جلسة 7 مارس... سيناريو عدم الانعقاد يتكرر
على جدولها 24 رسالة واستجوابان و11 تقريراً للجنتَي المالية والداخلية والدفاع
نشر في 03-03-2023
آخر تحديث 02-03-2023 | 20:26
في حين تسلّم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة القادمة التي من المقرر عقدها الثلاثاء المقبل 7 الجاري، بات من المؤكد تكرار سيناريو عدم عقد الجلسة ورفعها حتى في حال اكتمال النصاب النيابي، نظرا إلى عدم حضور الحكومة لاستقالتها في جانب، ولعدم إنجاز التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة في الجانب الآخر.
ويحوي جدول أعمال الجلسة 24 رسالة واردة و106 شكوى وعريضة، واستجوابا لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، موجّه من النائب مبارك الحجرف، وآخر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، موجّه من النائبة د. جنان بوشهري.
مكافحة احتكار الأراضي
من جهة اخرى، أبدت الحكومة تحفظها عن الاقتراح بقانون بشأن مكافحة أراضي الفضاء الذي وافقت عليه لجنة الإسكان والعقار البرلمانية خاصة فيما يتعلق بقضية تحصيل الرسوم.
جاء ذلك خلال التقرير السادس عشر للجنة حول الاقتراح بقانون بتعديل المادتين الأولى والأولى مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء المقدم من الأعضاء فيصل الكندري، أسامة الشاهين، د. محمد الحويلة، حمد العبيد، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء المقدم من الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، عبدالوهاب العيسى، حمد المدلج، شعيب شعبان، عبدالله العنزي، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء المقدم من الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حسن جوهر، د. جنان بوشهري، د. حمد المطر، أسامة الشاهين.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 14/12/2022م الاقتراح بقانون الأول وبتاريخ 22/12/2022م الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث المشار إليها لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتواريخ 27/12/2022م، 15/1/2023م، 1/2/2023م، 6/2/2023م، و13/2/2023م بحضور الوزراء المعنيين والقيادات الحكومية ذات الصلة.
وزارة المالية
وأفاد ممثلو وزارة المالية أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بأن مفهوم الاحتكار في معناه العام يوحي بامتلاك أكثر من سلعة أو عين، في حين قد يكون العقار المملوك واحداً، لذلك أيدوا الإبقاء على مساحة الـ 5000م2 كما أبدوا رأيهم باستبدال عبارة «جميع القسائم ماعدا المخصصة للسكن الخاص» بالبنود الواردة بالمادة رقم 6 من الاقتراحين الثاني والثالث، وفيما يخص الرسوم بينوا أن حظر الصرف على المتعثر بالسداد واستمرار الرسوم تصاعدية في الأعوام التالية يحول دون تحصيل هذه الرسوم وإثقال كاهل المالك عاماً فعاماً، والحل الأمثل هو إتاحة الفرصة للمالك بأن يقدم طلباً لبيع العقار أو مجموعة من العقارات لوزارة العدل لتنظم مزاداً أو بيعاً تحت إشرافها. وتقتطع هذه الرسوم من حصيلة البيع لمصلحة وزارة المالية، كما تمسك ممثلو الوزارة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 لكونه منظماً ويحتاج إلى تنظيم مسألة المتعثرين فقط.
بينما أفاد ممثلو وزارة التجارة والصناعة أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بأن الوزارة غير مختصة بالقوانين محل النقاش فالعقارات وأوصافها خاضعة لنظم بلدية الكويت والتسجيل وإجراءاته من أعمال وزارة العدل، أما الرسوم وتحصيلها فهي من اختصاصات وزارة المالية.
