حل لمشكلة 44 ألفاً من أبناء الكويتيات

قدم النواب: د. جنان بوشهري وعالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، يقضي بمنحهم حق الإقامة الدائمة والعمل، فضلاً عن عدة امتيازات أبرزها مساواتهم مع المواطنين في رواتب القطاع الحكومي.

وصرحت بوشهري أمس بأن هذا المقترح يهدف إلى بث روح الاستقرار في الأسرة وإشعار أبناء الكويتيات بالطمأنينة، وخصوصاً فيما يتعلق بإقامتهم في البلاد، مبينة أن آخر إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو 2022، كشفت أن هناك 15716 مواطنة متزوجة من غير كويتي، وأن 14258 منهن، بنسبة 90%، متزوجات من حاملي جنسيات عربية، في مقابل 10% متزوجات من غير عرب.

وأفادت بأن لهذه الفئة من الكويتيات 43766 ابناً وابنة، لافتة إلى أن تلك الإحصائية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، ما يعني أن أعدادهن وأعداد أبنائهن أكبر.

وأوضحت أن هذا الاقتراح المكون من 10 مواد يأتي من أجل حفظ كيان الأسرة، استناداً إلى المادة 9 من الدستور، مشيرة إلى أنه يمنح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط تتضمنها اللائحة التنفيذية، وأبرزها حق تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، فضلاً عن الحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص، كما يمنحهم حق التعيين بالقطاع الحكومي من خلال «الخدمة المدنية»، مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد المواطنين مباشرة، وألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.

إلى ذلك، وبينما دعا النائب فيصل الكندري إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، حمَّل النواب جانباً من المسؤولية السياسية في الفترة السابقة بخلافاتهم الواضحة والمكشوفة أمام الناس، داعياً إياهم إلى نبذ الاختلافات والخلافات والتعاون والتنسيق لمصلحة الشعب والمواطنين، والتوافق والعمل على احتضان القضايا الشعبية وإيجاد البدائل لتحقيق طموحات الشعب، وأن نكون على قدر المسؤولية وتحملها أمام الشعب.

وصرح الكندري، من المجلس أمس، بأن ما يحدث اليوم من جمود علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصل إلى درجة تعطيل كل القضايا التي تلامس الشعب الكويتي، ومصلحة الوطن.

في تفاصيل الخبر :

في وقت تقدم النواب الخمسة: جنان بوشهري وعالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشه وأسامة الشاهين باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بمنحهم حق الإقامة الدائمة، وعدداً من الامتيازات والتسهيلات وفقا لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، أكدت بوشهري أن المقترح يهدف إلى بث روح الاستقرار في الأسرة والشعور باطمئنان الابناء، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الاقامة في البلاد.

وصرحت بوشهري: «درسنا كل الحالات غير النمطية في مقترح الحقوق المدنية لابناء الكويتيات»، مشيرة الى ان اخر الاحصائيات الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو 2022 كشفت أن هناك 15716 مواطنة متزوجة من غير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات من أزواج جنسيات عربية بنسبة 90%، في مقابل 10% متزوجات من غير عرب.

جنان بوشهري: المقترح منح ابن المواطنة امتيازات عديدة وتسهيلات وفق ضوابط

وأفادت بوشهري بأنه وفق هذه الإحصائية هناك ما يقارب 43766 ابنا وابنة لهذه الفئة من الكويتيات، مبينة أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.

وأوضحت أنه استنادا إلى المادة 9 من الدستور الكويتي جاء هذا الاقتراح بقانون المكون من 10 مواد لتنظيم الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات وإقامتهم من أجل الشعور بالاستقرار والأمان وحفظ كيان الأسرة.

وبينت أن المادة الأولى من القانون عرفت المرأة الكويتية بأنها كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية، وابن الكويتية هو كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح، وأن الإقامة الدائمة هي تصريح يسمح لأبناء الكويتيات من الجنسين بالتمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشارت إلى أن هذا القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، موضحة أن الاقتراح بقانون نص على أن تسقط الإقامة عن ابن الكويتية في حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تحسب من تاريخ خروجه منها، على أن تحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة لأن بعض الحالات يكون غيابها للدراسة أو العلاج أو مرافقة مريض أو لغيرها من الحالات ففي هذه الحالات لا تسقط إقامتهم حتى لو غابوا عن الكويت مدة تزيد على سنة.

المساواة في الأجور

وذكرت أن الاقتراح منح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط توضع في اللائحة التنفيذية، وتشمل الحق في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، والحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.

بوشهري: إعفاء حاملي الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة عند الالتحاق بالعمل في القطاع العام أو الخاص

ولفتت إلى أن هناك مرسوما صادرا ينظم عملية تنظيم أبناء الكويتيات وأن يكون توظيفهم بعد الكويتيين مباشرة ولكن هذا المرسوم خضع لأهواء بعض الوزراء والقياديين في الدولة ولم يطبق بالشكل الصحيح، ولذلك رأى النواب أن ينص على هذا الأمر في القانون حتى يكون تطبيقه ملزما لجميع الجهات الحكومية.

وأكدت بوشهري أنه نظرا لتمتع أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين بامتيازات وحقوق أخرى فقد تم النص في الاقتراح بقانون على ألا تحول الحقوق الممنوحة لأبناء الكويتيات وفقا لهذا الاقتراح من دون استفادتهم من أي حقوق أو امتيازات تمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.

الحقوق المدنية

ونص الاقتراح بمادته الثانية على أن «يُمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويُمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر»، في حين أعفت المادة الثالثة ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل في القطاع الخاص أو العام.

وقضت المادة الرابعة بأن تسقط إقامة ابن الكويتية حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تُحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلبت الأم الكويتية ذلك، في حين منحت المادة الخامسة ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات، أما السادسة فقالت: «إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه، على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين»، بينما قالت المادة السابعة: «لا تحول الحقوق الممنوحة وفقا لهذا القانون، دون الاستفادة من أي حقوق أو امتيازات تُمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى».

ونصت المادة الثامنة على أن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حين الغت التاسعة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما قالت المادة العاشرة إن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امتيازات وتسهيلات

منحت المادة الخامسة ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات تمثلت في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، فضلاً عن التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة، وفقا للضوابط والنظام الذي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

كما تضمنت حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل دولة الكويت، إلى جانب التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية، مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة، وألا تُطبق عليهم سياسة الإحلال، إلى جانب الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.