رقابة صارمة على تبرعات إغاثة سورية وتركيا

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية استحدثت نظاماً آلياً جديداً لفرض رقابة لحظية صارمة على المبالغ التي تودع في الحسابات البنكية للجهات الخيرية المشاركة في الحملات الإغاثية العاجلة، ومنها حملة «الكويت بجانبكم» التي أطلقتها الوزارة أخيراً لإغاثة متضرري زلزال سورية وتركيا.

وقالت المصادر إن هذا النظام يضمن للوزارة متابعة وقتية لكل دينار يُجمع ضمن الحملة، والتأكد من إيصال المبالغ إلى المتضررين عبر الجمعيات الخيرية الخارجية المعتمدة من منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية، مشددة على أن هذا النظام يقلّص، إلى حد كبير، احتمالات الخطأ والمخالفات.

وبينت أن الحملة الأخرى التي تشارك فيها 30 جمعية خيرية مشهرة، والتي انطلقت قبل 21 يوماً، جمعت أكثر من 4 ملايين دينار.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تعتزم تشكيل 6 فرق لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال المشروع الـ 20 المقرر تنفيذه في شهر رمضان المقبل.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الفرق ستكون منوطة بالعمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى إزالة «الأكشاك» المخصصة لجمع الملابس البالية، وأشكال التبرع العيني كافة، فضلاً عن ضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويجمعون التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر «الحصالات» أو جمع الملابس وفائض الأطعمة، لافتة إلى أن ثمة فريقاً سيكون مكلفاً بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد اعلانات التبرع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشريها سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

وأوضحت المصادر، أن الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية جمع التبرعات خلال المشروع العشرين هي ذاتها التي عُمل بها العام الماضي، وأبرزها أن يحظر على الجهات الخيرية كافة المشاركة في مشروع جمع التبرعات النقدية «الكاش»، مع الالتزام بالجمع عبر استخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات، وهي خدمة «كي نت»، و«أونلاين»، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، فضلا عن أجهزة الجمع الإلكتروني.

وقالت، إنه «عقب مخاطبة الجمعيات الخيرية المشهرة كافة لمعرفة أعداد الراغبة منها في المشاركة بالمشروع ستتم مخاطبة وزارة الأوقاف بأسماء وأعداد هذه الجمعيات التي ترغب بالجمع داخل المساجد، على أن يتم تعميم الجدول على المساجد وفق آليات وضوابط الجمع المسموحة».