بلدية الكويت
وأفاد ممثلو بلدية الكويت بأنهم يبدون رأيهم بصورة أولية حول الاقتراحات المذكورة، حتى يرد إليهم رد إدارة الفتوى والتشريع، عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1415، والذي يحتم على الجهات الحكومية إبداء آرائها أولاً لإدارة الفتوى والتشريع، ثم قيام الأخيرة بإرسال رأيها إلى مجلس الوزراء لينظر أمام لجانه المختصة، ليقره ويرسله إلى مجلس الأمة وتلتزم به الجهة لتوحيد آراء الجهات وعدم تباينها. كما أبدوا تحفظهم على بعض مواد الاقتراحين الثاني والثالث رغم موافقتهم المبدئية عليها من حيث المبدأ.
ومن جملة هذه التحفظات أهمها أن مساحة الـ 1000م2 الموجودة في الاقتراحين ينبغي أن ترفع إلى 5000م2 لتكون أقرب للواقع إذ إن المساحة المذكورة بالاقتراحين لا ترقى لأن تمثل احتكاراً، وأن عبارة «المنازل المهجورة» المذكورة في المادة الأولى تتعارض مع عنوان الاقتراح، الذي ينظم أراضي فضاء لا عقارات مهجورة، إضافة إلى عدم وجود توصيف للمنزل المهجور في جهات الدولة، ولصعوبة وضع ضوابط لهجران المنزل من عدمه. وكان من الممكن الاكتفاء بما ورد في القانون رقم 50 لسنة 1994 الذي فسر البناء غير المكتمل بما لا تقل نسبة البناء فيه عن 20% أو 200م2.
وتناولت المادة رقم 4 إعفاء المناطق التي لم تصل إليها الخدمات من الرسوم شريطة تقديم المواطن طلباً بإعفائه، وهذا يفرض تكلفاً على المواطن لا مبرر له، إضافة إلى أن ربط التزام الجهات بالمدة التي تضعها اللائحة التنفيذية لتنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات لا تستقيم مع طبيعة عمل الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات، فهي مرتبطة بخطط ومواعيد تتناسب مع نوعيتها ولا يمكن ترك تحديد هذه المدة للائحة التنفيذية.
وقالت إن الإبقاء على نص المادة رقم 7 كما ورد تفصيله في القانون رقم 8 لسنة 2008 لصور التعامل المحظورة، فالنص الوارد بالاقتراح بصياغته المطلقة يشمل صوراً كثيرة لأنواع التعامل، والتي ينطوي تحتها تعاملات البناء والإدارة، وهي خارجة عن أهداف الاقتراحين.
وزارة العدل
وأفاد ممثلو وزارة العدل أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بتمسكهم بقرار مجلس الوزراء رقم 1415 الذي يقضي بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع أولاً وانتظار ردها وإقراره من مجلس الوزراء ثم يتم إبداؤه أمام لجان مجلس الأمة.
وقالت اللجنة إن جميع الجهات الحكومية الحاضرة باجتماعات اللجنة كشفت أن آراءها هذه ء مبدئية حتى تتم موافاتهم بما تنتهي إلية إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بعد البحث والدراسة واستعراض آراء الجهات المختصة أن الاقتراحات بقوانين تساهم في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الأمر الذي سوف يساهم وبشكل مباشر بتحرير الأراضي ثم نقص أسعارها من خلال إعادة تنظيم أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في مشروع القانون محل هذا التقرير حيث توصلت اللجنة بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي وردت في آراء الجهات إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول المقارن، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أراء أعضائها الحاضرين على الاقتراحات بقوانين وفقاً للنص الذي انتهت إليه اللجنة كما هو مبين في الجدول المقارن.
ويحوي جدول أعمال الجلسة 24 رسالة واردة و106 شكوى وعريضة، واستجوابا لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، موجّه من النائب مبارك الحجرف، وآخر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، موجّه من النائبة د. جنان بوشهري.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17. والمداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، و3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلّق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بردّ الاعتبار، وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة. كما يحتوي الجدول على تقارير لجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن تنظيم الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن العمل الخيري والإنساني.الحكومة تغيب مجدداً عن الجلسة انتظاراً لتشكيل «الجديدة»
مكافحة احتكار الأراضي
من جهة اخرى، أبدت الحكومة تحفظها عن الاقتراح بقانون بشأن مكافحة أراضي الفضاء الذي وافقت عليه لجنة الإسكان والعقار البرلمانية خاصة فيما يتعلق بقضية تحصيل الرسوم.
