«فوتسي راسل»: توجه من المستثمرين العالميين لمنطقة الخليج

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتسي راسل، آرني ستال، عن وجود اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين بالاستثمار في المنطقة الخليجية، لاسيما في ظل التخارج عالمياً من أسهم التكنولوجيا وشراء أسهم الطاقة والقيمة.

وأضاف ستال، في مقابلة مع «العربية»، أن المجموعة ملتزمة بتنمية أعمالها في السعودية مع وجود اهتمام أوسع في المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ودلل على التوجه العالمي للاهتمام بالمنطقة من المستثمرين العالميين، برؤية مؤشر فوتسي للخليج يتفوق على المؤشرات العالمية العام الماضي. وأشار إلى الاهتمام المتزايد في المنطقة بتشكيل مؤشرات جديدة أو المؤشرات التي تقيس أداء استثمارات محددة ولديها مستهدفات محددة للعوائد والمخاطر.

وأكد اهتمام «فوتسي راسل» بالمؤشرات المتوافقة مع الشريعة مع وجود شراكة قديمة مع «IdealRatings».

وكشف عن القيام ببناء مؤشرات في المنطقة، وسط اهتمام بتشكيل مؤشرات محددة متوافقة مع الشريعة، وهي مؤشرات تهدف لقياس توجهات محددة أو قيمة محددة.

وأشار إلى طموح «فوتسي راسل»، لتصبح الجهة المفضلة لتوفير حلول المؤشرات العالمية لمختلف الأصول على مستوى العالم والمنطقة أيضا، مضيفاً أن الحلول هي الكلمة الأساسية في تحقيق هذا الهدف.

وللوصول إلى ذلك الهدف، تقوم «فوتسي راسل» بمشاركة العملاء لتطوير الحلول الأنسب للدول والمستثمرين، والعمل عن قرب مع أصحاب الأصول والبورصات وغيرهم من الأطراف ذات الصلة في الاقتصادات الإقليمية، وذلك بطريقة مصممة خصيصا لهم، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وكشف عن وجود العديد من المؤشرات التي تهتم بالسعودية من منظور دولي لتمنح المستثمرين الدوليين مدخلا ومنها FTSE World Series ويضم السعودية، وأيضاً لها مؤشر خاص بها.

وتابع: «لدينا مؤشرات تقيس بالفعل الاهتمام المحلي ويطلق عليها اسم المؤشرات الحرة، وتأخذ بعين الاعتبار المطالب المحددة للمستثمرين المحليين، وتمت إضافة السندات الحكومية كأدوات مالية في مؤشراتنا، ويشمل ذلك الصكوك والسندات الخاصة بالسعودية في 2022».

وأكد التطلع لتطوير المزيد من الحلول الخاصة لدعم ما تقدمه «فوتسي راسل» إلى السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «فوتسي راسل»، إن المجموعة لديها تاريخ طويل في الشرق الأوسط، ولديها مكتب في السعودية منذ 25 عاما ويواصل النمو، مع التركيز على تأمين حلول واسعة النطاق لأسواق رأس المال، وللأسواق المالية، وللنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد في المنطقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المستدام، بما في ذلك الاستثمار في مجال المناخ، يدعم ذلك انعقاد COP27 في مصر العام الماضي وفي الإمارات العام الحالي، وبالتالي هناك دور كبير للشرق الأوسط في تسهيل عقد المنتدى.

اهتمام أوسع بالمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

ولفت إلى تزايد الاهتمام في حلول البيانات وتنمية المؤشرات، وأتطلع لمواصلة تأمين الحلول لمواكبة هذا الطلب المتزايد.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن أسواق الأسهم الخليجية تراجعت في فبراير 2023 ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 19 شهراً، قبل أن تتعافى جزئياً خلال جلسة التداول الأخيرة من الشهر.

في التفاصيل، شهد مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي أعلى معدل تراجع شهري في 5 أشهر بعد أن سجل خسائر شهرية بنسبة 5.2 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 666.75 نقطة.

ودفع التراجع الشهري أداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه لتسجيل خسائر بنسبة 3.7 في المئة. ويعزى الانخفاض بصفة رئيسية إلى المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن توقع رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الولايات المتحدة هذا العام، خصوصاً بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة.

كما أثر ضعف أسعار النفط على الأسواق الخليجية، إذ انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع هذا العام، لتنهي تداولات الشهر مغلقة عند مستوى 83.9 دولاراً للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك، أثر ضعف الأرباح التي أعلنت عنها بعض الأسهم الخليجية مؤخراً على معنويات الأسواق على الرغم من أن نمو الأرباح في العام 2022 بصفة عامة ظل جيداً مقارنة بمستويات العام 2021.

وظل الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً خلال الشهر. واقتصر النمو البارز على بورصة دبي التي سجلت مكاسب شهرية بنسبة 4.1 في المئة. وعلى جانب البورصات الخاسرة، جاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها تراجعاً حاداً بنسبة 6.4 في المئة على أساس شهري في فبراير 2023، تليها قطر والكويت بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3.3 في المئة و0.5 في المئة على التوالي.

واقتصر تسجيل مكاسب منذ بداية عام 2023 حتى تاريخه فقط على بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 3.0 في المئة و1.9 في المئة على التوالي، في حين أظهرت السعودية وأبوظبي انخفاضاً أعلى نسبياً بنسبة 3.6 في المئة لكل منهما بنهاية فبراير 2023.