«تدريس التطبيقي والجامعة»: ضرورة زيادة الرواتب وإقرار الكوادر للأساتذة

دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية وجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، إلى ضرورة تحسين المزايا المالية والكوادر لأعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى اختلافهم عن بقية موظفي الدولة في الترقيات التي تتم وفقاً للبحث العلمي والنشر في المجلات العلمية، بخلاف موظفي الدولة الذين تتم ترقيتهم وفقاً للأقدمية.

وأكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، في المؤتمر الصحافي «الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس» التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، أمس ، في مقر الرابطة أن رواتب هيئة التدريس فقدت 43 في المئة من قيمتها الشرائية بسبب حالة التضخم منذ عام 2016، وبعد مقارنتها مع الكوادر الوظيفية بالنسبة إلى الجامعات الإقليمية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن آخر زيادة للرواتب كانت منذ عام 2006، التي مر عليها أكثر من 16 عاماً.

وقال الحمود، إن ترقيات أعضاء هيئة التدريس تختلف تماماً عن بقية موظفي الدولة الذين تتم ترقيتهم وفقاً للأقدمية، موضحاً أن ترقية الأساتذة عبر الأبحاث العملية والنشر في المجلات العلمية العالمية.

من جانبه، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت السابق، د. فلاح الهاجري: «تتم مراجعة جداول المرتبات والمزايا الأخرى لاعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة كل 5 سنوات بقرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية».

وأفاد الهاجري بأن الزيادة يكون مرجعها مجلس الخدمة المدنية، على رغم أن الأصل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت من المفترض ألا ترجع لها، موضحاً أننا بحاجة إلى أن تكون هناك لجنة شاملة للاطلاع على الزيادات.

من جانبه، ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»، د. خالد الصيفي: «اذا تم استقطاع بدل السكن من عضو هيئة التدريس، يذهب منه ربع راتبه، فإذا كان عضو هيئة التدريس درجته الوظيفية أقل زادت نسبة الاستقطاع، ويترتب عليه مشاكل اجتماعية».

ودعا الصيفي إلى التركيز لإقرار الكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»، مشيراً إلى أن الرابطة أعدت دراسة لتسوق الكادر وإقناع صناع القرار، لافتاً إلى أننا عرضنا على وزير التربية وزير التعليم العالي السابق دراسة الكادر، ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة، وهو الآن بيد مجلس ديوان الخدمة المدنية، وطلبنا من دعمه وأبدى تفهّمه وتعاونه، ودعا الرابطة إلى التنسيق مع الجامعة.