمل الحر.

يذكر أن هذا اللقاء سينتج عنه تقرير يحتوي على ما تم بحثه، وكذلك نتائج استبيان سبق أن عممته الغرفة على أعضائها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي للتعرف على وجهات نظر الشركات في الكويت بشكل أفضل في ما يتعلق بموضوع انتقال الأيدي العاملة في أسواق العمل الداخلية وماهية الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على رأي الشركات حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة الوافدة.