«البيت الأبيض» يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لحظر «تيك توك»

على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق الصيني على الأمن القومي

نشر في 28-02-2023 | 16:04
آخر تحديث 28-02-2023 | 19:08
شعار تطبيق تيك توك
شعار تطبيق تيك توك

أمر البيت الأبيض الإثنين الوكالات الفيدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة «بايت دانس» الصينية على الأمن القومي الأميركي.

واستُهدف تطبيق «تيك توك» من قبل المشرّعين الأميركيين الذين يعتبرونه تهديداً للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر في أواخر ديسمبر.

اتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره بهذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.

وأمرت مديرة المكتب شالاندا يونغ في مذكّرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية بأن «تزيل وتحظر تنزيل» التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن «تمنع الاتّصال عبر الإنترنت» بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأميركية غير الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون «تيك توك».

ولكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية استنكر القانون الجديد، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى «المنع الفعلي لتيك توك».



وقالت كبيرة المستشارين السياسيين للاتحاد في بيان، «يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على منصّات... ويحرم الأميركيين من حقّهم الدستوري في حرية الخطاب والتعبير».

وأضافت «لدينا الحق في استخدام تيك توك وغيره من المنصّات لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم».

وتخضع منصّة الفيديوات القصيرة، والتي تتمتّع بشعبية كبيرة، للتدقيق بشكل متزايد من قبل بعض الدول الغربية التي تخشى أن تتمكّن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ولم تعلّق «تيك توك» ولا شركة «بايت دانس» على الفور على إعلان البيت الأبيض.

غير أنّ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت الثلاثاء، إنّ «الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم وتخشى من تطبيق يُحظى بشعبية لدى الشباب، إنّه حقّاً نقص في الثقة بالنفس».

وأضافت في إفادة صحافية دورية «نعارض بشكل حازم هذا التصرف من جانب الولايات المتحدة، المتمثّل في التوسّع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وفي إساءة استخدام سلطة الدولة، والاستهداف غير المنطقي لشركات الدول الأخرى».



back to top