152 ألف مخالف للإقامة في 2021
• «الإحصاء» أطلقت النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي
• السكان 4.385 ملايين... والكويتيون 1.488 مليون بنسبة 34%
• سمات الدخول 44.879 وعدد مخالفي التأشيرات إلى 26.985
نشر في 07-03-2023 | 18:16
آخر تحديث 07-03-2023 | 20:24
أطلقت الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم، النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار التعداد إلى أن جملة السكان بلغت 4.385.717 ملايين نسمة، منهم 1.488.716 مليون كويتي، بنسبة 34 في المئة، و2.897.001 مليون غير كويتي، بنسبة 66 في المئة.
وبيّن أن عدد الذكور الكويتيين بلغ 729.638 بنسبة 49 في المئة، بينما عدد الإناث الكويتيات بلغ 759.078، بنسبة 51 في المئة، لافتا إلى أن عدد الذكور غير الكويتيين بلغ 1.941.628، بنسبة 67 في المئة، فيما بلغ عدد الإناث غير الكويتيات 955.373 بنسبة 33 في المئة.
وكشفت نتائج التعداد أن عدد مخالفي الإقامة في 2021 بلغ 151.992 مخالفا، بينما بلغت سمات الدخول 44.879 سمة، في حين وصل عدد مخالفي التأشيرات إلى 26.985 مخالفا.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، اليوم، في تصريح صحافي، بمناسبة إطلاق نتائج مشروع التعداد، إن أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي، حيث يتفق معظم المخططين وواضعي السياسات على أن البيانات والإحصاءات تعدّ العمود الفقري في أي تخطيط تنموي، مؤكدا أنّه لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء.
وأفاد الناهض بأن أهمّ المخرجات الإحصائية هو «التعداد العام»، لما له من أهمية كبيرة للدولة، حيث يوفر بيانات ومعلومات أساسية ومهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والقوى العاملة، وغيرها.
الربط الآلي
من جهتها، قالت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة، رئيسة قطاع شؤون العمل الإحصائي، م. منية القبندي، إن مشروع التعداد هو الأول الذي يعتمد منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة، بدلا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانياً من خلال المسوح الميدانية.
وأكدت القبندي أهمية استكمال الربط الآلي بين جميع جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات والرجوع إليها في وقت الحاجة إلى تسيير وتسهيل الأعمال، مشددة على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية باستخدام التصانيف الدولية الموحّدة والمعتمدة، وذلك لسهولة تبادل البيانات بين الجهات.
وأشار التعداد إلى أن جملة السكان بلغت 4.385.717 ملايين نسمة، منهم 1.488.716 مليون كويتي، بنسبة 34 في المئة، و2.897.001 مليون غير كويتي، بنسبة 66 في المئة.
وبيّن أن عدد الذكور الكويتيين بلغ 729.638 بنسبة 49 في المئة، بينما عدد الإناث الكويتيات بلغ 759.078، بنسبة 51 في المئة، لافتا إلى أن عدد الذكور غير الكويتيين بلغ 1.941.628، بنسبة 67 في المئة، فيما بلغ عدد الإناث غير الكويتيات 955.373 بنسبة 33 في المئة.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، اليوم، في تصريح صحافي، بمناسبة إطلاق نتائج مشروع التعداد، إن أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي، حيث يتفق معظم المخططين وواضعي السياسات على أن البيانات والإحصاءات تعدّ العمود الفقري في أي تخطيط تنموي، مؤكدا أنّه لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء.
الناهض: الإحصاءات والبيانات العمود الفقري في أي تخطيط تنموي
وأفاد الناهض بأن أهمّ المخرجات الإحصائية هو «التعداد العام»، لما له من أهمية كبيرة للدولة، حيث يوفر بيانات ومعلومات أساسية ومهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والقوى العاملة، وغيرها.
الربط الآلي
من جهتها، قالت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة، رئيسة قطاع شؤون العمل الإحصائي، م. منية القبندي، إن مشروع التعداد هو الأول الذي يعتمد منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة، بدلا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانياً من خلال المسوح الميدانية.
وأكدت القبندي أهمية استكمال الربط الآلي بين جميع جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات والرجوع إليها في وقت الحاجة إلى تسيير وتسهيل الأعمال، مشددة على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية باستخدام التصانيف الدولية الموحّدة والمعتمدة، وذلك لسهولة تبادل البيانات بين الجهات.
