«الأبحاث» و«الصناعة» يوقعان عقداً لإعداد فرص استثمارية لمشاريع صناعية

وقَّع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة، في مقر المعهد، عقداً يهدف إلى تحقيق التعاون في إعداد فرص استثمارية لمشاريع صناعية من أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية في الكويت.

وقد وقَّع المذكرة نيابة عن «الأبحاث» القائم بأعمال المدير العام للمعهد د. مانع السديراوي، وعن «الصناعة» المدير العام للهيئة بالتكليف م. محمد العدواني.

وبهذه المناسبة، ذكر د. السديراوي أن هذا العقد يأتي امتداداً للتعاون المستمر بين المعهد وهيئة الصناعة في توفير أفضل الخبرات العلمية في المجالات المختلفة، وتأكيداً لذلك «نوقع اليوم عقداً لإعداد 3 فرص من أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية التي تساهم في تطوير التكنولوجيا البترولية والنهوض بالصناعات البترولية بالكويت».



ولفت السديراوي إلى أن المعهد سيقوم بتنفيذ العقد على ثماني مراحل، هي: تقديم المقترحات للفرص الاستثمارية، وتحديد الأفضلية والأولوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة، ومن ثم تطوير الفرص المقترحة، ومراجعة المقترحات، وإعداد الفرص الاستثمارية، وتسليم ملفات دراسة الجدوى، والمراجعة مع المستثمر، وأخيراً دراسة نقل التكنولوجيا.

وأضاف أن هذا العقد يأتي دعماً لبرنامج عمل الحكومة، خصوصاً في المحور الأول من البرنامج، في تنشيط القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والاستدامة المالية العامة، وتنمية سوق العمل، وتعزيز توطين الصناعات، حيث يدعم الاقتصاد المعرفي من خلال نقل المعرفة وابتكارات المعهد إلى القطاع الخاص لتصنيع وتسويق هذه الاختراعات والابتكارات العلمية وتطويرها، لتكون فعَّالة في الصناعات الوطنية، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البترول في المعهد د. داوود بهزاد: «من خلال العقد سيوفر المعهد الكوادر الاستشارية اللازمة لبحث الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتحويلها من مبتكرات وتقنيات علمية إلى صناعات كبيرة، بالتعاون مع الهيئة والمستثمرين، بهدف تحسين جودة عملية التصنيع والإنتاج والتشغيل في الصناعات البترولية بشكل خاص، وتنمية سوق العمل في القطاعات الأخرى بشكل عام».

وختاماً، ذكر د. مانع السديراوي أن المعهد يزخر بالكوادر العلمية والفنية في مجالات البحث العلمي بصفة عامة، والمجالات التطبيقية بصفة خاصة، ويسعى دائماً لتوفير شراكات جهات القطاعين العام والخاص، لتوفير الاستشارات العلمية والفنية بخبرات علمية متخصصة وتشجيع الفرق البحثية العلمية المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.