تطبيق القانون على الجميع

منذ عقود من الزمن ونحن نسمع عن استثناءات في الجهاز الحكومي، فلان أُعطي راتباً استثنائياً لا تعلم وفق أي مبرر، وآخر أُعطي بعثة دراسية بالاستثناء، وآخر وآخر استثني من مخالفة بناء منزل أو عمارة إلى آخر الأمور التي سمعنا عنها في الأيام القليلة الماضية.

كما ذكرنا، لا أحد يعرف المعايير والأسس، لكن من الواضح أنها أُعطيت لأسباب شخصية وتبادل منافع بين مسؤول وآخر.

الحل بتقديري يكمن في تطبيق القانون بكل شيء؛ قانون المرور، وقانون الجنسية، وقانون الخدمة المدنية، بكل تفرعاته، والقوانين المتعلقة بمخالفات الانتخابات، مع أن الأخيرة عدَّت على خير.

نحتاج ألا نسمع أن ابن نائب أو شيخ أو متنفذ خالف القانون، وذهب أحد ما وأخرجه من المخفر أو حتى من دورية تابعة لوزارة الداخلية، بعد أن اعتقلته الشرطة، ونحتاج ألا نسمع أيضاً أن ابن فلان أُخرج من قضية مخدرات أو اعتداء لأن الوالد اتصل بمسؤول لإخراجه.

فلنتفق جميعاً على أن أي خريطة طريق لإصلاح الأوضاع وعودة الكويت إلى الريادة بالمنطقة تبدأ بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء

لا نحتاج أن نسمع أن شخصاً يُطلق على نفسه «دكتور» عُيِّن بإحدى المؤسسات الأكاديمية، مع أن الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه «لا تسوى بصلة» في التصنيفات الأكاديمية، بسبب واسطة من مسؤول أكاديمي لا يخاف الله، ويمكن قياس أمور كثيرة على ذلك المنوال.



تطبيق القانون سيُعيد الثقة المفقودة بمؤسسات الدولة، وسيُشعرك بالعدل الذي فُقد بشكل كبير في آخر عشرين سنة بهذا البلد.

كل المؤشرات جيدة وتبشِّر بخير، لكن فريق الفساد لن يسكت، فهو مدرَّب بشكل جيد، وبه لاعبون لديهم قدرات إعلامية وسياسية، ومازالت بعض جيوبهم موجودة بمؤسسات مهمة بهذا البلد، على أمل اقتلاعهم في الأسابيع القليلة القادمة.

فلنتفق جميعاً على أن أي خريطة طريق لإصلاح الأوضاع وعودة الكويت إلى الريادة بالمنطقة التي احتفظت بها لعقود من الزمن وخسرتها بالعقدين الأخيرين تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، وأقصد الجميع من دون استثناء.

نعم الأمور تبشِّر بخير، لكن حذار من أهداف الوقت الضائع التي تعادل النتيجة، وممكن أن تقلبها، خصوصاً أن فريق الفساد، كما ذكرنا، لديه لاعبون خبرة مازالوا قادرين على تسجيل الأهداف ولو في الثواني الأخيرة.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.