جاء ذلك خلال التقرير السادس عشر للجنة حول الاقتراح بقانون بتعديل المادتين الأولى والأولى مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء المقدم من الأعضاء فيصل الكندري، أسامة الشاهين، د. محمد الحويلة، حمد العبيد، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء المقدم من الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، عبدالوهاب العيسى، حمد المدلج، شعيب شعبان، عبدالله العنزي، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء المقدم من الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حسن جوهر، د. جنان بوشهري، د. حمد المطر، أسامة الشاهين.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 14/12/2022م الاقتراح بقانون الأول وبتاريخ 22/12/2022م الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث المشار إليها لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتواريخ 27/12/2022م، 15/1/2023م، 1/2/2023م، 6/2/2023م، و13/2/2023م بحضور الوزراء المعنيين والقيادات الحكومية ذات الصلة.
وذكرت اللجنة أن الاقتراح بقانون الأول يهدف حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية إلى معالجة احتكار القسائم مدد طويلة وحجبها عن العرض بالسوق العقاري والمضاربة الكبيرة على أسعار هذه القسائم. بينما يهدف الاقتراحان الثاني والثالث حسبما جاء في مذكرتيهما الإيضاحية إلى مكافحة احتكار أراضي الفضاء التي يقوم ملاكها بالاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال على سبيل المضاربة بسبب قلة الرسوم المفروضة على تلك الأراضي.الحكومة تتحفظ عن قانون مكافحة الأراضي الفضاء
وزارة المالية
وأفاد ممثلو وزارة المالية أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بأن مفهوم الاحتكار في معناه العام يوحي بامتلاك أكثر من سلعة أو عين، في حين قد يكون العقار المملوك واحداً، لذلك أيدوا الإبقاء على مساحة الـ 5000م2 كما أبدوا رأيهم باستبدال عبارة «جميع القسائم ماعدا المخصصة للسكن الخاص» بالبنود الواردة بالمادة رقم 6 من الاقتراحين الثاني والثالث، وفيما يخص الرسوم بينوا أن حظر الصرف على المتعثر بالسداد واستمرار الرسوم تصاعدية في الأعوام التالية يحول دون تحصيل هذه الرسوم وإثقال كاهل المالك عاماً فعاماً، والحل الأمثل هو إتاحة الفرصة للمالك بأن يقدم طلباً لبيع العقار أو مجموعة من العقارات لوزارة العدل لتنظم مزاداً أو بيعاً تحت إشرافها. وتقتطع هذه الرسوم من حصيلة البيع لمصلحة وزارة المالية، كما تمسك ممثلو الوزارة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1994 لكونه منظماً ويحتاج إلى تنظيم مسألة المتعثرين فقط.
بينما أفاد ممثلو وزارة التجارة والصناعة أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بأن الوزارة غير مختصة بالقوانين محل النقاش فالعقارات وأوصافها خاضعة لنظم بلدية الكويت والتسجيل وإجراءاته من أعمال وزارة العدل، أما الرسوم وتحصيلها فهي من اختصاصات وزارة المالية.
بلدية الكويت
وأفاد ممثلو بلدية الكويت بأنهم يبدون رأيهم بصورة أولية حول الاقتراحات المذكورة، حتى يرد إليهم رد إدارة الفتوى والتشريع، عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1415، والذي يحتم على الجهات الحكومية إبداء آرائها أولاً لإدارة الفتوى والتشريع، ثم قيام الأخيرة بإرسال رأيها إلى مجلس الوزراء لينظر أمام لجانه المختصة، ليقره ويرسله إلى مجلس الأمة وتلتزم به الجهة لتوحيد آراء الجهات وعدم تباينها. كما أبدوا تحفظهم على بعض مواد الاقتراحين الثاني والثالث رغم موافقتهم المبدئية عليها من حيث المبدأ.
ومن جملة هذه التحفظات أهمها أن مساحة الـ 1000م2 الموجودة في الاقتراحين ينبغي أن ترفع إلى 5000م2 لتكون أقرب للواقع إذ إن المساحة المذكورة بالاقتراحين لا ترقى لأن تمثل احتكاراً، وأن عبارة «المنازل المهجورة» المذكورة في المادة الأولى تتعارض مع عنوان الاقتراح، الذي ينظم أراضي فضاء لا عقارات مهجورة، إضافة إلى عدم وجود توصيف للمنزل المهجور في جهات الدولة، ولصعوبة وضع ضوابط لهجران المنزل من عدمه. وكان من الممكن الاكتفاء بما ورد في القانون رقم 50 لسنة 1994 الذي فسر البناء غير المكتمل بما لا تقل نسبة البناء فيه عن 20% أو 200م2.
وتناولت المادة رقم 4 إعفاء المناطق التي لم تصل إليها الخدمات من الرسوم شريطة تقديم المواطن طلباً بإعفائه، وهذا يفرض تكلفاً على المواطن لا مبرر له، إضافة إلى أن ربط التزام الجهات بالمدة التي تضعها اللائحة التنفيذية لتنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات لا تستقيم مع طبيعة عمل الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات، فهي مرتبطة بخطط ومواعيد تتناسب مع نوعيتها ولا يمكن ترك تحديد هذه المدة للائحة التنفيذية.
وحظرت المادة رقم 4 إتمام إجراءات نقل الملكية في حال عدم دفع الرسوم المستحقة، وهو يشكل تصعيباً على الدولة التي قد تضع يدها على عقار وتُحرم من انتقال ملكيته إليها نظراً لكونه مشتملاً برسوم على صاحبه. وقالت إن إضافة المناطق الترفيهية إلى المادة رقم 6، والتي تستثني أنواعاً معينة من الأراضي من هذه الرسوم، وإضافة كلمتي التجزئة والتقسيم إلى بند 3 بعد ذكر التنظيم تماشياً مع الإجراءات المعمول بها في البلدية والتي لا تتوقف على التنظيم بل تشمل التجزئة والتقسيم.الجدول يشهد المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً
وقالت إن الإبقاء على نص المادة رقم 7 كما ورد تفصيله في القانون رقم 8 لسنة 2008 لصور التعامل المحظورة، فالنص الوارد بالاقتراح بصياغته المطلقة يشمل صوراً كثيرة لأنواع التعامل، والتي ينطوي تحتها تعاملات البناء والإدارة، وهي خارجة عن أهداف الاقتراحين.
وزارة العدل
وأفاد ممثلو وزارة العدل أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بتمسكهم بقرار مجلس الوزراء رقم 1415 الذي يقضي بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع أولاً وانتظار ردها وإقراره من مجلس الوزراء ثم يتم إبداؤه أمام لجان مجلس الأمة.
وقالت اللجنة إن جميع الجهات الحكومية الحاضرة باجتماعات اللجنة كشفت أن آراءها هذه ء مبدئية حتى تتم موافاتهم بما تنتهي إلية إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بعد البحث والدراسة واستعراض آراء الجهات المختصة أن الاقتراحات بقوانين تساهم في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الأمر الذي سوف يساهم وبشكل مباشر بتحرير الأراضي ثم نقص أسعارها من خلال إعادة تنظيم أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في مشروع القانون محل هذا التقرير حيث توصلت اللجنة بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي وردت في آراء الجهات إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول المقارن، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أراء أعضائها الحاضرين على الاقتراحات بقوانين وفقاً للنص الذي انتهت إليه اللجنة كما هو مبين في الجدول المقارن.
